قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه تم
تأجيل البت في الطلب المقدم من النائب د. عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق
الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها لورود اتصال من المحكمة الدستورية
يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم
" انتهينا قبل قليل من اجتماع لمكتب المجلس وأود أولا أن أجدد التأكيد أن ما
جاء في خطاب سمو الأمير -حفظه الله- الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد -حفظه
الله- في رمضان من مضامين وتوجيهات هو محل تقديرنا الكامل واحترامنا التام خصوصا
فيما يتعلق بضرورة العودة إلى الأمة لتقول كلمتها في أسرع وقت، وهو ما دعونا إليه
منذ اليوم الأول بعد الإبطال".
وأوضح الغانم " مازلنا في انتظار صدور مرسوم
الحل بشكل دستوري سليم، وهذه الإجراءات المتعلقة بإصدار مرسوم الحل مسؤول عنها
بشكل مباشر الأخ رئيس الحكومة الذي عليه اتخاذ كل الإجراءات الدستورية السليمة
منعا لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة".
وذكر الغانم " كما أن على الحكومة وحتى
إصدار مرسوم الحل التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية وفق المقتضيات
الدستورية المعروفة".
وقال الغانم "وبناء عليه قرر مكتب المجلس
الدعوة إلى جلسة عادية يوم الثلاثاء الموافق 2 /5 طبقا لما جاء في المادتين 71 و
72 من اللائحة الداخلية".
على صعيد آخر قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش
الطلب المقدم من النائب الدكتور عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات
2022 وإعادة فتحها وفرزها، مضيفاً إنه تم طرح العديد من الآراء ووجهات النظر بشأن
الموضوع.
وأضاف الغانم أنه وأثناء الاجتماع ورد
للأمين العام لمجلس الأمة اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة
المحكمة ترغب إرجاعها إلى صناديق الاقتراع وذلك بحضور مستشارين من المحكمة يوم
الأحد المقبل، وعليه قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب إلى حين استكمال متعلقات
ومفردات صناديق الاقتراع كافة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين