• القرار جاء بعد دراسة متباينة للتقرير الكندي والرومي ولجنة المدير
العام
•
إلغاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.. وإنشاء جامعة صباح الأحمد للعلوم التطبيقية
وأكاديمية الكويت للتدريب
•
طالب
مجلس الوزراء الاستعجال في إصدار مرسوم الفصل لمصلحة العملية التعليمية في البلاد
فيما
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بأن قرار فصل قطاع
التعليم التطبيقي عن التدريب معروض على مجلس الوزراء لإقراره، شدد رئيس اللجنة
المكلفة بدراسة خيارات فصل قطاع التعليم التطبيقي عند التدريب عميد كلية العلوم
الصحية الأسبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د فيصل الشريفي على
أهمية فصل القطاعين عن بعضهما.
وأكد
الشريفي أن اللجنة المكلفة بدراسة الفصل استمعت إلى كافة الآراء للجهات المعنية من
ممثلين لقطاع التدريس وتدريب الكليات وتدريب المعاهد خلال اجتماعات عدة عقدت لبحث
لدراسة الكندية وتقرير الرومي للنظر في الاختيار الأفضل للقطاعين.
وبين البروفيسورالشريفي أن اللجنة التي ترأسها راعت أهمية تطوير قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب
ومواكبتها لمتطلبات الجودة التعليمية والتدريبية كما احتوت الدراسة على تحديد أوجه
الاختلاف في كلا القطاعين ودرست العوائد النفعية الأكاديمية والمادية والمكانية
والإدارية بعد تطبيق قرار الفصل ووضعت آلية واضحة نحو تطبيق إجراءات الفصل.
ولفت
إلى أنه عند تقديم تشكيل قرار اللجنة من قبل السيد مدير عام الهيئة الدكتور أحمد
الأثري كان هناك إصرار على مشاركة كافة القطاعات المعنية بالفصل من أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء هيئتي التدريب بالكليات والمعاهد.
وذكر
بأن القرار حدد رفع التوصيات اللازمة الخاصة بالخيارات التي أوصى بها بما يسمى
بتوصيات المكتب الاستشاري الكندي للنظر من خلال النظر في إمكانية تطوير مسارات
الهيئة والإبقاء عليها كما هي، أما الخيار الثاني فيدور حول فصل الهيئة إلى كيانين
مستقلين مع الإبقاء على مجلس إدارة موحد.
وجاء
الخيار الثالث والأخير الذي أخذ به مجلس إدارة التطبيقي هو فصل التطبيقي عن
التدريب فصلا كلياً.
وأكد
بأنه قد تم دراسة وتقديم كافة التوصيات كجهة فنية وليس صاحبة قرار وعليه رفع
التقرير للنظر فيه وقد قام الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بتشكيل لجنة محايدة
للنظر بكل الدراسات ومنها توصيات المكتب الاستشاري الكندي، وتقرير لجنة السيد محمد
الرمي وكيل الديوان والتقرير الصادر من لجنتنا المشكلة بقرار مدير الهيئة التي
رفعت تقريرها بتوصية الفصل لمجلس الإدارة الذي اتخذ قرار الفصل.
وبين
الشريفي أن المكتب الاستشاري الكندي قدم في تقريره التفصيلي آلية تنفيذ فصل
القطاعين ووضع الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكل منصب مع توضيح
خطوات الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد ،هذا الخيار وضع بناء على وجود اختلاف
كبير بين رؤية التعليم التطبيقي ورؤية التدريب ووجود اختلاف بين مؤهلات أعضاء هيئة
التدريس وهيئة التدريب بسبب اختلاف البرامج وطريقة تقديمهم، أيضا بسبب تضخم الهيكل
التنظيمي للهيئة مما زاد من صعوبة الإدارة واتخاذ القرارات.
وأوضح
أن هذه الزيادة ستضع ضغط على الطلبة والفصول التعليمية والإدارة ما ينقلها من
مرحلة الكيف في مخرجاتها إلى مرحلة الكم وبالتالي انخفاض مستوى جودة مخرجات
الهيئة، في المقابل وجود كيانين منفصلين سيتغلب على هذه المشاكل ورفع من مستوى
جودة المخرجات بسبب وجود عامل التركيز ومرونة تقديم البرامج التعليمية المطلوبة
لسوق العمل مع صغر وسهولة إدارة الهيكل التنظيمي.
وزاد
أنه تم فصل جميع الأعمال المشتركة والحفاظ على الأعمال المنفردة لكل قطاع مع توزيع
الهيئة الإدارة بشكل متناسب مع متطلبات كل قطاع، ومن ثم تكوين كيانين مستقلين
الأول جامعة العلوم التطبيقية والثاني الهيئة العامة للتعليم الفني.
ولفت
إلى أنه في الكيان الأول يتخذ التعليم التطبيقي شكل مؤسسة أكاديمية للدراسات ما
بعد الثانوية والدراسات العليا وتتمثل على شكل جامعة وبالتالي اتخاذ شكل الهيكل
التنظيمي المتماثل مع الجامعات العالمية، ويضم الهيكل التنظيمي هيكلين متوازيين:
هيكل
أكاديمي ويعنى بجميع الأمور الفنية، وهيكل إداري يعنى بجميع الأمور الإدارية
والفنية.
وعن
الكيان الثاني أشار الشريفي بأنه سيتخذ قطاع التدريب شكل هيئة تعني بجميع شؤون
التدريب ويقترح استخدام هيكل تنظيمي من أحد المؤسسات العالمية المعنية بالتدريب
والتعليم المهني، كنموذج إداري وهيكلة تنظيمية مع مسارات للقرارات، وتم إرفاق في
الملحق مقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية ومقترح قانون الهيئة العامة للتدريب،
لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إلغاء مرسوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وإصدار مرسومين مختلفين.
آلية
تنفيذ الخيار الثالث
وحول
آلية الخيار الثالث نوه الشريفي إلى أن قطاعي التعليم والتدريب يجب أن يصبحا
كيانين منفصلين ليستطيعا أن يقدما بشكل فعال وبكفاءة أعمالهما لتحقيق الرسالة
المحددة لكل منهما.
،بالإضافة إلى اتباع الرؤية والقيم الخاصة والقيم الخاصة بكل كيان
وإتباع كل منهما مساره الخاص به.
وأشار
إلى أن المكتب الاستشاري الكندي قدم دراسة شاملة لآلية تنفيذ الخيار الثالث ووضع
الهيكل التنظيمي لجامعة العلوم التطبيقية والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني
مع الوصف الوظيفي لجميع الوظائف، وهنا نقدم رؤيتنا بناء على ما سبق بإطار أكثر
وضوحاً.
وأوضح
أن خطة العمل لاستراتيجية الفصل والنتائج المتوقعة هي إنشاء منظمتين جديدتين.
ودعم
كل إدارة وقسم داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تنفيذ
استراتيجيتها.
وبناء
القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استعداداً
للتغيير التنظيمي.
لافتاً
إلى أن محتوى الإنجازات يتعلق بالهدف من مساعدة الإدارات داخل الهيئة لبعضهم بعضاً
لتحقيق أفضل إدارة وتحديد أولويات الأهداف عند تطبيقها بالنسبة لتعزيز فعالية
التعليم التطبيقي والتدريب كل على حدة وبالتالي.
وأكد
بأن تطبيق هذه المهمة من منظور الإدارة الاستراتيجية يحتاج الخطوات التنفيذية وهي
تشكيل لجنة تنفيذ «اتصال» لتنفيذ الخيار الثالث من ممثلين لكل قطاع في قطاعات
الهيئة «قطاع التعليم التطبيقي – قطاع التدريب- قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة
– قطاع الشؤون الإدارية والمالية – قطاع التخطيط والتنمية» ويترأس الفريق ممثل عن
المدير العام، ويتمثل عمل اللجنة في:
1-
حل
العوائق والاشتباك في الاختصاصات بين القطاعات أثناء تنفيذ الفصل.
2-
تحديد
آلية توزيع الموظفين الإداريين المطلوبين لكل مؤسسة بناء على مؤشرات الكثافة
الطلابية وأعداد العاملين في كل قطاع من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين
في كل قطاع.
3-
تحديد
الأعمال المشتركة بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب وفصلهم.
4-
تحديد
المناصب الأكاديمية والإدارية وصلاحياتها لكل مؤسسة في المرحلة الانتقالية.
5-
تحديد
آلية توزيع الميزانية الحالية في المرحلة الانتقالية.
6-
فصل
عمادة القبول والتسجيل إلى وحدتين إداريتين إحداهما عمادة قبول وتسجيل للكليات
والأخرى إدارة قبول وتسجيل للمعاهد والدورات الخاصة.
7-
إنشاء
مركز إدارة المعلومات رديف لإدارة مركز المعلومات هدفها توفير المعلومات على شكل
أفقي ورأسي داخل الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة وإدارتها خلال المرحلة الانتقالية مع
الأخذ بعين الاعتبار تصور الإدارة المرحلة المقبلة.
8-
إنشاء
إدارة للصيانة تكون رديفة للإدارة الحالية لمباشرة احتياجات كل مؤسسة.
9-
تقديم
خطة إعلامية لتقديم ثقافة الفصل لجميع منتسبي الهيئة. (مهام مشتركة ما بين إدارة
العلاقات العامة واللجنة الرئيسة».
10-
مراعاة
تصور عمادة المكتبات وعمادة الرعاية الطلابية وعمادة خدمة المجتمع ومراكز التدريب.
11-
توثيق
جميع الأعمال التي تمت والتي لم تتم لاستخدامها في ضبط الجودة.
12-
وضع
مؤشر القياس لأداء الأعمال التي تمت.
13-
قياس
مدى تحقيق الأهداف.
14-
بيان
الأسباب خلف عدم تنفيذ بعض الأعمال وما تم لمعالجتها أو تفاديها أو استبدالها
أثناء التنفيذ.
إضافة
إلى أنه يتم رفع تقرير شهري للمدير العام بما تم إنجازه وكل ثلاثة أشهر لمجلس
الإدارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة معنية بوضع اللوائح المطلوبة لكل مؤسسة في
المرحلة الانتقالية برئاسة إدارة الشؤون القانونية وممثل من قطاعي التعليم
التطبيقي والتدريب.
وأشار
إلى أنه في المرحلة التالية يتم تشكيل مكتب تنفيذي لكل من جامعة العلوم التطبيقية
والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني للبدء في استقبال الطلبة واعتماد المراسلات
الرسمية والإشراف على تنفيذ المهام لكل إدارة وقسم داخل الكيان لضمان عدم حدوث أي
اضطرابات في العمل.
ويهدف
المكتب التنفيذي لكل من الجامعة والهيئة إلى ضمان انسيابية الأعمال خلال الانتقال
من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد دون حدوث أي توقف أو تأجيل لأي عمل.
وبين
الشريفي أنه من لوحظ من خلال الردود واللقاءات التي تمت مع القطاعات المعنية
بالفصل بأن هناك توافق على إمكانية تطبيق الخيار الثالث بانسيابية وخلال فترة
زمنية لا تتعدى سنة واحدة كحد أقصى في بعض الإدارات الخدمية، أما بقية الإدارات
فهي شبه جاهزة ويمكنها مباشرة عملها فور صدور القانون.
وأشار
إلى أعداد العاملين في إدارات الهيئة مع أسلوب توزيعهم في حال الفصل حيث تم حساب
نسبة أعضاء هيئة التدريس من مجموع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وكانت (54٫5 ٪)
وبالتالي فإن أعداد العاملين في الإدارات المشتركة أي التي تقدم خدمات للقطاعين
حالياً تكون توزيعهم بهذه النسبة لصالح جامعة العلوم التطبيقية وفي حال وجود
إدارات غير مشتركة بين القطاعين أي لا تقدم خدمات إلا لمنتسبي قطاع واحد فإن أعداد
العاملين في هذه الإدارة تتبع جهة عملها المستقبلية.
جامعة
العلوم التطبيقية
وعن
مهام المكتب التنفيذي لجامعة العلوم التطبيقية أشار على تأسيس الهيكل التنظيمي
الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.
وتأسيس
الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة
التنفيذية.
وتغيير
شكل المراسلات الرسمية إلى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.
وضمان
سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، ومنها على سبيل المثال:
الترقيات
والمهام العلمية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الإعلامية لجامعة العلوم
التطبيقية داخلياً نحو العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الجامعة
بشكلها الجديد.
الهيئة
العامة للتدريب والتعليم الفني
وبالنسبة
إلى مهام المكتب التنفيذي للهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني لفت الشريفي إلى
تأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة
التنفيذية.
وتأسيس
الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة
التنفيذية.
وتغيير
شكل المراسلات الرسمية الى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.
وضمان
سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، على سبيل المثال: والترقيات
والدورات التدريبية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الإعلامية للهيئة داخلياً نحو
العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الهيئة بشكلها الجديد.
واختتم
الشريفي بمطالبة مجلس الوزراء بالاستعجال في إصدار مرسوم الفصل، وذلك لمصلحة
العملية التعليمية بالكويت، في ظل وجود البنية التحتية الكافية لإتمام عملية الفصل
في منطقة الشويخ والعارضية، مؤكدا أن الفصل سيعطي فرصا أكبر للتعليم في الكويت من
خلال فتح جامعة تطبيقية جديدة، بالإضافة إلى المزيد من المعاهد في مختلف التخصصات
في كيان جديد، نستطيع من خلاله مواكبة خطة التنمية وتأهيل كوادر وطنية لسوق العمل
مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية لمؤسسات التعليم العالي والمهني.
المصدر: أكاديميا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين