· - بعد ندب مدير إدارة في إحدى المؤسسات التعليمية بقرار مخالف..
أنباء عن إيقاف القرار لوجود مثالب قانونية.
· - مطالبات نيابية بإيقاف أي قرارات تشوبها مخالفة قانونية.
فيما صدر قرار لندب أحد الإداريين
لتولي مدير إدارة بالهيئة العامة للتطبيقي بقرار سابق لأكثر من 3 أشهر، تواردت
أنباء عن إيقاف القرار لوجود المثالب القانونية فيه، بالإضافة المطالبات النيابية
خلال الفترة الماضية بفتح ملفات التعيينات والقرارات المخالفة بالمؤسسات
التعليمية، ومراجعة كافة القرارات وإعادة النظر فيها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ (أكاديميا) أن
حادثة ربما تعد سابقة من نوعها في مؤسسات التعليمية بأن يصدر بتعيين أحد الإداريين
مديراً لإحدى الإدارات المهمة قبل استلام لمهام عمله بأكثر من 3 أشهر في شهر
سبتمبر الماضي، وذلك على ان يستلم الإداري مهام عمله في شهر يناير الحالي.
من جهة أخرى استغربت مصادر أكاديمية
مما أثير حول صدور قرار تعيين أحد الإداريين بهذه الصورة، وهو ما يفتح باب حول صحة
القرار، والدخول في إشكالية أخرى لهذه المؤسسة، مطالبة وزير التربية وزير التعليم
العالي بالتدخل لحل هذه الإشكالية.
وفي السياق ذاته أوضح مصدر بديوان
الخدمة لـ (أكاديميا) بأن المذكور يشوبه مخالفة للوائح، حيث أنه وفقا لما ورد في
ديباجة القرار فقد تم التنويه لمحضر الاجتماع الخامس للجنة شئون الموظفين لعام
٢٠١٦ /٢٠١٧ بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٦.
وأضاف ان طلب عرض الإداري المذكور
للوظيفة الإشرافية كمدير للإدارة على اللجنة في هذا التاريخ ولا يجوز في هذا
التاريخ عرض الموضوع على اللجنة لان الوظيفة كانت شاغلة.
وذكر المصدر بأنه أحد أهم للشروط
الأساسية للعرض على لجنة شؤون الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية وفقا لقرار ٢٥ لسنة
٢٠٠٦ وتعديلاته ٣٠ لسنة ٢٠١٥ يجب أن يعرض المذكور لشغل الوظيفة الإشراقية بعد أن
تشغر من شاغلها وهو ما لم يتم في الحالة المعروضة.
المصدر:
أكاديميا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين