الإطفاء الكويتية: قانون (الإطفاء) الجديد هدفه سلامة المواطنين وحماية الوطن من الحوادث والحرائق

قال مدیر عام الادارة العامة للاطفاء الكویتیة الفریق خالد المكراد الیوم الاثنین ان مشروع قانون قوة الإطفاء العام الجدید یھدف إلى سلامة المواطنین والمقیمین وحمایة الأرواح والممتلكات والوطن من خطر الحوادث والحرائق.

واضاف المكراد في مؤتمر صحفي عقد عن بعد لمناقشة موضوع القانون الجدید إن ھذا القانون یحمل ممیزات عدة ویھدف إلى حمایة حقوق رجال الإطفاء من أھمھا إنشاء قوة ذات طابع نظامي تتبع وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واوضح ان ھذه القوة التي تتمتع بالضبطیة القضائیة وتساھم بتحقیق الأمن المجتمعي تسمى (قوة الإطفاء العام) وسوف تحل محل الإدارة العامة للاطفاء وتختص بالمساھمة في حمایة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث وغیرھا. وأضاف أنھ من خلال القانون الجدید یناط بقوة الإطفاء العام وضع شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كل الأنشطة والأعمال التجاریة والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثماریة والتجاریة والصناعیة والمھنیة والحرفیة والسكن الجماعي وإصدار التراخیص اللازمة لذلك.

وقال ان ھذا القانون سوف یمنح قوة الاطفاء العام "الضبطیة القضائیة" التي تخول من یتم ندبھم من الوزیر المختص مراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون ودخول المنشآت وأثبات المخالفات وتحریر المحاضر بشأنھا وإحالتھا الى الجھات المختصة.

ونوه بأن القانون یحمل میزة استقلال أعضاء القوة بأحكام خاصة في مجال التعیین والحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأدیبیة ویراعي الطابع الإنساني لعملھم ویتمیز بتطبیق قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانین المعدلة لھ فیما یتعلق بأحكام الترقیات الإجازات والتقاعد وإنھاء الخدمة، موضحا أن مشروع القانون الجدید سیعالج معاناة رجال إطفاء وحرمانھم من الحصول على ما یستحقونه من مزایا مادیة وأدبیة كانت رھینة أحكام قانون الحالي ونظام الخدمة المدنیة.

وذكر أنه لدى تطبیق ھذا القانون سوف یعامل عضو قوة الإطفاء العام معاملة عضو قوة الشرطة فیما یتعلق بشؤونه الوظیفیة لاسیما الإجازات وأحكام الترقیات والإحالة إلى التقاعد مع ما یصاحب ذلك من امتیازات عینیة ومالیة كان یعجز رجل الإطفاء عن إدراكھا في ظل القانون الحالي.

وقال ان مشروع القانون الجدید نص صراحة على تطبیق أحكام قانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانین المعدلة لھ على أعضاء قوة الإطفاء العام وذلك فیما لم یرد بھ نص صریح في ھذا القانون. وبین المكراد أن ھذا القانون لن یمس أو یعدل أو یلغي الممیزات الوظیفیة لرجال الإطفاء التي حصلوا علیھا في السنوات السابقة تقدیرا لدورھم ودعما لمجھوداتھم.

وبين المكراد أن القانون الجدید لم یحرم رجال الإطفاء من ممارسة حقھم السیاسي في الترشح أو الانتخاب حیث نص القانون صراحة على ذلك كما نص على حقه بالتظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام "وھو حق أصیل له رأینا من الأفضل النص علیه مع التأكید على حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على تلك القرارات وھو حق یستمده مباشرة من الدستور ونص علیه القانون، مشيرا إلى أن القانون الجدید سیقدم علاجا ورعایة صحیة لأعضاء قوة الإطفاء العام وأسرھم من خلال إنشاء مستشفى تخصصي ولجنة للعالج بالخارج على نفقة الدولة ویضم المستشفى كل التخصصات على أن یلحق به قسم لإجراء الابحاث المتعلقة بأمراض المھنة بالتعاون مع المراكز العالمیة المتخصصة في ھذا المجال و"ھذه المیزة تستمر حتى بعد الإحالة الى التقاعد وإنھاء الخدمة لھم وأسرھم.

وأوضح المكراد أن القانون الجدید ینص على مشروع إنشاء كلیة الإطفاء العام وھو أمر یشكل نقلة نوعیة متمیزة لیس فقط على المستوى الإقلیمي فحسب بل الدولي أیضا إذ "یمكن لنا استقطاب الدارسین من أبناء الكویت وخارجھا لتصبح بمنزلة مركز أكادیمي تخصصي في مجال الحمایة من الحرائق وتشكل استثمارا حقیقیا في تنمیة قدرات أبنائنا بھدف خلق جیل ذات رؤیة واعدة في تطویر مجال العمل والأمن والسلامة من الحرائق.

وشدد على أن القانون الجدید یحقق الالتزام بالاشتراطات الوقائیة كأحد المحاور الرئیسیة والركائز الأساسیة لرفع معدلات السلامة وتوفیر الحمایة المستمرة للأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث وغیرھا والحد من أخطارھا بإیجاد آلیة تشریعیة من خلال الضبطیة القضائیة للتأكد من الالتزام بتلك الشروط وتغلیظ العقوبة المقررة على من یخالفھا والتي قد تصل حد الحبس أو الغرامة أو كلیھما معا.