أصدر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا أعرب فيه عن بالغ قلقه وانزعاجه من توجه الحكومة لتقليص ميزانية التعليم.
وناشد الاتحاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بإعادة النظر في توجه حكومته لتقليص ميزانية التعليم، لأن هذا التقليص ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على انتظام وسير العملية التعليمية والتدريبية، ولن تكون الهيئة قادرة على أداء دورها أو تخريج طلبتها حسب الخطة الدراسية لكل منهم، حيث أن مدة البقاء المقررة لكل طالب سوف تتضاعف مما يترتب على ذلك تسرب أعداد كبيرة من الطلبة بسبب تجاوزهم مدة البقاء ويترتب على ذلك نتائج سلبية أكبر بما تشكله تلك الشريحة من مسئوليات على المجتمع.
وقال الاتحاد في بيانه أن توجه الحكومة لتقليص ميزانية التعليم يقود الكويت إلى الاتجاه المعاكس للنهضة والتنمية والبناء، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم كان العامل الأهم في تطور وبناء الدول المتقدمة، وذلك فهو الحل الأمثل لإنقاذ مستقبل الكويت ومستقبل أبنائها في ظل انخفاض أسعار النفط وتوجه العالم لاستخدام بدائل للنفط الذي يعد المصدر الأول للدخل الكويتي، ولابد من البدء بالتوسع في المشاريع التنموية وتطوير التعليم لأنه السبيل والبديل الأوحد أمام الكويت للحفاظ على كيانها في حال تبدد النفط، فأساس تنمية أي مجتمع هو الاهتمام بالتعليم والتطوير للوصول إلى التنمية المنشودة، مؤكدا رفضه الكامل لأي مساس بميزانية التعليم، بل إن الوضع الراهن يستدعي التركيز على التعليم والاستفادة بتجارب الدول التي سبقتنا وبنت نهضتها بالتعليم والتركيز على الجانب البشري الذي هو أغلى ما تملكه الدول المتحضرة.
وأوضح
الاتحاد في بيانه أن ميزانية هيئة التطبيقي كانت 165,198,000 وتسعى الحكومة
لتخفيضها إلى 147,183,000 أي أن نسبة التخفيض ستبلغ 18,015,000 وهو أمر مرفوض نظرا
لما يمثله من خطورة على التعليم وعلى قدرة الهيئة على استيعاب الأعداد الكبيرة سنويا
من المستجدين الذين يرغبون بالالتحاق في كلياتها ومعاهدها ويؤثر سلبا على دورها
الوطني الكبير بما تقدمه من دور تعليمي وتدريبي لأبناء الكويت فهي المؤسسة التعليمية
الأكبر وتمد سوق العمل بثلثي حاجته من الكوادر الكويتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين