المطوع: ايقاف التفرغ العلمي قرار صائب يحافظ على المال العام وينصف الاداريين

تقدم المهندس وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخالص التهاني والتبريكات من كافة منتسبي الهيئة بمناسبة العام الهجري الجديد، ومناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأهاب بالسادة عمداء الكليات ضرورة الالتزام باللوائح والنظم والتعامل مع الجميع بمسافة واحدة وعدم محاباة شريحة على أخرى.

وفي سياق آخر بارك المطوع قرار منع ايقاف التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب  شاغلي المناصب الإشرافية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء منصفا للإداريين ويمنع التعدي الذي كان يُمارس على حقوقهم طوال الفترات السابقة وتم قتل طموحهم دون ذنب ارتكبوه، لافتا إلى أن الدور الرئيسي للهيئة التدريسية هو تدريس المواد، وهناك العديد من الاقسام العلمية تشتكي من نقص أعدادأعضاء هيئة التدريس لديها ومع ذلك نجد تهافتا على تقلد المناصب الاشرافية، وقال أن الرابطة كانت أول من طالب بهذا القرار لأن من يخدم الكويت يجب أن يخدمها دون النظر لأي مكاسب أخرى وأن يكون ذلك نابعا من وطنيته فقط وخدمته للمؤسسة التي يعمل بها.

وأشار المطوع إلى أن هناك مناصب وهمية وهي مساعد المدير العام ومساعد نائب المدير العام وهذا المناصب يجب الغائها بشكل سريع كونها مخالفة للقانون وقد سبق للرابطة أن طالبت بالغاء هذه المناصب بل وطالبت باسترداد كافة الأموال التي صرفت لهم دون وجه حق والغاء أي قرارات شاركوا في اتخاذها، وعلى الرغم من ورود كتاب رسمي من ديوان الخدمة المدنية لإدارة هيئة التطبيقي بشأن مسميات مساعدي نواب مدير عام الهيئة وانها مخالفة للقرار رقم (25/2006) الذي حدد المستويات التنظيمية التابعة لقطاعات الهيئة، وأن تلك المسميات لم تدرج ضمن الهيكل التنظيمي السابق للهيئة والصادر بناء على القرار رقم (1/2008)، والقرار الوزاري رقم (5/2015) حيث ذكر كتاب الديوان بشكل واضح بأن تلك المسميات مخالفة، وبذلك فإن كافة المستحقات المالية التي تم صرفها لجميع المناصب المخالفة تعد تعدي علي المال العام ولابد من استرداده بأثر رجعي كونها تم صرفها دون وجه حق بما في ذلك جميع من حصلوا على تفرغ علمي إثر توليهم تلك المناصب المخالفة واعتبار جميع الأموال التي حصلوا عليها مديونية يجب استردادها بنسبة محددة من رواتبهم الشهرية والغاء قرار من يتمتعون منهم الان بالتفرغ العلمي وضعف الراتب ، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تجديد تعيين مساعدا آخر لاحد نواب المدير العام قبيل تولي د. المضف لمهام منصبه بأيام قليلة مما يعد إصرارا على مخالفة القانون مطالبا بإلغاء هذا التجديد الغير قانوني .

وختم المطوع تصريحه بمناشدة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بسرعة اتخا الاجراءات القانونية اللازمة نحو إلغاء كافة القرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية أو أي لجان أخرى وفرق عمل شارك بها مساعدي نواب المدير العام بمناصبهم، لأن ما بني على باطل فهو باطل كما ان المبالغ التي صرفت لهم جاءت بناء علي انهم يتمتعون بوظائف إشرافية، وان جميع تلك القرارات قابلة للطعن فيها أمام القضاء، إضافة لبطلان كافة اللجان أو الفرق التي ترأسها او شارك فيها أي من مساعدي نواب المدير العام بقوة القانون ، كما يجب استرجاع كافة الأموال التي صُرفت لهم بحكم تخفيض ساعات العمل لهم بناء على مناصبهم الإشرافية المخالفة وحصولهم على الاضافي بالفصول الدراسية منذ العام 2011 وحتى اليوم، وأن جميع تلك الأموال هي أموال عامة ولابد من استردادها، والعمل على منع تلك المخالفات التي أرهقت ميزانية الهيئة، لاسيما وأن التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس يكلف الدولة سنويا 120 الف دينار أي نحو ربع مليون دينار خلال فترة التفرغ.

وطالب المطوع بتسخير هذه الأموال الطائلة لتوفير مقررات وشعب دراسية للطلبة لمساعدتهم علي التخرج والقضاء علي ظاهرة ارتفاع معدل تخرج الطلبة في غالبية الكليات مضيفا بان الرابطة تثق و تدعم القرارات الإصلاحية للمدير العام د.علي المضف وتطالبه بالمزيد للقضاء علي الفساد والفوضى العارمة التي كانت بالأربع سنوات الماضية.