د. أنور الشعيب: مثالب بقانون الجامعات الحكومية تـنـاقـض الـدسـتـور وتُعرضه للطعن أمام المحكمة الدستورية

قال عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية وعضو الجمعية العمومية للرابطة د. أنور عيسى الشعيب أن قانون الجامعات الحكومية الذي صدر مؤخرا لتنظيم عمل الجامعات الحكومية تشوبه عدة مثالب تتعارض مع الدستور الكويتي وتهدد بإبطال القانون أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح د. الشعيب أنه وبـعـد صـدور القـانـون رقـم (76) لـسـنـة 2019 الخـاص بشأن تنظيم الجـامـعـات الحـكـومـيـة، أصـبـحـت هناك عدة جهات تشرف على التعليم ما بعد الثانوي في الكويت، فالأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية تُشرِفُ على جامعة الكويت وعلى جميع الجامعات الحكومية التي سيتم إنشاءها مستقبلا، وتُشرِفُ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة على الجامعات الخاصة في الكويت، وتُشرِفُ وزارة التعليم العالي على معهدي الفنون المسرحية والفنون الموسيقية، وعلى طلبة البعثات الخارجية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجـمـيـع هـذه الجـهـات يـتـرأسـهـا وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالـي، لافتا إلى أن القانون الجـديـد لـديـه الـعـديـد مـن الإيـجـابـيـات وربمـا بـعـض الـسـلـبـيـات الـتـي ســتــتــضــح مــســتــقــبــلا في حــال تــطــبــيــقــه، فمن أهــم ممــيــزات الــقــانــون أنــه وَحّــد قــواعــد ومــعــايــيــر الابــتــعــاث والــتــعــيــيــنــات والــتــرقــيــات والاعتماد الأكاديمي والرواتب والعقوبات التأديبية، كذلك منح الطالب المفصول فصلاً نهائياً بسبب انخفاض معــدله الدراسي الحـق في الاسـتـمـرار بـالـدراسـة مـقـابـل رسـوم مـاديـة، إضـافـة إلـى إدخـال ممـثـلـين مـن جـمـعـيـة أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس واتحـاد الـطـلـبـة في مجلس إدارة الجامعة بصفة مراقب، على الرغم من أن القانون أغفل تعريف هاتين المؤسستين وطريقة تشكيلهم، كما أن المشرع لـم يُـدرج الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي والـتـدريـب تحـت مـظـلـة هـذا الـقـانـون، ممـا يـعـرضه إلـى الـطـعـن أمـام المحـكـمـة الـدسـتـوريـة.

وبين د. الشعيب أنه وبحـسـب المـادة 3 والمـادة 11 مـن الـقـانـون، فإن الجـامـعـة الحـكـومـيـة تمـنـح شـهـادات مـا بـعـد المـرحـلـة الـثـانـويـة، وذكـر بـالـنـص شـهـادات الـدبـلـوم بـأنـواعـه والـلـيـسـانـس والبـكـالـوريـوس والمـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه، وعلى الرغم من أن كـلـيـات الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي تمـنـح شـهـادتـي الـدبـلـوم والـبـكـالـوريـوس، إلا أنـهـا خـارجـة عـن مـظـلـة هـذا الـقـانـون وغـيـر خـاضـعـة لـقـواعـد مـجـلـس الجـامـعـات الحـكـومـيـة في الـبـعـثـات والـتـعـيـيـنـات والـتـرقـيـات والاعـتـمـاد الأكـاديمـي وسـيـاسـة الـقـبـول والـتـسـجـيـل، إضـافـة إلـى أن الـطـالـب في جـامـعـة الـكـويـت لـن يـفـصـل بـسـبـب انـخـفـاض مـعـدلـه الـدراسـي في حـال تـسـديـده لـلـرسـوم الـدراسـيـة كـمـا نـصـت المـادة 30 ، بـيـنـمـا زمـيـلـه في الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي والـتـدريـب مـعـرض لـلـفـصـل، وهذه الازدواجـيـة في المـعـايـيـر تـنـاقـض نـصـوص واضـحـة في الـدسـتـور الـكـويـتـي، وتـتـعـارض أيـضـا مـع قـانـون إنـشـاء الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي و الـتـدريـب، ممـا يـلـزم تـعـديـل أو إلـغـاء قانونها كما حصل مع إلغاء قانون جامعة الكويت وقانون جامعة جابر الأحمد.

وأضاف د. الشعيب أن الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـقـانـون الجـامـعـات الحـكـومـيـة سـوف تـصـدر بـعـد أسـابـيـع قـلـيـلـة، ومن ثم إصدار قـانـون تـأسـيـس جـامـعـة الـكـويـت مـن جـديـد، ونأمل من وزيـر الـتـربـيـة ووزير الـتـعـلـيـم الـعـالـي إصـلاح خـطـأ اسـتـبـعـاد تـطـبـيـق قـانـون الجـامـعـات الحـكـومـيـة عـلـى كـلـيـات الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي والـتـدريـب، مـن خـلال المـبـادرة بـإصـدار قـانـون تـأسـيـس جـامـعـة حـكـومـيـة أخـرى تـضـم كـلـيـات الـتـربـيـة ، والــعــلــوم الــصــحــيــة، والــتــمــريــض، والــدراســات الــتــجــاريــة، والــدراســات والــتــكــنــولــوجــيــة، فــكــمــا ذكــرنــا ســابــقــا الــقــانــون ذكــر بــالــنــص أن الجـامـعـة الحـكـومـيـة بـإمـكـانـهـا مـنـح شـهـادتـي الـدبـلـوم أو الـبـكـالـوريـوس، إضـافـة إلـى ذلـك فإن هناك ثـلاثـة مـن أصـل خـمـس كـلـيـات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تمنح شهادة البكالوريوس.