طلبنا مقابلة اللجنة التعليمية لاستعجال تطبيقه وعرض مطالبنا
شدد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. سليمان شلال السويط
على ضرورة الاستعجال في تطبيق قانون إنشاء جامعة جابر من جانب المسؤولين، لما فيه
من مصلحة كبيرة للعملية التعليمية.
كشف رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د. سليمان السويط، عن عدد من التحركات التي تقوم بها الرابطة في عدد من
القضايا الاكاديمية، التي تخص اعضاء هيئة التدريس بالهيئة، موضحا ان من أبرزها
الاستعجال في تطبيق قانون إنشاء جامعة جابر، الذي أقره مجلس الأمة قبل 7 سنوات،
والذي مازال معلقا في مجلس الوزراء للتطبيق.
وشدد السويط على ضرورة استعجال المسؤولين في عرضه وتطبيقه بأسرع وقت، لما له
من مصلحة كبيرة للعملية التعليمية، مشيراً إلى أن “الرابطة طلبت مقابلة اللجنة
التعليمية في مجلس الامة لعرض مطالبها بشأن تفعيل القانون، وعدد من المطالبات
الاكاديمية العالقة والمستحقة في الوقت الحالي، كما أطلقت الرابطة “هاشتاق”
#مطلبنا_نصبح_جامعة، للمطالبة بحق انتقال الكليات التطبيقية الى جامعة جابر”.
وأضاف د. السويط أن زيادة ميزانية البحث العلمي من الأولويات التي ستتحرك
عليها الرابطة خلال الفترة المقبلة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الميزانية
الحالية أقرت قبل 20 عاماً، وهي كانت مناسبة في وقتها، أما حاليا فقد زاد عدد
اعضاء هيئة التدريس مما يستدعي زيادتها، كما ستطالب الرابطة أيضا بإقرار الكادر
الجديد لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع جمعية اعضاء هيئة
التدريس بجامعة الكويت لتحقيق الهدف المشترك، وان الرابطة ستقوم خلال الفترة
المقبلة بالتحرك الجاد لإقرار هذا الكادر المستحق.
وحول الكثافة الطلابية، أوضح السويط أن زيادة قبول الطلبة في الهيئة تسبب في
ارتفاع أعدادهم فوق الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، مشيرا الى ان متوسط اعداد
الطلبة في الفصل الدراسي يتراوح بين 30 و40 طالباً، في حين وصل حاليا إلى 110 طلبة.
وأشار الى ان تعاون وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي محدود
مع الرابطة، وقد طلبنا مقابلته اكثر من مرة، ولكن للاسف لم يستجب، داعيا إياه الى
مد يد التعاون مع الرابطة لتحقيق المصلحة العامة للعملية التعليمية، خاصة أن
“التطبيقي” تعتبر أكبر مؤسسة اكاديمية في الكويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين