قالت
مصادر مطلعة أن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة سوف تعقد اجتماعا يوم الخميس
30/11/2023 لمناقشة 3 مقترحات من شأنها رسم مستقبل كلية التربية الاساسية.
المقترح
الأول قدمه كل من (النائب ماجد مساعد
المطيري، والنائب سعد علي الخنفور، والنائب زيد الزيد، والنائب د. محمد هادي
الحويلة، والنائب فارس سعد العتيبي) اقتراح بقانون بإنشاء جامعة نواف الأحمد
للعلوم التطبيقية تتخذ من كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مقرا لها وتكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتبين اللائحة
التنفيذية أهداف هذه الجامعة وصلاحيتها وواجباتها. وتنقل تبعية كلية التربية
الأساسية للجامعة وتتبع مقراتها ومنشأتها لها إدارياً وتعليمياً وينقل العاملون
بها للجامعة مع تعديل مسمياتهم الوظيفية والتعليمية على ضوء ما يرد من مسميات
وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولمجلس الجامعة ضم كليات ومباني أخرى
للهيكل، وتتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1.
كلية العلوم.
2.
كلية التربية.
3.
كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
4.
كلية علوم الرياضة.
5.
كلية الفنون التطبيقية.
6.
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.
وللجامعة
بناء على توصيات مجلسها إنشاء كليات أو دمجها أو ضم أي كليات أو كيانات أخرى تدعو
الحاجة إليها وتتفق مع أهداف إنشاء الجامعة.
ويكون
للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من رئيس الجامعة، نائب
الرئيس، عمداء الكليات ومن في حكمهم، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة العلمية
والاختصاص والكفاءة يعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين فقط، ويجتمع
المجلس مرة كل شهر وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاده وإصدار قراراته وللمجلس
أن يشكل لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات
الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة
تشكيل اللجان وإجراءات العمل بها. كما يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى اللجان
أو إلى رئيسه على أن يكون التفويض محدداً مدة وموضوعاً.
ولا
يكون انعقاد مجالس ولجان الكلية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المقترح
الثاني قدمه النائب د. محمد هادي الحويلة
مقترح بقانون بإنشاء جامعة صباح الأحمد
اقتراح
بقانون بإنشاء جامعة صباح الأحمد، ونص المقترح على أن تقوم الحكومة خلال 3 سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة
حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً ذات شخصية اعتبارية مقرها في مدينة صباح
الأحمد، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة
مجلس الأمة بتقرير كل 3 أشهر
يتضمن بياناً وافياً عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي
له.
وتهدف
الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة
لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد.
وتتكون
الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات
أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بمرسوم بناء على
توصية مجلس الجامعة.
كما
يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من رئيس الجامعة
نائباً للرئيس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومن في حكمهم، ومدير عام الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدير جامعة الكويت، ورئيس رابطة أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة أو من ينيبهم، وكيل وزارة التعليم العالي، وممثل عن برنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ورئيس رابطة أعضاء الهيئة
الأكاديمية المساندة، وممثل اتحاد الطلبة بالجامعة، واثنان من ذوي الخبرة
والاختصاص والكفاءات يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
جدير بالذكر أن هذا المقترح بقانون تضمن أن يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين