مجلس الأعمال الأمريكي نظم ندوة الكترونية حول "المشهد الاقتصادي في الكويت"

 

بدعم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

عقد مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت (ABCK-AmCham)، وغرفة التجارة العالمية، ندوة إلكترونية حول "المشهد الاقتصادي في الكويت: الفرص التجارية في دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة في ولاية ماريلاند الأمريكية وغرفة التجارة العالمية في لوس أنجلوس، وغرفة التجارة العالمية في ميامي، وغرفة التجارة العالمية في بالتيمور/واشنطن، وبدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، والبنك الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وقد تم تسليط الضوء في هذه الندوة على فرص الأعمال التجارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وجوانب مختلفة من فرص التبادل التجاري المحتملة بين الطرفين.

استُهلت الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس غرفة التجارة الأمريكية في الكويت، السيد/ بيت سويفت، الذي رحب بالمشاركين وتحدث عن أهمية الاستمرار في عقد الندوات وإقامة الفعاليات التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم رحب السيد سويفت، بالمتخصص في الشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت، السيد/ يوسف المهدي الذي تحدث بدوره عن خدمات القسم التجاري في السفارة وما يقوم به من أجل دعم الأعمال التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تحدث عن قمة الاستثمار "سيليكت يو أس إيه" SelectUSA، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 29 يونيو في العاصمة واشنطن، حيث ستكون فرصة ثمينة للكيانات الأجنبية للاطلاع على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة المزيد حول إنشاء مقرات لها هناك والتواصل مع منظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية والخبراء القانونيين والشركات المحلية ومقدمي الخدمات والمستثمرين الآخرين، مما يساهم في خلق فرص العمل والابتكار والقدرة التنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيتم في هذه الندوة تبادل الآراء والاتجاهات من قبل خبراء ومتحدثين بارزين لمناقشة القضايا التجارية وآخر التطورات على صعيد العمل الاقتصادي فيما يتعلق بفرص الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت المديرة التنفيذية في مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت، السيدة/ باولا دي لاروش، بتقديم المتحدث الثاني وهو كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج في مجموعة البنك الدولي، السيد/ إسماعيل رضوان، الذي تحدث عن المشهد الاقتصادي في الكويت، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت قد انخفض بنسبة 8.9% في عام 2020، وانتعش بنسبة 2.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.9% في عام 2022. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تقليل العجز بنحو 11%، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال العجز يمثل تحدياً بسبب عدم وجود قانون الاقتراض. وعلاوة على ذلك، تحدث السيد/ رضوان عن زيادة إنتاج النفط مع رفع حصص أوبك وبدء مصفاة الزور عملياتها. وفي ختام عرضه، سلط السيد/ رضوان الضوء على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في الكويت والذي سيدعم بدوره خفض التضخم مرة أخرى.

وثمّ قدمت السيدة/ دي لاروش، رئيسة قسم تقييم قسم متابعة المزايا والإعفاءات في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، السيدة/ بشاير العصيمي، والتي تحدثت بدورها عن رؤية الكويت لعام 2035 وقدمت مناقشة متعمقة حول الركائز السبع وهي: مكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، ورعاية صحية عالية الجودة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة. وتطرقت إلى الحديث عن بعض المسائل التجارية في الكويت حيث سلطت الضوء على معدل الضريبة المنخفض على الشركات والذي يبلغ حالياً 15% للكيانات الأجنبية، حيث يمكن لهذه الكيانات الشريكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تكون معفاة من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتحدثت عن الفرص المتاحة في الكويت والتي تشمل 17 مشروعاً من الاستراتيجية المؤقتة المعتمدة في الفترة من 2021-2023، حيث يتضمن توافق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع الخطة الإنمائية الثالثة من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، على تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتطوير حكومة متكاملة وشفافة.

وفي ختام عرضها، تحدثت السيدة/ العصيمي عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الخاص بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والذي ساهم في تطوير البيئة القانونية وتسهيل الإجراءات بما في ذلك ترخيص لكيانات قانونية جديدة، ووضع معايير محددة للكيانات الأجنبية، وتأسيس إدارة النافذة الموحدة، وخدمة إصدار رخصة الاستثمار في 30 يوماً وتمديد فترة الحوافز الاستثمارية والضمانات الضريبية، حيث يمكن للكيانات الأجنبية التي ترغب في الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحصول على حوافز مثل الملكية بنسبة تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 10 سنوات، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتخصيص الأراضي والعقارات، واستقدام العمالة الأجنبية، والاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. كما تشمل بعض الضمانات للكيانات الأجنبية نقل التجارة الحرة لأرباح رأس المال، وحماية معلومات المشروع، والحماية من المصادرة، ونقل الملكية. وذكرت قصص نجاح الشركات التي دخلت في شراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بما في ذلك "هوني ويل" Honeywell و"نوف ويل بورن سيلوشينز" NOV Wellborn Solutions و"بوينغ" Boeing والعديد من الكيانات الأجنبية الأخرى.

وبعد مناقشة المشهد الاقتصادي في الكويت، قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس غرفة التجارة العالمية، السيد/ دوج برونك، كل من نائب أمين وزارة التجارة في ولاية ماريلاند، السيدة/ ساين برينجل، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة التجارة في ولاية ماريلاند، السيد/ برين كاستلبري، الذي تحدث عن برنامج "ماريلاند سوفت لاندينغ" Maryland Soft Landing الذي يوفر للشركات الدولية الفرصة لاختبار سوق الولايات المتحدة بسعر مناسب. كما يتضمن هذا البرنامج الوصول السهل إلى المرافق والخدمات والتوفيق بين الأعمال التجارية والمساعدة في تسجيل الكيان الأجنبي والتنقل في لوائح الدولة. بدورها تحدثت السيدة/ برينجل عن الفرص الحالية في ولاية ماريلاند، والتي تشمل العديد من الصناعات القادمة وفرص الاستثمار المتاحة للكيانات الأجنبية. وفي ختام النقاط الرئيسية التي أشارت إليها السيدة/ برينجل، تحدثت عن مدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ولاية ماريلاند، كما شجعت الكيانات الأجنبية على اختبار سوق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برنامج "سوفت لاندينغ" Soft-Landing.

ومن ثم قدم المدير التنفيذي لغرفة التجارة العالمية في ميامي، السيد/ لينير روبينز، مدير الاستثمار الدولي في مؤسسة التنمية الاقتصادية في فلوريدا Enterprise Florida، السيد/ كارلوس جويرا، الذي تحدث عن الفرص الرئيسية في ولاية فلوريدا، فضلاً عن الصناعات المزدهرة. كما أوضح السيد/ جويرا أن هدف مؤسسة التنمية الاقتصادية في فلوريدا Enterprise Florida هو توسيع وتنويع اقتصاد فلوريدا من خلال خلق فرص العمل، لا سيما في القطاعات المبتكرة عالية النمو. كما أشار إلى أن ولاية فلوريدا تمتلك ثالث أكبر قوة عاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتل اقتصادها المرتبة رقم 17 حول العالم نظراً لارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي. ويتميز اقتصادها بأنه عالي النمو ولا يعتمد كلياً على السياحة، بل هو اقتصاد متنوع يرتكز على صناعات مختلفة مثل تطوير التكنولوجيا. هذا وقد سمحت البنية التحتية لفلوريدا بأن تصبح مركز التجارة الاقتصادية التي هي عليه اليوم، وهي تُصنف باستمرار من بين أفضل 5 ولايات أمريكية للاستثمار من قبل الكيانات الأجنبية نظراً لموقعها واتصالها بالعديد من المناطق. وفي نهاية حديثه، أشار السيد/ جويرا إلى الحوافز المختلفة ومزايا التصدير المتاحة للكيانات الأجنبية عند الاستثمار في فلوريدا، بما في ذلك: خطط تسويق التصدير، وتوطين مواقع الويب، ومنح المعارض التجارية، ومنح الوسيط الذهبي، والبعثات التجارية.

وفي ختام الندوة الإلكترونية، تحدث الرئيس التنفيذي ومؤسس غرفة التجارة العالمية، السيد/ دوج برونك عن الفرص المتاحة في ولاية كاليفورنيا. كما أشار إلى أن لوس أنجلوس هي وجهة للاستثمار، حيث أن تنوعها وعالميتها يجعلانها مكاناً جاذباً للاستثمار الأجنبي. كما تُصنف كاليفورنيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم، في حين تُعتبر لوس أنجلوس المدينة الأسرع نمواً وفقاً لمجلة بلومبرغ، ويتحدث أكثر من 60% من سكان لوس أنجلوس لغة أخرى غير الإنجليزية مما يسمح للكيانات الأجنبية التي يتم تأسيسها في لوس أنجلوس أن تشعر بمزيد من الترحيب. هذا ويوجد ميناءان رئيسيان هما ميناء لوس أنجلوس وميناء لونج بيتش، كما وتضم أكبر عدد من المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بها مطار لوس أنجلوس الذي يُعد رقم 3 في العالم من حيث حركة الطيران. بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الأنشطة التجارية التي تحدث في ولاية كاليفورنيا، حيث أتاحت هجرة الأشخاص لها جلب المزيد من الابتكار، خاصة لشركات التكنولوجيا.