« المهندسين» و«التطبيقي»: اعتماد برامج التدريب في ترقيات موظفي الهيئة

اتفقت جمعية المهندسين والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على اعتماد جميع الدورات التي تقدمها الجمعية في ترقيات المهندسين العاملين في الهيئة، والذين يجتازون هذه الدورات، التي تشمل البرامج التدريبية الهندسية والفنية الادارية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس الجمعية فيصل العتل إن وفداً من المهندسين ضمه وأمين السر المهندس فهد الرديني، وأمين السر المساعد المهندس أحمد الكليب، وعضو مجلس الادارة المهندس عبد العزيز الذايدي، وعضو مجلس الادارة السابق المهندس هديان العجمي، التقى مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الاثري، ونائبه لشؤون التدريب المهندس طارق العميري، وبحث معه القضايا التي تهم المهندسين العاملين في الهيئة، مؤكدا انه تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة لتفعيل التعاون المشترك ومتابعة الامور المطروحة والتي تهم الهيئتين التدريسية والتدريبية

وأضاف العتل أن اللقاء تناول أيضا مطالب المهندسين المتعلقة بالبدلات، وان الجمعية تقدمت بمقترح زيادة هذه البدلات على أساس نسب التضخم في الدولة وعلى أساس الراتب، وكذلك المطالبة ببدل الخطر والتلوث والموقع والضوضاء للعاملين في المختبرات والورش والمواقع الخارجية ذات العلاقة بالعمل الهندسي، لافتا الى مطلب مساواة أعضاء هيئة التدريب والتدريس بزملائهم الوافدين، من حيث بدل تعليم الأبناء والتأمين الصحي وتذاكر السفر.
وزاد انه وزملاءه في مجلس الادارة والزملاء الحضور، طالبوا بتوحيد آلية قبول المبتعثين في التطبيقي مع زملائهم الموظفين في الوزارات الاخرى، واحتساب مدة ابتعاثهم ضمن الخدمة الفعلية لهم، وألا يتم خفض سن الابتعاث الى من 40 الى 35 عاما، حيث سيوقع هذا الأمر الظلم على الزملاء الأقدم في الهيئة، والذين ينتظرون دورهم للابتعاث

وأشار العتل الى ان مدير عام الهيئة وافق على اللجنة المشتركة، لبحث هذه المطالب التي افاد ان البعض منها قيد الدراسة من قبل الهيئة، وأن يتم في نفس الوقت الاسراع باعتماد مسودة الاتفاق والتعاون بين الجانبين

وأعرب عن الامل في انهاء هذه الامور بالتعاون مع مدير عام الهيئة الدكتور الاثري ونوابه، وفي مقدمهم المهندس العميري الذي تفهم طبيعة عمل المهندسين والاعضاء في التدريب والتدريس، مؤكدا ان هذا التعاون سينعكس ايجابا على أداء الهيئة وتطورها، بما يخدم ويساعد تحقيق أهدافها التنموية في إعداد كوادر وطنية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في الكويت بشقيه العام والخاص.

نقلا عن جريدة الراي الكويتية