قال المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية
أن أزمة قبول خريجي الثانوية ليست حديثة أو طارئة ولكنها مشكلة قديمة ومتأصلة في التطبيقي
وفي مؤسسات التعليم العالي الأخري وسبق أن حذرنا منها مرات عدة منذ عام 2017 بناء على أرقام وإحصائيات إبان تولي
عدد من الوزراء السابقين لوزارة التربية وقد آن الأوان لإيجاد حلول جذرية لها حتى لا
تتفاقم في السنوات المقبلة، ولا يمكن للحلول الترقيعية معالجة هذه القضية بل ستتفاقم
أكثر وأكثر مع كل عام دراسي جديد.
وأوضح المطوع أن من عوامل تفاقم هذه المشكلة هي ارتفاع اعداد خريجي الثانوية العامة وهو امر طبيعي ومعدل سنوات التخرج لطلبة كليات الهيئة فقد ساهم ذلك في تقليل السعة الاستيعابية للكليات بهيئة التطبيقي لأن تخريج الطلبة المقيدين بالهيئة يوفر مقاعد لزملائهم المستجدين ، مشيرا إلى أن تقاعس وزراء التربية السابقين عن اتخاذ القرارات الجريئة لحل هذه القضية وعدم وضع خطط استراتيجية واضحة واكتفائهم بالحلول المؤقتة قد ساهم في ازدياد أزمة القبول وتعقيدها، محذرا إذا ما استمرت أزمة القبول بهذا الوضع فستكون من أسوء لأسوء.
وطالب المطوع معالي وزير التربية بسرعة اتخاذ عدة قرارات مصيرية للمساهمة في حل هذه الأزمة ومنها سرعة فتح باب الانتقال لأعضاء هيئة التدريب من حملة الشهادات العليا بكليات ومعاهد الهيئة إلى كادر التدريس لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها الهيئة خاصة وأن قوانين ولوائح الخدمة المدنية سمحت بالانتقال من كادر إلى كادر آخر ولا يوجد قانون يمنع هذا الانتقال وتركت المجال مفتوحا أمام إدارة هيئة التطبيقي كما أن لجنة الاحتياجات برئاسة المهندس حجرف الحجرف انتهت من أعمالها منذ أكثر من عام وحددت التخصصات التي بها نقص من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ، لذا يتوجب سرعة اتخاذ القرارات المناسبة بشكل سريع لرفع أعداد الهيئة التدريسية وكذلك فتح باب التعيين لأعضاء هيئة تدريب جدد في جميع الكليات وهذا ما طالبنا فيه منذ سنوات ولكن حتى الآن لم يتم فتح باب التعيينات سواء للتدريس أو التدريب ولابد من فتح باب التعيين للمساهمة في حل هذه الأزمة الخانقة التي تتفاقم عام بعد عام محذرا من أن كل يوم تأخير من شأنه زيادة العبء علي الهيئة وتعقيد الأزمة بحيث يصعب حلها بالمستقبل ، كما يتوجب فتح باب الابتعاث لأعضاء هيئة التدريب بكليات ومعاهد الهيئة لاستكمال الدكتوراه خاصة بالتخصصات التي تحتاجها الهيئة وإلغاء شرط العمر والمعدل لأن هذه الشروط تكون لمن يفتقر للخبرة ولكن المدربين بكليات ومعاهد الهيئة لديهم الخبرة اللازمة بما قدمته الهيئة لهم من دورات تدريبية رفعت من مستواهم المهني واكتسبوا خبرات كبيرة في تخصصاتهم وهم أعلم بما تقدمه الهيئة من مقررات لطلبتها وإعطائهم الفرصة سيكون لصالح جودة التعليم، وطالب المطوع بزيادة المقاعد المخصصة للبعثات لأبناء الكويت من حملة البكالوريوس بشكل عام للابتعاث والحصول على الشهادات العليا التي تحتاجها إدارة الهيئة لضمان تعيينهم فور انتهائهم من دراستهم بدلا من قبولهم في وزارات في مجالات تختلف عن دراستهم وانتظارهم لسنوات عديدة لتعيينهم مما سيساهم في حل أزمة البطالة، ووضع خطط استراتيجية مدروسة وواضحة المعالم ومعلنة بالتعاون مع الأقسام العلمية بناء علي تقرير لجنة الاحتياجات.
وأكد المطوع على ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وفتح تخصصات ومعاهد جديدة تتناسب مع رؤية كويت جديدة 2035، وطالب المطوع مجلس إدارة الهيئة التوسع فقط في قبول المستجدين بالتخصصات التي تحتاجها الدولة كالتمريض والطوارئ الطبية وتخصص العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من التخصصات التي حددها ديوان الخدمة المدنية والتي يحتاجها سوق العمل دون مجاملة أو استثناء وإعادة النظر في تحديد التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل تشجيعا للطلبة علي الالتحاق بها، فلا مبرر مثلا لإلغاء مكافئة التخصص النادر في معهد التمريض ونسبة الممرضين الكويتيين 07 % فقط وحصر المكافأة فقط علي طلبة كلية التمريض.
وختم المطوع تصريحه بالتأكيد على أن أعداد الخريجين تنذر بأزمة بطالة خانقة
بعد ثلاث سنوات وعلي الجميع التحرك قبل الوقوع بالمحظور .
