مدربين الكليات: إسناد رئاسة مكتب التربية العملية لعضو هيئة تدريس باطل

ناشدت سمو رئيس الحكومة بالتدخل

أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م. صلاح البلوشي أن الإدارة الحالية للهيئة تمادت في الظلم والتعسف لشريحة مدربين الكليات منذ توليها المسئولية دون مراقبة الله تعالى في القرارات التي تصدر عنها، وعلى الرغم من انتهاء مرسوم مدير الهيئة الحالي بتاريخ 23/9/2017 ومنذ تاريخ 24/9/2017 باتت مهمته تصريف العاجل من الأمور حسب الكتاب الموجه له من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، إلا أن المدير العام لم يبالي بقرار الوزير وقام بعقد اجتماع للجنة العليا للتعيينات، واجتماع للجنة العليا للبعثات، واجتماعات للجنة التنفيذية، وكل تلك اللجان قامت باتخاذ قرارات مصيرية لا تندرج تحت مسمى "العاجل من الأمور"، وقام مؤخرا بإصدار قرار بتعيين أحد الزملاء أعضاء هيئة التدريس لرئاسة مكتب التربية العملية في كلية التربية الاساسية ولمدة سنتين على الرغم من أن هذا المنصب مخصصا منذ العام 2011 لأعضاء هيئة التدريب رغم احقيتهم به وتم انصافهم من قبل مدير عام الهيئة الاسبق د. عبدالرزاق النفيسي، "والمضحك المبكي" بالموضوع أن الزميل عضو هيئة التدريس الذي صدر قرار تعيينه مؤخرا رئيسا للمكتب هو من تقدم باقتراح في العام 2014 إلى اللجنة العلمية بكلية التربية الاساسية إبان تولي د. أحمد اللوغاني منصب عميد الكلية، ونص الاقتراح على أن يكون رئيس مكتب التربية العملية من أعضاء هيئة التدريب العاملين بمكتب التربية العملية، وعلى أثره شكلت لجنة الشئون العلمية بكلية التربية الاساسية لجنة منبثقة عنها كانت برئاسة عميد الكلية د. أحمد اللوغاني وعضوية كل من د. فهد الميع، د. وليد الحمد، أ. سلوى البرجس بصفتها رئيس مكتب التربية العملية آنذاك، واتخذت اللجنة قرارا بأن يكون رئيس المكتب من أعضاء هيئة التدريب بمكتب التربية العملية وليس من أعضاء هيئة التدريس، وتم رفع الأمر إلى لجنة الشئون العلمية بكلية التربية الاساسية التي بدورها أكدت بالموافقة على القرار وأقرته، وتم تعيين مقدم المقترح رئيسا لمكتب التربية العملية كونه آنذاك كان عضو هيئة تدريب ولم يكن قد تم انتقاله لكادر التدريس، وبذلك يكون قرار لجنة الشئون العلمية ملزما لإدارة الهيئة باختيار رئيس مكتب التربية العملية من أعضاء هيئة التدريب العاملين بالمكتب وليس من هيئة التدريس، خاصة وأن مكتب التربية العملية يزخر بالعديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريب ولديهم شهادات علمية مرموقة.

وقال البلوشي أن الرابطة تناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإلغاء كافة القرارات التي صدرت عن الإدارة الحالية منذ تاريخ 24/9/2017  والتي لا تندرج تحت بند تصريف العاجل من الأمور نظرا لما شابها من تعسف ضد المدربين وسلب حقوقهم وتأخير ترقياتهم وتنفيع للمقربين من الإدارة، والعمل على تسمية مدير عام جديد للهيئة من أبناء الهيئة يطبق مبدأ العدل والمساواة ويتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة تلك المؤسسة العريقة وانتشالها من هذا الوضع المؤسف التي وصلت إليه بقيادة إدارتها الحالية.

وختم البلوشي تصريحه بالتأكيد على أن الرابطة كانت وستظل السد المنيع للحفاظ على حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريب بالكليات، وسوف تضع نصب أعينها خلال الفترة المقبلة مراقبة أي قرارات تصدر عن إدارة الهيئة من شأنها المساس بحقوق ومكتسبات حقوقهم المشروعة.