مدربو الكليات: لقاء مثمر مع مدير الهيئة يُبشر بالخير لحل القضايا العالقة

أعلن المهندس أحمد العلوان أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن وفدا من الرابطة عقد لقاء مثمرا مع مدير عام الهيئة د. علي فهد المضف، وضم وفد الرابطة كل من رئيس الرابطة م. وائل يوسف المطوع، وأمين الصندوق أ. شعيفان الرشيدي، وأمين السر أحمد علوان، والأمين المساعد للسر ورئيس لجنة التظلمات أ. حسين القلاف.

وأشار العلوان إلى أن اللقاء كان مثمرا ويُبشر بالخير لحل كافة القضايا العالقة ورفع الظلم الذي تعرض له مدربو الكليات خلال السنوات الماضية ، لافتا إلى أن وفد الرابطة توجه بالشكر لمدير عام الهيئة د. علي المضف لاستجابته لمطالب الرابطة وعلى رأسها قضية تظلمات أعضاء هيئة التدريب بالكليات

وبين العلوان أن وفد الرابطة ناقش مع د. المضف العديد من القضايا جاء على رأسها تعديل لائحة الترقيات 2014 لتشمل اعضاء هيئة التدريب بكليات ومعاهد الهيئة، وترقيات اعضاء هيئة التدريب بالكليات من حملة الدبلوم، والتزام الهيئة بلائحة الفصل الصيفي وقرارات مجلس الادارة الموقر بتوزيع ميزانية الصيفي بشكل عادل على الجميع، وتعديل نصاب اعضاء هيئة التدريب بمكتب التربية العملية، وتخفيض معدل بعثات الماجستير لأعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة، وقضية حرمان مدربات قسم تكنولوجيا المختبرات بشعبة الكيمياء في كلية الدراسات التكنولوجية وعدم حصولهن على جدول دراسي، وبعثات الدكتوراه، وإجازة تأدية امتحان للمستمرين بالدراسة  من أعضاء هيئة التدريب بالكليات، إضافة لتأكيد الرابطة على رفض لائحة الترقيات المقترحة من قطاع التعليم التطبيقي والبحوث، ورفض مقترح تخفيض متطلبات تخرج الطلبة  بكلية الدراسات التكنولوجية "الخطة المطورة".

وأوضح العلوان أن الرابطة لديها ارتياح كبير تجاه ما تبديه إدارة الهيئة من تعاون بناء، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يصب بلا شك في صالح المؤسسة التعليمية والارتقاء بها، وكذلك سيثمر حل كافة القضايا العالقة ورفع الظلم الذي طال أعضاء هيئة التدريب خلال المرحلة السابقة، وأن الرابطة تتمنى استمرار الإدارة الحالية في نهجها الرامي لتطبيق اللوائح والنظم على الجميع لتحقيق العدل والمساواة بين كافة منتسبي الهيئة.

تدريس التطبيقي نظمت غبقتها الرمضانية في أجواء أخوية متميزة

بحضور د. المضف وقيادات الهيئة

بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف، وحضور نواب المدير العام وعمداء الكليات وقيادات الهيئة، ووسط حشود كبيرة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، إضافة لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الذين كانوا في استقبال المهنئين، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية غبقتها الرمضانية السنوية مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018 في مقرها بمنطقة العديلية.

وتميزت الغبقة بأجواء أخوية تبادل فيها الأكاديميين التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما شهدت الغبقة أحاديث ودية بين الحضور حول القضايا المطروحة على الساحة سواء الأكاديمية منها أو الاجتماعية.

وفي كلمة مقتضبة لرئيس الرابطة د. سليمان شلال السويط تقدم فيها بخالص تهانيه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى القيادة السياسية والحضور وكافة شرائح الشعب الكويتي بمناسبة شهر الرحمة والمغفرة، وتمنى أن يكون شهر خير وبركة على الكويت وسائر بلاد المسلمين.

وتوجه د. السويط بشكره لقيادات الهيئة وللحضور على تلبيتهم الدعوة، لافتا إلى أن الرابطة تحرص على تفعيل مثل تلك الأنشطة الاجتماعية التي تتيح الفرصة للالتقاء بين أعضاء هيئة التدريس وقيادات الهيئة في أجواء أخوية بعيدا عن ضغوطات العمل لتجديد النشاط وتشجيع الأساتذة على بذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء رسالتهم السامية.

جدير بالذكر أن الرابطة شهدت حضور أفواجا متتابعة لتقديم التهاني، كما حرصت الروابط الزميلة سواء بالتطبيقي أو بالمؤسسات التعليمية المناظرة في الكويت على الحضور وتقديم التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.

اتحاد التطبيقي يحذر من محاباة هيئتي التدريس والتدريب على حساب مستقبل الطلبة

طالب بتوجيه الميزانية بمسارها الصحيح لفتح الشعب

 توجه نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشئون الأكاديمية عبدالله خالد السعدي بخالص التبريكات لزملائه طلاب وطالبات الهيئة بمناسبة تعزيز الميزانية المخصصة لفتح الشعب الدراسية.

وثمن السعدي لإدارة الهيئة استجابتها لمطلب الاتحاد بزيادة ميزانية الكليات لمساعدة الطلبة على التخرج، كما ثمن لمجلس الأمة ووزارة المالية وكل من سعى لتعزيز ميزانية الكليات، إلا أنه أهاب بإدارة الهيئة بتوجيه تلك الزيادة في مسارها الصحيح من خلال التأكيد على الأقسام العلمية بعدم محاباة أي من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب على حساب مستقبل الطلبة، بحيث يتم توجيه تلك الميزانية لفتح أكبر عدد من المقررات الدراسية التي تساعد الطلبة على التخرج.

وأشار السعدي إلى أن إدارة الهيئة كانت تعزي مشكلة الشعب المغلقة لعدم وجود الميزانية اللازمة، وبجهود المخلصين من مسئولي التعليم تم تعزيز الميزانية ولم يعد هناك عذرا لتلك المشكلة، لافتا إلى أن الاتحاد يتطلع لتوفير الشعب الدراسية اللازمة للطلبة لعدم وقوعهم فريسة لاستنفاذ مدة البقاء ومن ثم الفصل من دراستهم.

م. أحمد العلوان: نثمن التجاوب السريع لــ د. المضف لتصحيح مسار التظلمات وتحقيق العدل والمساواة بين منتسبي الهيئة

 قال م. أحمد علوان الشمري أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الرابطة تثمن التجاوب السريع لمدير عام الهيئة د. علي فهد المضف تجاه القضية التي أثارتها الرابطة المتعلقة بتظلمات المدربين  ، حيث قام مشكورا بتصحيح مسار التظلمات والمحافظة علي سرية المعلومات ضمانا لتحقيق العدل والمساواة بين منتسبي الهيئة ورفع الظلم عن أعضاء هيئة التدريب بالكليات .

وأشار الشمري أن هذا التجاوب السريع من قبل إدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د. علي المضف يؤكد ثقة الرابطة في القيادة الجديدة وأن الحقبة المقبلة ستشهد العديد من الإصلاحات وإنصاف كل مظلوم بعد طول معاناة، وأن العدل والانصاف وتطبيق القانون على الجميع سيكون هو شعار المرحلة المقبلة.

وأكد  الشمري على دعم الرابطة الكامل ومد يد التعاون لمدير عام الهيئة د. علي المضف للتغلب على التركة الثقيلة من المخالفات التي تركتها الإدارة السابقة والتي أعلنت عنها لجنة الميزانيات، متمنين للدكتور المضف السداد والتوفيق في عملية الاصلاح التي بدأها للارتقاء بالهيئة وعودتها لوضعها الطبيعي وريادتها ومكانتها السابقة.

المكيمي: نرفض الخصم من رواتب موظفي التطبيقي دون الرجوع لبيانات الحاسب الآلي

ناشد أ. إبراهيم المكيمي رئيس لجنه التظلمات بالجمعية الكويتية لإداري المؤسسات التعليمية مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنصاف موظفين الهيئة ورفع الظلم الذي يقع على البعض منهم، حيث تكرر مفاجأة الموظفين بالخصم من رواتبهم، إضافة لعقوبات وإنذارات بحقهم، دون سابق إشعار لهم بذلك من الشؤون الإدارية، لافتا إلى أن عددا من الموظفين أكدوا للجمعية عدم تغيبهم عن العمل والتزامهم بالحضور والانصراف بالوقت المحدد عن طريق البصمة وعلم مدرائهم بذلك.

وطالب المكيمي ادارة الشؤون الإدارية بتحديث بيانات حضور وانصراف الموظفين مع أذونات الخروج والتكاليف خارج الدوام الرسمي بالحاسب الآلي أولا بأول وإطلاع الموظفين عليها لتمكينهم من تقديم ما يثبت انتظامهم في العمل في حال وجود أي خلل بنظام البصمة.

تدريس التطبيقي تقيم غبقتها الرمضانية مساء الثلاثاء 29 مايو الجاري

تقدمت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله ورعاهما، وإلى جميع فئات الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجهت إلى الله بالدعاء أن تعود تلك الأيام المباركة على كافة بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

من جهته قال أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية بالرابطة د. يوسف مسعد العنزي أن المشاركين برحلة العمرة من أعضاء هيئة التدريس عادوا بحمد الله تعالى لأرض الكويت سالمين معافين بعد أداء مناسك العمرة في سهولة ويسر، متمنيا أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.

وأشار د. العنزي إلى أن الرابطة سوف تقيم غبقتها الرمضانية بعد صلاة التراويح من يوم الثلاثاء 13 رمضان، الموافق 29/5/2018 بمقرها في منطقة العديلية، داعيا زملائه أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الهيئة لحضور تلك الغبقة والاستمتاع بالأجواء الرمضانية بين زملائهم.

مدربو الكليات تحذر من حرمان منتسبيها من العمل بالفصل الصيفي

طالبت بتطبيق قرارات مجلس ادارة الهيئة وتوزيع الميزانية بشكل عادل

  

قال نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. راشد الهيم أن الرابطة تحذر من التمادي في ظلم أعضاء هيئة التدريب بالكليات سواء بحرمانهم من الميداني بالفصل الصيفي أو التعدي على حقهم في الورش والمختبرات وتدريس الجانب التطبيقي والعملي من المواد التي نص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة 1474/2002 ، لافتا إلى أن تلك التعديات سبق وأن حدثت بالفصول السابقة وتقدمت الرابطة آنذاك بشكوى الي معالي وزير التربية والي اللجنة التعليمية ولجنة  العرائض والشكاوي  بمجلس الأمة الموقر ولايزال التحقيق مفتوحا حتى الآن.

وأوضح الهيم أن ما حدث تجاه المدربين بالكليات بالفصول السابقة تعدي سافر على حقوقهم ولن تسمح الرابطة بتكراره، مطالبا إدارة الهيئة ممثلة في السيد المدير العام د. علي المضف بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة 1474/2002 بشأن نصاب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وقد نص القرار في مذكرته على إعطاء أولوية تدريس الجانب التطبيقي والعملي من المواد لأعضاء هيئة التدريب، وكذلك تدريس المختبرات والورش والتدريب الميداني، مؤكدا أن تلك اللوائح لا تنازل عنها، كما طالب زملائه أعضاء هيئة التدريب بعدم التردد في التقدم للرابطة في حال وقع عليهم أي ظلم وألا يخشون أي بطش كما كان في السابق فالوقت قد تغير والمرحلة الحالية في عهد الوزير العازمي ومدير الهيئة د. علي المضف هي مرحلة إحقاق الحق وتحقيق العدل والمساواة بين جميع منتسبي الهيئة، ويتوجب على أي عضو هيئة تدريب أن يبادر بالدفاع عن نفسه وعدم السكوت عن أي ظلم يتعرض له.

وأشار الهيم إلى أن الهيئة مشكورة قامت بتعزيز ميزانية الفصل الصيفي بـ 700 ألف دينار ولابد أن يكون هناك توزيع عادل لهذا التعزيز على المقررات سواء النظرية أو العملية مع الأخذ بعين الاعتبار أن التكلفة المادية للمقررات لهيئة التدريب أقل بكثير من زملائهم هيئة التدريس ويجب استثمار ذلك في تقليص النفقات للمحافظة على المال العام، لافتا إلى أن الرابطة لن تتهاون تجاه أي ظلم يقع على مدربو الكليات، أو أي مخالفة للائحة ولن تتردد في تقديم شكواها لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي واللجنة التعليمية بمجلس الأمة لوقف أي شبة فساد إداري وهدم الحرفية والمهنية، واكبر دليل علي ذلك هي  الخطة المطورة بكلية الدراسات التكنولوجية التي تهدف لإلغاء التدريب الميداني وترحيله إلى الفصل الأول وإقصاء المدربين والانفراد بميزانية الفصل الصيفي كاملة لأعضاء هيئة التدريس غير عابئين بمستوي الطالب الخريج الذي يفتقد للمهارة والحرفية وسيصبح حاله حال خريج أي جامعة نظرية.

وناشد الهيم مدير عام الهيئة د. علي المضف إتاحة الفرصة أمام مدربي مكتب التربية العملية بكلية التربية الاساسية الذين هم محرومون من الفصل الصيفي طوال السنوات الماضية رغم أنهم من تخصصات مختلفة ويمكن الاستعانة بهم بالأقسام العلمية لسد النقص ومساعدة أبنائنا الطلبة في توفير شعب دراسية أكبر للقضاء علي مشكلة الشعب المغلقة .

أ. د فيصل الشريفي: فصل قطاع التعليم عن التدريب سيسهم في جودة التعليم وحل جميع المشاكل الموجودة

 

• القرار جاء بعد دراسة متباينة للتقرير الكندي والرومي ولجنة المدير العام

• إلغاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.. وإنشاء جامعة صباح الأحمد للعلوم التطبيقية وأكاديمية الكويت للتدريب

• طالب مجلس الوزراء الاستعجال في إصدار مرسوم الفصل لمصلحة العملية التعليمية في البلاد

فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بأن قرار فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب معروض على مجلس الوزراء لإقراره، شدد رئيس اللجنة المكلفة بدراسة خيارات فصل قطاع التعليم التطبيقي عند التدريب عميد كلية العلوم الصحية الأسبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د فيصل الشريفي على أهمية فصل القطاعين عن بعضهما.

وأكد الشريفي أن اللجنة المكلفة بدراسة الفصل استمعت إلى كافة الآراء للجهات المعنية من ممثلين لقطاع التدريس وتدريب الكليات وتدريب المعاهد خلال اجتماعات عدة عقدت لبحث لدراسة الكندية وتقرير الرومي للنظر في الاختيار الأفضل للقطاعين.

وبين البروفيسورالشريفي أن اللجنة التي ترأسها راعت أهمية تطوير قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب ومواكبتها لمتطلبات الجودة التعليمية والتدريبية كما احتوت الدراسة على تحديد أوجه الاختلاف في كلا القطاعين ودرست العوائد النفعية الأكاديمية والمادية والمكانية والإدارية بعد تطبيق قرار الفصل ووضعت آلية واضحة نحو تطبيق إجراءات الفصل.

ولفت إلى أنه عند تقديم تشكيل قرار اللجنة من قبل السيد مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري كان هناك إصرار على مشاركة كافة القطاعات المعنية بالفصل من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئتي التدريب بالكليات والمعاهد.

وذكر بأن القرار حدد رفع التوصيات اللازمة الخاصة بالخيارات التي أوصى بها بما يسمى بتوصيات المكتب الاستشاري الكندي للنظر من خلال النظر في إمكانية تطوير مسارات الهيئة والإبقاء عليها كما هي، أما الخيار الثاني فيدور حول فصل الهيئة إلى كيانين مستقلين مع الإبقاء على مجلس إدارة موحد.

وجاء الخيار الثالث والأخير الذي أخذ به مجلس إدارة التطبيقي هو فصل التطبيقي عن التدريب فصلا كلياً.

وأكد بأنه قد تم دراسة وتقديم كافة التوصيات كجهة فنية وليس صاحبة قرار وعليه رفع التقرير للنظر فيه وقد قام الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بتشكيل لجنة محايدة للنظر بكل الدراسات ومنها توصيات المكتب الاستشاري الكندي، وتقرير لجنة السيد محمد الرمي وكيل الديوان والتقرير الصادر من لجنتنا المشكلة بقرار مدير الهيئة التي رفعت تقريرها بتوصية الفصل لمجلس الإدارة الذي اتخذ قرار الفصل.

وبين الشريفي أن المكتب الاستشاري الكندي قدم في تقريره التفصيلي آلية تنفيذ فصل القطاعين ووضع الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكل منصب مع توضيح خطوات الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد ،هذا الخيار وضع بناء على وجود اختلاف كبير بين رؤية التعليم التطبيقي ورؤية التدريب ووجود اختلاف بين مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب بسبب اختلاف البرامج وطريقة تقديمهم، أيضا بسبب تضخم الهيكل التنظيمي للهيئة مما زاد من صعوبة الإدارة واتخاذ القرارات.

وأوضح أن هذه الزيادة ستضع ضغط على الطلبة والفصول التعليمية والإدارة ما ينقلها من مرحلة الكيف في مخرجاتها إلى مرحلة الكم وبالتالي انخفاض مستوى جودة مخرجات الهيئة، في المقابل وجود كيانين منفصلين سيتغلب على هذه المشاكل ورفع من مستوى جودة المخرجات بسبب وجود عامل التركيز ومرونة تقديم البرامج التعليمية المطلوبة لسوق العمل مع صغر وسهولة إدارة الهيكل التنظيمي.

وزاد أنه تم فصل جميع الأعمال المشتركة والحفاظ على الأعمال المنفردة لكل قطاع مع توزيع الهيئة الإدارة بشكل متناسب مع متطلبات كل قطاع، ومن ثم تكوين كيانين مستقلين الأول جامعة العلوم التطبيقية والثاني الهيئة العامة للتعليم الفني.

ولفت إلى أنه في الكيان الأول يتخذ التعليم التطبيقي شكل مؤسسة أكاديمية للدراسات ما بعد الثانوية والدراسات العليا وتتمثل على شكل جامعة وبالتالي اتخاذ شكل الهيكل التنظيمي المتماثل مع الجامعات العالمية، ويضم الهيكل التنظيمي هيكلين متوازيين:

هيكل أكاديمي ويعنى بجميع الأمور الفنية، وهيكل إداري يعنى بجميع الأمور الإدارية والفنية.

وعن الكيان الثاني أشار الشريفي بأنه سيتخذ قطاع التدريب شكل هيئة تعني بجميع شؤون التدريب ويقترح استخدام هيكل تنظيمي من أحد المؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتعليم المهني، كنموذج إداري وهيكلة تنظيمية مع مسارات للقرارات، وتم إرفاق في الملحق مقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية ومقترح قانون الهيئة العامة للتدريب، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إلغاء مرسوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإصدار مرسومين مختلفين.

آلية تنفيذ الخيار الثالث

وحول آلية الخيار الثالث نوه الشريفي إلى أن قطاعي التعليم والتدريب يجب أن يصبحا كيانين منفصلين ليستطيعا أن يقدما بشكل فعال وبكفاءة أعمالهما لتحقيق الرسالة المحددة لكل منهما.

،بالإضافة إلى اتباع الرؤية والقيم الخاصة والقيم الخاصة بكل كيان وإتباع كل منهما مساره الخاص به.

وأشار إلى أن المكتب الاستشاري الكندي قدم دراسة شاملة لآلية تنفيذ الخيار الثالث ووضع الهيكل التنظيمي لجامعة العلوم التطبيقية والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني مع الوصف الوظيفي لجميع الوظائف، وهنا نقدم رؤيتنا بناء على ما سبق بإطار أكثر وضوحاً.

وأوضح أن خطة العمل لاستراتيجية الفصل والنتائج المتوقعة هي إنشاء منظمتين جديدتين.

ودعم كل إدارة وقسم داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تنفيذ استراتيجيتها.

وبناء القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استعداداً للتغيير التنظيمي.

لافتاً إلى أن محتوى الإنجازات يتعلق بالهدف من مساعدة الإدارات داخل الهيئة لبعضهم بعضاً لتحقيق أفضل إدارة وتحديد أولويات الأهداف عند تطبيقها بالنسبة لتعزيز فعالية التعليم التطبيقي والتدريب كل على حدة وبالتالي.

وأكد بأن تطبيق هذه المهمة من منظور الإدارة الاستراتيجية يحتاج الخطوات التنفيذية وهي تشكيل لجنة تنفيذ «اتصال» لتنفيذ الخيار الثالث من ممثلين لكل قطاع في قطاعات الهيئة «قطاع التعليم التطبيقي – قطاع التدريب- قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة – قطاع الشؤون الإدارية والمالية – قطاع التخطيط والتنمية» ويترأس الفريق ممثل عن المدير العام، ويتمثل عمل اللجنة في:

1- حل العوائق والاشتباك في الاختصاصات بين القطاعات أثناء تنفيذ الفصل.

2- تحديد آلية توزيع الموظفين الإداريين المطلوبين لكل مؤسسة بناء على مؤشرات الكثافة الطلابية وأعداد العاملين في كل قطاع من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين في كل قطاع.

3- تحديد الأعمال المشتركة بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب وفصلهم.

4- تحديد المناصب الأكاديمية والإدارية وصلاحياتها لكل مؤسسة في المرحلة الانتقالية.

5- تحديد آلية توزيع الميزانية الحالية في المرحلة الانتقالية.

6- فصل عمادة القبول والتسجيل إلى وحدتين إداريتين إحداهما عمادة قبول وتسجيل للكليات والأخرى إدارة قبول وتسجيل للمعاهد والدورات الخاصة.

7- إنشاء مركز إدارة المعلومات رديف لإدارة مركز المعلومات هدفها توفير المعلومات على شكل أفقي ورأسي داخل الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة وإدارتها خلال المرحلة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار تصور الإدارة المرحلة المقبلة.

8- إنشاء إدارة للصيانة تكون رديفة للإدارة الحالية لمباشرة احتياجات كل مؤسسة.

9- تقديم خطة إعلامية لتقديم ثقافة الفصل لجميع منتسبي الهيئة. (مهام مشتركة ما بين إدارة العلاقات العامة واللجنة الرئيسة».

10- مراعاة تصور عمادة المكتبات وعمادة الرعاية الطلابية وعمادة خدمة المجتمع ومراكز التدريب.

11- توثيق جميع الأعمال التي تمت والتي لم تتم لاستخدامها في ضبط الجودة.

12- وضع مؤشر القياس لأداء الأعمال التي تمت.

13- قياس مدى تحقيق الأهداف.

14- بيان الأسباب خلف عدم تنفيذ بعض الأعمال وما تم لمعالجتها أو تفاديها أو استبدالها أثناء التنفيذ.

إضافة إلى أنه يتم رفع تقرير شهري للمدير العام بما تم إنجازه وكل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة معنية بوضع اللوائح المطلوبة لكل مؤسسة في المرحلة الانتقالية برئاسة إدارة الشؤون القانونية وممثل من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

وأشار إلى أنه في المرحلة التالية يتم تشكيل مكتب تنفيذي لكل من جامعة العلوم التطبيقية والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني للبدء في استقبال الطلبة واعتماد المراسلات الرسمية والإشراف على تنفيذ المهام لكل إدارة وقسم داخل الكيان لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في العمل.

ويهدف المكتب التنفيذي لكل من الجامعة والهيئة إلى ضمان انسيابية الأعمال خلال الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد دون حدوث أي توقف أو تأجيل لأي عمل.

وبين الشريفي أنه من لوحظ من خلال الردود واللقاءات التي تمت مع القطاعات المعنية بالفصل بأن هناك توافق على إمكانية تطبيق الخيار الثالث بانسيابية وخلال فترة زمنية لا تتعدى سنة واحدة كحد أقصى في بعض الإدارات الخدمية، أما بقية الإدارات فهي شبه جاهزة ويمكنها مباشرة عملها فور صدور القانون.

وأشار إلى أعداد العاملين في إدارات الهيئة مع أسلوب توزيعهم في حال الفصل حيث تم حساب نسبة أعضاء هيئة التدريس من مجموع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وكانت (54٫5 ٪) وبالتالي فإن أعداد العاملين في الإدارات المشتركة أي التي تقدم خدمات للقطاعين حالياً تكون توزيعهم بهذه النسبة لصالح جامعة العلوم التطبيقية وفي حال وجود إدارات غير مشتركة بين القطاعين أي لا تقدم خدمات إلا لمنتسبي قطاع واحد فإن أعداد العاملين في هذه الإدارة تتبع جهة عملها المستقبلية.

جامعة العلوم التطبيقية

وعن مهام المكتب التنفيذي لجامعة العلوم التطبيقية أشار على تأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتغيير شكل المراسلات الرسمية إلى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.

وضمان سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، ومنها على سبيل المثال:

الترقيات والمهام العلمية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الإعلامية لجامعة العلوم التطبيقية داخلياً نحو العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الجامعة بشكلها الجديد.

الهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني

وبالنسبة إلى مهام المكتب التنفيذي للهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني لفت الشريفي إلى تأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتغيير شكل المراسلات الرسمية الى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.

وضمان سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، على سبيل المثال: والترقيات والدورات التدريبية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الإعلامية للهيئة داخلياً نحو العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الهيئة بشكلها الجديد.

واختتم الشريفي بمطالبة مجلس الوزراء بالاستعجال في إصدار مرسوم الفصل، وذلك لمصلحة العملية التعليمية بالكويت، في ظل وجود البنية التحتية الكافية لإتمام عملية الفصل في منطقة الشويخ والعارضية، مؤكدا أن الفصل سيعطي فرصا أكبر للتعليم في الكويت من خلال فتح جامعة تطبيقية جديدة، بالإضافة إلى المزيد من المعاهد في مختلف التخصصات في كيان جديد، نستطيع من خلاله مواكبة خطة التنمية وتأهيل كوادر وطنية لسوق العمل مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية لمؤسسات التعليم العالي والمهني.

المصدر: أكاديميا