طالب عدد من
أساتذة وموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الخدمة المدنية
مساواتهم بزملائهم في وزارتي «الأوقاف» و«التربية»، في استثناء شرط أن تكون خدمتهم
في أماكن عملهم 30 سنة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد على قانون
المُكلفين برعاية مُعاق.
وقال الأساتذة
والموظفون «إننا مجموعة غير قليلة من الأساتذة والموظفين والمدربين العاملين في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد تقاعدنا على قانون المُكلفين برعاية
مُعاق، الذي يجيز التقاعد ما دامت مدة خدمتنا تجاوزت العشرين سنة، كما اشترط
القانون وهذا ما توافق معنا، ولكننا فوجئنا بعد التقاعد بعدم صرف مكافأة نهاية
خدمة لنا، مضيفين بالقول «بمراجعتنا الهيئة للاستفسار عن السبب في عدم الصرف،
جاءنا الرد بأن قانون الخدمة المدنية يقضي بأنه لا بد للموظف أن يمضي في عمله
ثلاثين سنة كي يستحق مكافأة نهاية خدمة، وحين أخبرنا المسؤولين بأن القانون تمَّ تعديله
في العام 2015 وأجاز للمتقاعدين لكفالة مُعاق صرف مكافأة نهاية الخدمة دون اشتراط
مدة الثلاثين سنة، جاءت إفادتهم بأن هذا التعديل صدر من مجلس الوزراء كاستثناء
لموظفي وزارتي «الأوقاف» و«التربية» فقط، وما عداهما ليسوا مشمولين به».
وتساءلوا: «إذا
كان مجلس الوزراء استثنى العاملين في وزارتي «الأوقاف» و«التربية»، فلماذا لم يشمل
قراره بقية موظفي الدولة ممن تجبرهم ظروف إعالتهم لمُعاق على التقاعد؟»، مُطالبين
مجلس الخدمة المدنية بالنظر في حالهم ومعاملتهم بمثل ما يُعامل به غيرهم من
العاملين بصرف مكافأة نهاية الخدمة، حتى لا يُقال إن هناك تبايناً وتفريقاً في
التعامل بين المواطنين في تطبيق القوانين.
المصدر: الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين