د. أحمد مندني لـ "كتلة التعليم التطبيقي والتدريب": من أعطاكم حق التحدث باسم الكليات التطبيقية

 

 

أعرب عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد مندني عن استغرابه من التصريح الصادر عن "كتلة التعليم التطبيقي والتدريب" بعد لقائها الأخير مع وزير التربية د. علي فهد المضف.

وقال د. مندني أن التصريح احتوى العديد من المغالطات، ونطالب وزير التربية وممثلي الكتلة بتوضيحها، حيث جاء في التصريح بأنه "تم التوافق والتأكيد بين الكتلة ووزير التربية" على ما يلي:-

1- عدم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب "مما يعني إلغاء الدراسات والقرارات الصادرة بفصل قطاعي التعليم التطبيقي عن التدريب إلى سلة المهملات، بما في ذلك قراري مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على فصل القطاعين في عام 2005 في عهد د. حمود فهد المضف، وفي عام 2016 في عهد د. أحمد صالح الأثري؟.

2- المضي قدما في إنشاء جامعة التربية الأساسية" فهل كانت المقابلة لتأكيد ذلك؟ وهل من صلاحيات الكتلة إنشاء جامعات حكومية، مع استبعاد 4 كليات تطبيقية من هذه الجامعة ضاربين بعرض الحائط مطالب أعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات التطبيقية الخمس منذ عقود؟ وهل الهدف من ذلك إثارة فتنة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية؟ وهل من حق الكتلة التحدث باسم الكليات التطبيقية والهيئات التدريسية بها وتقرير مصيرها ومستقبلها؟ وهل من حق هذه الكتلة أن تتنازل باسم الكليات التطبيقية وطلبتها وخريجيها عن مكانتها ودورها الاساسي في المجتمع ومستقبلها؟.

3- تم التوافق على "عدم المساس بقانون الهيئة الصادر عام 1982 ، فهل قرأت الكتلة القانون الذي تحتج به بتأني واستوعبته جيدا؟.

4- تم التوافق "على إعطاء المدربين بالكليات التطبيقية الحق بتقلد المناصب الإدارية بقطاع التعليم التطبيقي وكلياته بدءا من منصب نائب المدير العام ووصولا إلى مديري الإدارات" والمناصب الإدارية بالكليات وسؤالنا هنا هل تختلف مهام هيئة التدريب بالكليات عن مهام الهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعات؟.

5- تم التوافق "على فتح الباب أمام اعضاء هيئة التدريب والعاملين من حملة المؤهلات العليا للانتقال لكادر أعضاء هيئة التدريس" فهل معنى ذلك استثنائهم من شروط شغل هذه الوظائف الأكاديمية المتاحة للجميع بشروط مقررة ومتعارف عليها أكاديميًا ؟.

6- "موافقة الكتلة على ضم قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب لوزارة التربية" .

فإذا كانت الكتلة توافق على الانضمام لوزارة التربية فهذا شأنها وحقها، أما الكليات التطبيقية فتتبع التعليم العالي بكل المقاييس وترفض تماما الانضمام لوزارة التربية، وآن الأوان لفصل الكليات التطبيقية عن معاهد التدريب بحيث تكون الكليات تابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد تابعة لوزارة التربية وبمباركة ممثليها.