ضرورة المساواة بين الجامعة والتطبيقي بكافة المزايا المالية
قال أمين سر رابطة
أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د. فارس المطيري أن مجلس الخدمة المدنية نص على مساواة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي
بنظرائهم في جامعة الكويت إلا أن سياسة الكيل بمكيالين لازالت مستمرة ولا توجد مساواة
بين الهيئة التدريسية بكلا المؤسستين، على الرغم من قرار مجلس الخدمة المدنية بالمساواة بينهما في كافة المزايا
المالية.
وأعرب د. المطيري عن ثقته في مدير عام الهيئة د. علي المضف
الذي أبدى تفاعلا وتعاونا ملموسا مع الرابطة تجاه عدة قضايا، إلا أن الرابطة لديها
أمل بمزيد من الجهد والتعاون البناء من قبل السيد المدير العام لتفعيل قرار مجلس الخدمة
المدنية والمساواة بين الهيئة التدريسية في التطبيقي والجامعة، وذلك من خلال إدراج
مطالب الرابطة على جدول أعمال أقرب مجلس لإدارة الهيئة، حيث قدمت الرابطة لمكتب المدير
العام كتب بنص المقترحات التي نطالب بإقرارها، والمتمثلة في الفروقات بين أعضاء هيئة
التدريس في التطبيقي ونظرائهم في جامعة الكويت فيما يتعلق بالقرار رقم 1447/2002 بتعديل
النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، والقرار رقم 2115/2012 بتعديل
اعتماد ضوابط تكليف أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة بتدريس ساعات زائدة عن النصاب
التدريسي والقرار رقم 790/2003 بتعديل ضوابط مكافأة المكلفين بالعمل في الفصل الدراسي
الصيفي، والعطلة الصيفية، وعطلة منتصف العام الدراسي، وتعديل القرار رقم 876/2010 بشأن
المخصصات المالية للمهمة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ليساوي قرار دعم البحث العلمي
في جامعة الكويت.
وأكد د. المطيري على ثقة الرابطة في المدير العام، وفي مجلس
إدارة الهيئة الموقر لإنصاف الهيئة التدريسية ومساواتهم بزملائهم في جامعة الكويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين