اتحاد التطبيقي: مستحقات مكافآتي التفوق والتخصص النادر ستكون بحسابات الطلبة فور الانتهاء من إجراءات الصرف

 

قال أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ظافر حزام العجمي أن الاتحاد يتابع بكل اهتمام ملف تأخر مكافآتي التفوق والتخصص النادر ويلتمس العذر لاستياء الطلبة من هذا التأخير لأنه بات غير مقبولا، وأنه على تواصل دائم ومستمر مع إدارة الهيئة لسرعة صرفهما.

وأوضح العجمي أن وفدا من الاتحاد التقى عميد شئون الطلبة بالهيئة د. عبدالكريم سلمان العريعر للتعرف على أسباب هذا التأخير والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل عملية الصرف، لافتا إلى أن عميد شئون الطلبة د. عبدالكريم العريعر ذكر أنه وبناءً على توجيهات مدير عام الهيئة للنظر بالموضوع فإنه يؤكد بأن هذه المكافآت مطلبا مستحقا للطلبة وسوف تكون بحساباتهم فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعملية الصرف.

د. أحمد مندني لـ "كتلة التعليم التطبيقي والتدريب": من أعطاكم حق التحدث باسم الكليات التطبيقية

 

 

أعرب عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد مندني عن استغرابه من التصريح الصادر عن "كتلة التعليم التطبيقي والتدريب" بعد لقائها الأخير مع وزير التربية د. علي فهد المضف.

وقال د. مندني أن التصريح احتوى العديد من المغالطات، ونطالب وزير التربية وممثلي الكتلة بتوضيحها، حيث جاء في التصريح بأنه "تم التوافق والتأكيد بين الكتلة ووزير التربية" على ما يلي:-

1- عدم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب "مما يعني إلغاء الدراسات والقرارات الصادرة بفصل قطاعي التعليم التطبيقي عن التدريب إلى سلة المهملات، بما في ذلك قراري مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على فصل القطاعين في عام 2005 في عهد د. حمود فهد المضف، وفي عام 2016 في عهد د. أحمد صالح الأثري؟.

2- المضي قدما في إنشاء جامعة التربية الأساسية" فهل كانت المقابلة لتأكيد ذلك؟ وهل من صلاحيات الكتلة إنشاء جامعات حكومية، مع استبعاد 4 كليات تطبيقية من هذه الجامعة ضاربين بعرض الحائط مطالب أعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات التطبيقية الخمس منذ عقود؟ وهل الهدف من ذلك إثارة فتنة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية؟ وهل من حق الكتلة التحدث باسم الكليات التطبيقية والهيئات التدريسية بها وتقرير مصيرها ومستقبلها؟ وهل من حق هذه الكتلة أن تتنازل باسم الكليات التطبيقية وطلبتها وخريجيها عن مكانتها ودورها الاساسي في المجتمع ومستقبلها؟.

3- تم التوافق على "عدم المساس بقانون الهيئة الصادر عام 1982 ، فهل قرأت الكتلة القانون الذي تحتج به بتأني واستوعبته جيدا؟.

4- تم التوافق "على إعطاء المدربين بالكليات التطبيقية الحق بتقلد المناصب الإدارية بقطاع التعليم التطبيقي وكلياته بدءا من منصب نائب المدير العام ووصولا إلى مديري الإدارات" والمناصب الإدارية بالكليات وسؤالنا هنا هل تختلف مهام هيئة التدريب بالكليات عن مهام الهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعات؟.

5- تم التوافق "على فتح الباب أمام اعضاء هيئة التدريب والعاملين من حملة المؤهلات العليا للانتقال لكادر أعضاء هيئة التدريس" فهل معنى ذلك استثنائهم من شروط شغل هذه الوظائف الأكاديمية المتاحة للجميع بشروط مقررة ومتعارف عليها أكاديميًا ؟.

6- "موافقة الكتلة على ضم قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب لوزارة التربية" .

فإذا كانت الكتلة توافق على الانضمام لوزارة التربية فهذا شأنها وحقها، أما الكليات التطبيقية فتتبع التعليم العالي بكل المقاييس وترفض تماما الانضمام لوزارة التربية، وآن الأوان لفصل الكليات التطبيقية عن معاهد التدريب بحيث تكون الكليات تابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد تابعة لوزارة التربية وبمباركة ممثليها.

لقاء مهم ومثمر لكتلة التعليم التطبيقي والتدريب مع وزير التربية د. علي المضف

 

اعتماد لائحة الترقيات بالاجتماع المقبل لمجلس الإدارة

التقت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب معالي وزير التربية د. علي فهد المضف لمناقشة مستقبل الهيئة وقانونية تبعيتها لوزير التربية، ومثل الكتلة المهندس وائل المطوع رئيس رابطة التدريب بالكليات، والدكتور فنيس العجمي رئيس نقابة العاملين بالتطبيقي، والدكتور محمد البريوج رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد.

وتم خلال اللقاء شرح ومناقشة ملابسات نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى معالي وزير التربية من خلال العودة لمرسوم إنشاء الهيئة رقم (63) لسنة 1982 وتبعيتها لوزير التربية، وقد ارتأت الكتلة أن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها قد أعطى الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء في نقل تبعية الهيئات المستقلة، حيث نص القانون في مادته الأولى على (يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر، ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.

ونصت المادة الثانية من القانون على (للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها).

ونصت المادة الثالثة على (يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة، كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة).

ونصت المادة الرابعة على (يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء).

وقد ارتأت الكتلة وبناء على هذا القانون صحة وسلامة تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوزير التربية.

وأكدت الكتلة خلال اللقاء على استقلالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم المساس بمرسوم إنشائها رقم (63) لسنة 1982، وأن يكون وزير التربية له حق الإشراف عليها ورئاسة مجلس إدارتها فقط، وتم خلال اللقاء التوافق بين معالي وزير التربية د. علي المضف وبين الكتلة على عدة قضايا وهي التأكيد على عدم فصل القطاعين، والمضي قدما نحو إنشاء جامعة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن تكون كلية التربية الأساسية هي مقرها واساسها لتكون جامعة متخصصة في تخريج المعلم فقط، مع الإبقاء على جميع كليات الهيئة ومعاهدها على وضعهم الحالي وعدم المساس بقانون الهيئة الصادر في 1982،  وتدفع الكتلة نحو إنشاء هذه الجامعة بأسرع وقت ممكن لما له من فائدة عظيمة على مستوى المعلم ومخرجات التعليم بشكل عام في المدارس لأن الأساس هو المعلم. 

كما أكدت الكتلة خلال لقائها معالي وزير التربية على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة وأن يكون لكل قطاع الحق في تقلد المناصب الإدارية لمنتسبيه، بحيث يكون لقطاع التدريب الحق في تعيين المدربين في المناصب الخاصة به، وكذلك إعطاء الحق للإداريين بالقطاع المالي والإداري بتولي المناصب الإدارية بذات القطاع، بداية من نائب المدير العام بالإضافة لإعطاء الحق للمدربين في الكليات بتقلد المناصب الإدارية بالكليات بدءا من منصب نائب المدير العام ووصولا إلى مدراء الإدارات بالهيئة ، كما تم الاتفاق على اعتماد لائحة الترقيات الخاصة بقطاع التدريب وترقية حملة الدبلوم في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، إضافة لفتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريب والعاملين من حملة المؤهلات العليا للانتقال إلى كادر أعضاء هيئة التدريس. 

وتوجهت الكتلة بشكرها لمعالي وزير التربية د. علي المضف لحسن استقباله لوفدها، وسعة صدره واستماعه بكل اهتمام لكل ما تم طرحه باللقاء من قضايا، وما أبداه من تعاون ملحوظ في حل كافة القضايا العالقة.

المستقبل الطلابي: المنصات التعليمية غير المعتمدة تتلف أجهزة الطلبة

 

 

طالبت بحرية الطالب في التنقل بين فقرات الاختبار

 

قال أمين سر قائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعد عايد السبيعي أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة خلال عملية الاختبار "أونلاين" وأن المستقبل الطلابي قامت بنقل هذه المشكلة للاتحاد للعمل على حلها.

وأوضح السبيعي أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية يطرحون الاختبار للطلبة عبر برامج غير معتمدة بالهيئة ويحتاج الطالب وقتا إضافيا للتسجيل بهذه المواقع والدخول للبرنامج وهذا الوقت مستقطع من الوقت المحدد للاختبار، فضلا عن أن هذه البرامج البديلة غير آمنة وسبق أن اتلفت عدد من الأجهزة للطلبة، كما أن بعض الأساتذة يقومون بتقسيم اسئلة الاختبار إلى فقرات ولا يستطيع الطالب الانتقال للفقرة الثانية من الاسئلة قبل قيامه بحل اسئلة الفقرة الأولى كاملة، وهذا الأمر يضيع الوقت على الطالب ويحرمه من الانتقال للفقرة الثانية من الاسئلة.

وأشار السبيعي إلى أن الاتحاد مشكورا وعد بنقل هذه الصعوبات لعمادة شئون الطلبة ممثلة بعميدها د. عبدالكريم سلمان العريعر للتنسيق مع السادة عمداء الكليات للتعميم على الأساتذة بإتاحة الفرصة للطالب الاطلاع على كافة الاسئلة والتنقل بحرية بين فقرات الاختبار، وكذلك التعميم بطرح كافة الاختبارات عبر المنصات الالكترونية المعتمدة لدى الهيئة وهي (تيمز – مودل ) حيث تكون بيانات الطالب محفوظة على المنصة المعتمدة ويتم تسجيل الدخول بسهولة ويسر.