سانوفي توقع مذكرة تفاهم مع رابطة أطباء الجلد الكويتية لتعزيز الرعاية الطبية الجلدية في الكويت

 

أعلنت شركة "سانوفي" عن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة أطباء الجلد الكويتية (KSD) بهدف تحسين واقع الرعاية الصحية الجلدية في دولة الكويت، في خطوة تعكس التزام الطرفين برفع معايير الرعاية الصحية وتزويد مرضى الجلد بالسبل والوسائل العلاجية الداعمة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة أطلال اللافي، رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، وجان بول شوير، رئيس الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة في سانوفي بمنطقة الخليج، حيث سيتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على إطلاق عدد من المبادرات الموجهة لرفع مستوى الرعاية الطبية الجلدية داخل دولة الكويت.

وتتضمن الاتفاقية عدة محاور هي:

البرامج التدريبية

تنفيذ برامج تدريبية لأطباء الرعاية الأولية وفقاً للمناهج التعليمية التي طورتها كبرى جميعات الأمراض الجلدية الرائدة بهدف تقوية مهارات الرعاية الصحية لدى الكوادر الطبية المتخصصة وتعميق معرفتهم في معالجة مختلف الأمراض الجلدية.

تطوير المعرفة الصيدلانية

تطوير المعرفة الدوائية لدى الصيادلة حيال الاتجاهات الجديدة في مجال الرعاية الجلدية وضمان امتلاكهم للخبرة اللازمة من أجل تزويد المرضى بأفضل وأحدث المعلومات والعلاجات.

جلسات تثقيفية

تنظيم جلسات تعليمية للكوادر التمريضية والتعليمية بإشراف خبراء الأمراض الجلدية المحليين والعالميين لاطلاعهم على المستجدات الأخيرة في مجال علاج الأمراض الجلدية.

تمكين المرضى

تطوير مواد توعوية وتوزيعها على المرضى لمدّهم بالأدوات الضرورية الفعالة التي تساعد على علاج الأمراض الجلدية والوقاية منها.

الحلول الرقمية

إطلاق مجموعة من الأدوات الرقمية المصممة من أجل تحسين علاجات الأمراض الجلدية، والتي من شأنها تسهيل عملية مراقبة المرضى عن بعد وتوفير علاجات مخصصة تحسن نتائجهم العلاجية.

وبهذا الصدد قالت رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة أطلال اللافي "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرضى الجلد في دولة الكويت، حيث تغطي هذه الاتفاقية العديد من الجوانب الحيوية بما فيها البرامج التدريبية، والجلسات التثقيفية، والأدوات الصحية الرقمية. ولا شك أنه كان لشركة سانوفي على امتداد السنوات الماضية مساهمة حقيقية في دعم  برامج الصحة العامة في دولة الكويت، ونطمح للبناء على ذلك من أجل المزيد من التعاون في المستقبل".

بدوره قال رئيس الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة في سانوفي بمنطقة الخليج جان بول شوير "تمثل هذه الشراكة مع رابطة أطباء الجلد الكويتية دليلاً جديداً على التزامنا المتبادل في تطوير قطاع الرعاية الطبية الجلدية في دولة الكويت. ونسعى عبر ذلك إلى رفع جودة حياة المرضى من خلال تعزيز الوعي وإتاحة المزيد من الأدوات التعليمية والرقمية أمامهم. وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع رسالتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية".

 

 

بودن : الرسالة الملكية حول إحصاء السكان تضع لبنات أول تعداد سكاني يعتمد على الرقمنة

 

وجه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تضمنت الإطار العام والأهداف المسطرة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف 2024.

وحول مضمون الرسالة قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الرسالة الملكية التي وجهها  الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، تمثل رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان والسكنى، جوهرها دقة في التوجيهات والأهداف وتحديد للمتطلبات والرهانات واستشراف لاتجاهات ومعالم المستقبل.

وأضاف الخبير بودن، في تصريح لوسائل إعلامية أن هذه الرسالة الملكية لرئيس الحكومة، تضمنت توجيهات مرجعية من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى، ومن الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004 و2014 ، لافتا إلى أنه من الواضح بأن المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري وميزاته بدقة، نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب والأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي، فضلا عن ما يمكن أن تسهم به جودة البيانات وكفاءة أساليب الإحصاء والتحليل في عملية تنفيذ السياسات والتخطيط وصنع القرار لاسيما في سياق إطلاق الملك محمد السادس لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية، كما سيسمح التعداد السكاني الجديد بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة بشأن السياسات في التعليم و الصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل (الهجرة الداخلية ونحو الخارج ) ونوعية الحياة، دون حاجة للبناء على تقديرات وتكهنات، وبالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية والتقدم المحرز، والإجراءات التي ينبغي مباشرتها، وكذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية.

وأشار بودن إلى أن المعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035، حيث أن الرؤية الملكية الاستشرافية التي تضمنتها الرسالة الملكية من شأنها أن تزود مختلف المتدخلين و الفاعلين ومختلف المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني، بفهم واضح لدينامية البلاد والاحتياجات المتغيرة باستمرار، كما أنها تعكس كذلك أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية وأسس إحصائية في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان والتنمية ويتضح هذا المعطى باستمرار في ما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا والمشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة.

وختم محمد بودن تصريحه بالتأكيد على أن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويعزز أداء النموذج التنموي بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة في عملية اتخاذ القرار ومقارنتها في السياقين الدولي والوطني.