دعا مجلس الأمة لسن تشريعات لقوانين
تعزز البحث العلمي وتدعم ميزانيته
دعا رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي مجلس الأمة وأعضاء اللجنة التعليمية إلى العمل على سن قوانين وتشريعات لدعم الأبحاث العلمية وتوفير الميزانيات اللازمة له.
وقال العتيبي في تصريح صحافي ان الحكومة في التشكيل الجديد وضعت البحث العلمي ضمن أولوياتها، بأهمية قصوى في المرحلة القادمة، وذلك بإضافته ضمن الهيكل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يعتبر خطة على طريق إصلاح التعليم والاهتمام بالبحث العلمي، مشيراً إلى ان تلك الخطوة في حاجة إلى دعم من جميع الجهات المعنية، ومؤسسات الدولة، وخاصة مجلس الأمة وأعضاء اللجنة التعليمية بإقرار التشريعات اللازمة الداعمة والمساندة للبحوث العلمية.
وشدد العتيبي على ضرورة تبني أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة دعم الأبحاث عن طريق تطوير وتحديث التشريعات والنظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى دراسة هياكل ونظم مراكز ومعهد الأبحاث واقتراح أسس التطوير المؤسسي بما يوفر لها الاستقلالية العلمية والمالية والإدارية وتمويل أنشطتها وتحقق للعلماء والباحثين فرص العمل المتحرر من القيود المالية والإدارية الحكومية وبما يحقق أهداف الدولة في جميع العلوم المختلفة.
وأشار العتيبي إلى ان توجيه النظر إلى البحث العلمي وبحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بالبحث العلمي سيسهم في تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث العلمية وتوجيهها نحو الدراسات التطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم.
ودعا
العتيبي إلى وزارة التعليم العالي إلى الإعلان عن خطتها المستقبلية في قطاع البحث العلمي،
وتعظيم دور البحث العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتنظيم وتنسيق وتبادل
البحوث والخدمات الفنية بين الجامعات والجهات القائمة على شؤون البحث العلمي وإنشاء
قواعد بحثية، بما يحقق الترابط والتكامل بينهما لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية،
وخاصة مساعدة الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراه في إجراء الأبحاث العلمية في جميع
التخصصات العلمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين