عبرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية عن رفضها لمشروع القانون المطروح في مجلس الأمة لتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكانية الخاص بإعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات.
وقال رئيس الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي أن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أرسلت عدة مخاطبات لرئيس مجلس الأمة، ووزير شؤن الاسكان، وهيئة مكافحة الفساد لتسجيل اعتراضها على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته للدراسة.
وأكد العتيبي بأن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية تدابير أساسية لا تقبل التأجيل أو الإعفاء باعتباره ضمانات ضرورية لتجنب المخالفات وتلافي حدوث فساد كما أن الرقابة المسبقة على المشاريع التزامات أساسية تجاه جهود الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إضافة لما تمثل التزامات أساسية للكويت في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأضاف العتيبي أن الاعفاء السابق للمؤسسة الصادر بالقانون السابق رقم 14 لسنة 2016 الخاص بإعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لم تستفد منه المؤسسة حيث عانت غالبية المشاريع السكنية المؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار كويتي من التأخير، مما يؤكد عدم جدوى الاعفاء من الرقابة المسبقة.
وشدد العتيبي أن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تعتبر أن الإعفاء من الرقابة المسبقة لمشاريع سكنية ضخمة تقدر بأكثر من مليار دينار كويتي يرفع من مخاطر حدوث الفساد في تلك المشاريع، موضحا أن مشروع القانون لم يعرض على هيئة مكافحة الفساد بصفتها الهيئة المنوط بها دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وطالب العتيبي سحب القانون وإعادته للدراسة من خلال هيئة
مكافحة الفساد وكذلك دراسة اتخاذ تدابير أخرى لمنع التأخير في المشاريع الاسكانية
عوضا عن اعفاء من المؤسسة من الرقابة المسبقة الخاصة بديوان المحاسبة وقانون
المناقصات المركزية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين