بيان صحافي للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

 

- الواقع السياسي الداخلي والخارجي يتطلب من السلطة التشريعية إتزاناً تشريعياً ورقابياً

- حوكمة الخطاب النيابي الإعلامي بما ينسجم مع متطلبات الإستقرار السياسي بدلا من الخطاب السياسي المندفع

- ضرورة تناغم الخطابين الحكومي والنيابي مع أي طارئ خارجي وحقل (الدره) خير مثال فالظروف الإقليمية وموقع الكويت الجيوسياسي يتطلب منا ذلك

- المسئولية الوطنية تتجاوز المصالح البرلمانية الضيقة والمصالح العليا للبلاد تتجاوز سقف قبة عبدالله السالم والفهم الخاطئ لنصوص الدستور

 

أصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بياناً عبرت من خلاله أنه وبالرغم من إشارات التفاؤل التي بدت في أفق التعاون بين السلطتين إلا أن الواقع السياسي الداخلي والخارجي يتطلب من السلطة التشريعية تحديداً اتزاناً تشريعيا ورقابيا منضبطًا يراعي فيه مصالح الأمة وقدرات الحكومة وهو ما يستدعي من السادة النواب "حوكمة" الخطاب الإعلامي على البوديوم وأثناء المؤتمرات بما ينسجم مع متطلبات الإستقرار السياسي والبعد عن أي مبرر لنشوء أي صدام مع الحكومة الجديدة ، والتي تتطلب اعطاءها فرصة من الوقت تتجاوز العطلة البرلمانية من أجل إعادة حساباتها وانسجام فريقها الوزاري الحديث وتهيئة كافة الظروف لإنجاح برنامجهم الوزاري المرتقب.

ومن أهم أوجه التعاون بين السلطتين بما يحفظ وحدتنا الوطنية وأمننا الإقليمي هو تناغم الخطابين الحكومي والبرلماني في التعاطي مع أي طارئ خارجي ولعل ملف "حقل الدرة" هو أبرز مثال على ضرورة تناغم خطاب نواب الأمة مع توجهات الحكومة الكويتية الدبلوماسية ممثلة بوزارة الخارجية وان لا يتجاوز هذا الخطاب النيابي حكمة واتزان الدبلوماسية الكويتية الرصينة وان لا يكون البحث عن التكسب السياسي ودغدغة بعض الرأي العام المندفع دون ضوابط سياسية واعية وحذرة تقرأ جيدًا ظروف دولة الكويت الجيوسياسية وحساسية موقعها الإقليمي وما يترتب عليه من ردود أفعال داخلية وخارجية قد لا تحمد عقباها.

أن المسؤولية الوطنية تتجاوز المصالح الضيقة في العمل البرلماني وإن المصالح العليا للبلاد تتجاوز الفهم الضيق لنصوص الدستور أو سقف قبة عبدالله السالم.

الكويت تستحق منا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية في حفظ وحدتنا الوطنية ومراعاة مصالحها الخارجية.

 

الكويت

4/7/2023