لدينا عدة أسباب
تكفي مجتمعة لإبطال عملية الانتخابات بالثالثة
بحضور عدد كبير من وسائل
الإعلام نظمت كتلة مرشحي مجلس الأمة 2020 بالدائرة الثالثة
مؤتمرا صحافيا مساء الاربعاء 23/12/2020 بشأن انتخابات
أمة 2020 ، وتضم الكتلة
عدد 13 مرشحا خاضوا الانتخابات
الأخيرة لمجلس الأمة وهم كل من، المحامي نواف الفزيع، د. إبراهيم دشتي، باسل الجاسر،
المهندس وائل المطوع، المحامية أبرار الصالح، المحامي صلاح الهاشم ،حماد الرباح ، ايوب
دشتي، خالد المنيع ، عبدالمحسن حاجي، د. عبدالواحد الخلفان، المهندس ناصر البلوشي،
باسل الخرافي.
وتحدث المرشحون عن عدد المخالفات
القانونية لقانون الانتخابات والتي اعتبروها مخالفات تبطل العملية الانتخابية برمتها،
وأنهم قاموا بتقديم عدد من الطعون الانتخابية وسوف يتم تقديم كافة الأدلة أمام المحكمة
الدستورية.
بداية قال المحامي نواف
الفزيع أنه أودع صحيفة طعن من قبله وزملائه المرشحين بالدائرة الثالثة إلى المحكمة
الدستورية للطعن على نتائج وانتخابات مجلس الأمة 2020 ، مشيرة إلى أن
الصحيفة التي تقدم بها عن نفسه ونيابة عن زملائه المرشحين بالدائرة الثالثة كون هذه
الصحيفة تمثل سابقة تاريخية جديدة في الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية، ونحن لا
نتحدث عن فرق أصوات فحسب وإنما نتحدث عن مخالفات قانونية لقانون وقعت إبان هذه الانتخابات،
فوفقا للمادة الدستورية الخاصة بتثبت الصفة النيابية أن هذه الصفة النيابية لا تثبت
إلا عند إعلان النتائج، ونحن حتى الآن لم نتلقى إعلانا رسميا بنتائج الانتخابات، ولم
نشهد رؤساء اللجان يعلنون أسماء الفائزين وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات، وهذا
الأمر يترك المجال مفتوحا لتساؤلات عن ريبة في هذه الانتخابات تحديدا، فكيف لنا أن
نتقدم بطعن ما لم يكن هناك مواعيد لتقديم الطعون، وكيف نحدد مواعيد الطعن ولم يعلن
رسميا عن الفائزين فيها فلم يعلنها وزير الداخلية ولم تنشر في جريدة "الكويت اليوم"
وهذه أول مخالفة، فضلا عن شبهات أخرى حدثت قبل وأثناء عملية الانتخابات، حيث أجريت
الانتخابات بمرسوم دعوة شابه الكثير من الشبهات مما قد يؤدي إلى بطلان مجلس الأمة الحالي.
وأكد الفزيع على أنه ربما يتكرر إبطال المجلس كما حدث في العام 2020 لأن هناك خلل
في مرسوم الدعوة والحديث بإسهاب في هذا الأمر سيكون أمام المحكمة الدستورية، كما تضمنت
الطعون شبهة عملية شراء الأصوات وحتى في يوم الانتخابات التي حدثت بالدائرة الثالثة
وتغاطي الأجهزة المعنية عنها وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة باعتبارها جريمة من جرائم
الانتخابات، فقانون الانتخاب لم يأت به المشرع من فراغ، ومخالفة قانون الانتخاب وفقا
للقواعد العامة وبصفتي قانوني أقولها ويشاركني الرأي كثيرون تعني بطلان الانتخابات،
فأي مخالفة للإجراءات التي يتطلبها قانون الانتخاب سواء ضرورة وجود مرسوم للدعوة أو
إعلان الفائزين أو عملية الانتخابات والتثبت من طريقتها هذه قواعد رسمها القانون وبالتالي
ما حدث يخالف القانون وبالتالي فهذه الانتخابات باطلة في حدود الدائرة الثالثة ، فشراء
الأصوات تم بالدائرة الثالثة ، وهناك أمر آخر يشهد عليه أبناء الشعب الكويتي من الناخبين
والناخبات أن كل اللجان وضع لها حواجز زجاجية تفصل بين الناخب وبين اللجنة ليتسنى للناخب
رفع القناع ويتسنى للمسئول عن التأكد من هوية الناخب القيام بدوره وهذا شرط واضح في
قانون الانتخاب بالتأكد من هوية الناخب ومطابقة الصورة الموجودة بالجنسية مع الناخب،
ولكن لدينا عشرات الشهود من مندوبي المرشحين مستعدين للشهادة أمام المحكمة الدستورية
بأن التأكد من هوية الناخبين لم يحدث بل أن هناك محاضر تم الاعتراض فيها على عدم قيام
المعنيين بالتأكد من هوية الناخبين ومطابقة صورة الجنسية مع وجهوه الناخبين، وقد ذكرنا
كل ذلك في صحيفة الدعوى وطالبنا بإحضار أعضاء اللجان لسماع أقوالهم وسوف نطالب بأن
يقوموا بأداء القسم أمام المحكمة عن صحة ما ذكر من مخالفات، وكذلك شهدت الانتخابات
تسريب للأوراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنا شخصيا سجلت محضرا لإثبات هذا التسريب
ولم يتم التحقيق في هذا الأمر أو الكشف عن كيفية هذا التسريب، فنحن أمام عدة أسباب
مجتمعة تكفي لإبطال عملية الانتخابات.
بدوره قال المهندس وائل
المطوع أن هذا المؤتمر كان مقررا انعقاده مساء الأحد الماضي ولكنه تأجل لوفاة المغفور
له الشيخ ناصر صباح الأحمد، وتقدم بتعازيه لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه
والي سمو ولي العهد حفظه الله ولأسرة آل الصباح الكرام وجميع الشعب الكويتي لوفاة المغفور
له بإذن الله تعالى.
وأوضح المطوع أن كتلة مرشحي
الدائرة الثالثة وعددهم 12 مرشحا لم يكن
ليجتمعوا لولا حدوث أمر جلل، فبالتأكيد هناك شيء ما قد حدث في عملية الانتخابات ومستحيل
أن يكون طبيعي، مؤكدا على ما ذكره المحامي نواف الفزيع بأن هناك أمر مريب ، فكيف لم
تعلن وزارة الداخلية عن النتيجة حتى الآن، ورسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس
وأعضاء مجلس الأمة كيف ارتضيتم أن نمنع نحن من الطعون الانتخابية فكيف يحدد اخر يوم
للطعون الاحد الماضي والنتيجة لم تعلن من وزارة الداخلية الي هذه اللحظة ، نعم لدينا
شكوك ولدينا شهود على التجاوزات التي حدثت بالانتخابات والقانون يعطينا الحق في الطعن
ومعرفة عدد المصوتين لكل مرشح في اللجان المختلفة بالدائرة فالأرقام لم تكن معقولة
أبدا، فأنا أكاديمي منذ العام 1996 ومن المستحيل
حصول بعض الطلبة على A والباقي جميعهم F أو D فأي منصف يطلع على الارقام سيجد أن هناك خلل كبير
قد حدث، فالمخالفات حدثت بكل المناطق وليس
منطقة أو اثنين فقط ، وهناك شبهات حدثت وتغاضت عنها الحكومة ومنها شراء الأصوات، واعتقد
أن موضوع النقاب والكمام كانا الشماعة! ومن حقنا أن نشك في ذلك كان "بوابة البيع"
ولذلك لابد أن نفهم ما حدث لأن هناك أمور مريبة وهناك هيئة بموظفيها ومدرائها قد جيرت
لصالح مرشح بعينه وهناك فيديو متداول عن هذا الأمر، والكثير يعلم بالوعود التي تلقاها
العاملون بالحملة الانتخابية لهذا المرشح بمنحهم مناصب قيادية كرئاسة قسم أو مدير إدارة
وغيرها من المناصب التي وُعِدوا بها فأين الحكومة من كل ذلك؟.
وأكد المطوع على ضرورة الوقوف
عند التجربة الديمقراطية للكويت التي نفخر بها جميعا ولكنها الآن في خطر ، فهل تم تكرار
التزوير الذي حدث في العام 1967؟ كيف هيئة كاملة تُجير لمرشح، أين
العدالة في ذلك وهل جُيرت هيئات أخرى؟ لقد حدثت أمور عجيبة وغريبة في الدائرة الثالثة
يجب معرفتها ، ولابد من الوقوف وقفة جادة فالمشكلة ليست في وائل المطوع أو أحد زملائه
بالكتلة وإنما يجب ضمان عدم تكرار هذا التجاوزات
في اي انتخابات مقبلة لأن ما حدث كان مؤلما.
وأشار المطوع إلى أنه قد
تم أسره خلال الغزو الغاشم على الكويت وتم تعذيبه كثيرا ولكنه لم يشعر بالألم الذي
انتابه في الانتخابات لأن ألم الأسر كان دفاعا عن الكويت، وقال "حين يوجه لي الإعدام
السياسي رغم تمتعي بكامل الولاء لهذه الأرض والولاء لشيوخها فهذا يؤكد وجود مشكلة حقيقية
ولابد من مواجهتها ولماذا يتم ضربنا سياسيا بهذه القسوة" اتمنى من أعضاء مجلس
الأمة وهم نواب الشعب الإجابة عن تساؤلنا لماذا لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن
نتيجة الانتخابات، لابد من معرفة ما حدث في اللجان لأننا نعرف من صوت لنا، كيف تكون
نتيجتي صفر ببعض الصناديق في كيفان رغم أن أهلي صوتوا بهذه اللجان! ونفس الشيء متكرر
مع عدد من الزملاء بالكتلة وهذا يبرهن عن أن هناك شيء غير طبيعي قد حدث، وهل من المعقول
حصول تيار ديني على 14 الف صوت انتخابي،
أي ما يمثل 14% من اصوات الناخبين في الدائرة،
فهل هذا رقم معقول، لو أن لديهم هذا القاعدة الانتخابية لكانوا نجحوا ثلاث مرشحين منهم
وليس واحد فقط، وأخيرا اتمني استجابة المحكمة
لنا وأن يتسع صدرها لما لدينا وأن تصحح مسار التجربة الديمقراطية في الكويت لصالح أبنائنا.
من جهته قال د. إبراهيم
دشتي أن التزوير وخاصة في دول العالم الثالث لا يأتي يوم الانتخابات، ولكن لدينا تم
التزوير في الارادة الشعبية بعد الانتخابات الماضية في 2016 بدءا بعملية نقل
الأصوات فكانت البطاقة المدنية تفتح في الفترة المسائية لعمليات نقل جماعي لمرشحين
وبالأخص في الدائرة الثانية والثالثة لصالح "المرشحين السوبر" وأريد اليوم
تسليط الضوء على الدائرة الثالثة فقد تغيرت تركيبتها بسبب نقل الأصوات "ولا أقصد
اللمز هنا" ولكن اتحدث عن مبدأ أصيل أن تكون هناك إرادة شعبية حقيقية، وجزئية
أخرى تطرق لها زميلي المحامي نواف الفزيع وهي قضية شراء الأصوات فأين كانت الأجهزة
الأمنية، وهل هذه الأجهزة لم تستشف أو تكتشف حالة شراء واحدة للأصوات رغم أننا نعلم
علم اليقين بأن هناك شبهة بان الدائرة الثالثة شهدت شراء أصوات تجاوز عددها الـ
10,000 ناخب .
