أصدر
مجلس الوزراء الكويتي ظهر الاثنين، قرارا بالموافقة على مشروع قانون يقضي
بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره عمداً،
بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، ولا تزيد عن
خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي
عقدت بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على
تعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض
السارية، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات
المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون، والمتعلقة في حالة الوباء،
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد
على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل
ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بالزيادة، لتغطية
الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)،
وقررت رفع مشروعي القانونين لأمير الكويت، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
كما قرر المجلس تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين
العام المساعد للشئون القانونية بمجلس الوزراء، وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى
والتشريع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية
هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وبعض المختصين لتتولى دراسة الأوضاع
الاستثنائية .
واستمع مجلس الوزراء في بداية اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور
باسل الصباح، حول متابعة تطورات انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)،
وآخر التطورات والمستجدات علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من واقع
البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية، إضافة لشرح
الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين