قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. صلاح البلوشي أن المزاجية تجاه الموافقة
على ترقيات أعضاء هيئة التدريب بالكليات مرفوضة، مشيرا إلى أن إدارة الهيئة رفضت ترقية
30 مدربا تقدموا بطلبات ترقياتهم دون إبداء أي مبررات تذكر ، مؤكدا أن تلك الانتقائية
تجاه المدربين لن تمر مرور الكرام.
وأوضح البلوشي أن رفض إدارة الهيئة معاملة المدربين بقرار
احتساب السنوات الافتراضية أمر غير مقبول ومرفوض، مشيرا إلى أن الهيئة سبق وأن وافقت
على ترقية 40 مدربا بداية العام 2017 استنادا لقرار السنوات الافتراضية ، وهذا الأمر
يضع علامات استفهام حول رفض الهيئة حاليا معاملة المدربين بنفس القرار أسوة بزملائهم
ممن تمت ترقيتهم بداية العام.
وأكد البلوشي أن ما يحدث بقطاع البحوث أمر مريب ونموذج استمارات
الترقية الجديد الذي أصدره قطاع البحوث لم يتم اعتماده من اللجان المتخصصة، فإدارة
الهيئة بهذا التعسف ترسخ لمبدأ البيروقراطية تجاه المدربين لإرهاقهم فالبيانات الورقية
الكثيرة التي تطلبها الهيئة بنموذج الترقية يفترض أنها موجودة مسبقا لديها وإرهاق المدرب
باستخراج أوراق من ادارات الهيئة المختلفة امر غريب ، وإذا كانت تلك المعلومات ليست متوفرة لدى إدارة
الهيئة فهل يتناسب ذلك مع فوز الهيئة بجائزة أفضل مؤسسة تتميز بأنظمة وخدمات التعليم
الذكية في الشرق الاوسط خلال شهر مايو 2016 بإمارة دبي.
وأشار البلوشي إلى
أنه وفي الوقت الذي نجد فيه قطاع البحوث يضع العراقيل أمام المدربين لوقف ترقياتهم
يتم احتساب واعتماد ترقياتهم من موافقة لجنة الشئون العلمية بقطاع البحوث، بينما يتم
احتساب ترقية الزملاء أعضاء هيئة التدريس من تاريخ موافقة مجلس القسم العلمي، وبالطبع
فإن هذا الإجراء يؤخر ترقيات المدربين شهرين علي الأقل، ولذلك يتوجب على إدارة الهيئة
معاملة كافة منتسبيها بمسطرة واحدة وأن يتم احتساب ترقية المدربين من تاريخ موافقة
مجلس القسم العلمي بالكلية التي يعمل بها، مضيفا ان الرابطة لها عين لا تنام تراقب
كل صغيرة وكبيرة خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، واصفا من يراهن علي تفكك
الرابطة وزرع الفتنة بها بانه واهم فالهيئة الادارية الحالية نجحت بالتزكية وهذا يؤكد
بشكل واضح وقوف المدربين صفا واحدا مع الرابطة التي ستظل السد المنيع للدفاع عن حقوق
ومكتسبات المدربين بالكليات.
وطالب البلوشي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
الحمد الصباح بتسمية مدير عام للهيئة بالأصالة ونواب لقطاع البحوث وقطاع الخدمات الأكاديمية
المساندة حيث ان هذين المنصبين شاغرين منذ فترة طويلة قاربت الثلاث سنوات مما يعد فراغا
كبيرا ولا يصب في مصلحة العملية التعليمية ولا يحقق الاستقرار المطلوب للهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين