الجمعة، 4 سبتمبر 2020

المحامي يوسف الغبيشان: هدفي تشريعات تحارب الفساد والارتقاء بالتعليم والصحة والإسكان

 



حوار مع  المحامي يوسف سالم الغبيشان مرشح الدائرة الخامسة (أمة 2020 ) الذي يخوض الانتخابات تحت شعار "ستعود يا وطني كما عهدناك" وقد فتح خلال اللقاء قلبه لجريدة "وربة نيوز" متحدثا عن أهدافه عند وصوله للبرلمان، وجاء اللقاء كالتالي:-

 

1 - بداية حدثنا عن نفسك؟     

محامي يوسف سالم الغبيشان عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب، حائز على عضوية عدد من المنظمات العربية، عضو بالاتحاد العام لمكافحة التزوير والتزييف التابع لجامعة الدول العربية، عضو في الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة، عضو منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سابقاً، عضو بمجموعة سواعد وطن ورواد الأعمال المختصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عضو سابق فعال بحملة ناطر بيت.

     

2 - ما هو برنامجك الانتخابي القادم؟

- لدي عدد من المقترحات والبرامج التي تحارب الفساد وتخدم أبناء الكويت والمجتمع بشكل عام، ومنها على سبيل المثال ما يلي:-

- التقدم بمشروع قانون لوضع ضوابط لحماية المال العام ومحاربة الفساد.

- التقدم بمشروع قانون لتجنيس " البدون " وإنهاء المعاناة بشكل جذري.

- المطالبة بتنويع مصادر الدخل القومي.

- دعم حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بزملائهم العاملين بالقطاع النفطي الحكومي.

- تقديم رؤية واضحة في سبيل مشكلة تجارة الإقامات وإيقاف كل سبل العبث بالقوانين.

- تقديم رؤية واضحة وعدالة بشأن تعديل التركيبة السكانية.

- التقدم بمقترحات لحل المشاكل الاسكانية والصحية والتعليمية.


3- ما رأيك بالأداء البرلماني السابق؟ هل انت راض عنه أم لا ، ولماذا؟

بكل أسف الأداء البرلماني السابق كان ضعيفا، وبطبيعة الحال لست راضيا عنه حالي في ذلك حال شريحة كبيرة من المواطنين، فبرلمان 2016 عجز عن تمرير العديد من التشريعات والقوانين التي تخدم الصالح العام وتحقق آمال المواطنين، وأثبت فشله الذريع في قانون التأمينات، فلم ينهي مشكلة الفوائد المحرمة فتم تخفيضها فقط من 18 % الى 6% ، لتستمر المعاناة، وعجز بدوره عن انهاء الفوائد الربوية وفقاً للمطالبات الشعبية، بجانب أنه عجز عن تمرير مقترح تخفيض الاستقطاع من 25% الى 10 % ، وتم  إقرار التخفيض الى 15% ، ولم يقدم قوانين صارمة لمحاربة الفساد، مما أوجد عدد هائل من قضايا الفساد، وسرقات للمال العام خلال السنوات السابقة، كما عجز مجلس 2016 في تقديم حلول للمشاكل الصحية والمشاكل المتراكمة في المنظومة التعليمة والإسكانية، كل ذلك وغيره من أوجه القصور التشريعي جعلت المواطن الكويتي غير راض عن الأداء البرلماني .

 

4- في حال وفقكم الله في الوصول للبرلمان ماذا ستقدم للشعب، وهل هناك مشاريع قوانين تود طرحها؟

نسأل الله التوفيق لكل من يسعى لرفع المعاناة عن الشعب الكويتي، وفي حال وفقني الله ووصلت لقبة عبدالله السالم ممثلا عن الشعب الكويتي سأسعى لصياغة تشريعات واضحة ومدروسة وعادلة تنهي كافة المشاكل العالقة مثل مشكلة "البدون "، وعلى راس هذه القوانين تقديم مقترح بقانون يشتمل على حلول جادة وجذرية للمشكلة الإسكانية بما ينهي معاناة أكثر من 80 ألف مواطن عجزت الوزارات السابقة والحالية عن تقديم خريطة عمل واضحة لإنهاء المعاناة.

إن المنظومة الصحية والإسكانية تعاني من أوجه قصور متعددة وهذا لا يليق بمكانة الكويت عربياً وعالميا، ومن ثم سأتقدم بمقترحات وتشريعات لتطوير المنظومة الصحية والإسكانية، فضلا عن معالجة أوجه الخلل في المنظومة التربوية، والمطالبة بتطوير البنية التحتية في العديد من المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية وقصور في الخدمات العامة مثل منطقة صباح الأحمد وجنوب المطلاع.

 

5- ما هو الدافع الذي جعلك تخوض الانتخابات؟

الدافع الذي جعلني اخوض الانتخابات هو تدني الخدمات العامة وارتفاع مؤشرات الفساد، في ظل وجود دستور وقانون، فضلاً عن تدني مؤشر التعليم والإسكان والصحة مما دفعني من منطلق مسؤولية وطنية الى اتخاذ هذا القرار الجاد للمساهمة في محاربة كل أوجه الفساد التي تعطل مسيرة التنمية وتقلص من قدرات الدولة على التقدم في جميع المجالات، وتراجع في الأداء البرلماني وأداء الأجهزة الرقابية والتنفيذية مما قلص من جودة الخدمات العامة.

وجدت تراجع كبير في الأداء الحكومي وتراخي في عدد من الأجهزة مما أعاق مسيرة التنمية، ومن ثم شعرت من منطلق واجبي الوطني أن أشارك في وضع التشريعات التي تخدم التنمية وتدعم التطور من خلال الجهاز التشريعي للدولة في حال وصولي وتشريفي بعضوية مجلس الأمة.

 

6 - ما رأيك بالتشاوريات القبلية؟

لا يوجد أي مانع بالمشاركة في التشاورات القبيلة فهي تعكس الديمقراطية المتواجدة في دولة الكويت وهذه التشاوريات تقوم بها الكتل والطوائف والقبائل لتزكية ممثليها داخل البرلمان وانا ضد تجريم الفرعيات، وفى حال وصولي للبرلمان سوف أتقدم بمقترح لإلغاء قانون تجريم الفرعيات الذى يتناقض مع الممارسات الديمقراطية المكتسبة .

 ويعمل بالتصفيات بين المرشحين أعرق وأعتق الديمقراطيات العالمية وخير مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فتوجد انتخابات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لطرح كل منهما مرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.

 

7 - ما رأيك في أداء الحكومة تجاه إدارة الأزمات؟

أداء ضعيف وصادم وتخبط في القرارات الحكومية في بداية أزمة كورونا دخول المواطنين القادمين من دول موبوءة بفيروس كورونا دون حجر مؤسسي وتم الاكتفاء بالحجر المنزلي الذي أدى لتزايد عدد الإصابات لعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي المنزلي.

ومن أوجه القصور أيضا في التعامل مع الأزمة، دخول عدد من بعض الجاليات في بداية الأزمة بما يقدر بعشر آلاف وكان من المفترض دخول المواطنين فقط مما أدى الى تزايد الإصابات في جميع المحافظات، فضلاً عن تخبط الحكومة بالتعاقدات المباشرة وصرف ما يقارب نصف مليار على الأزمة والإصابات مازالت في ارتفاع، وتم عزل مناطق كاملة لمحاربة الفيروس ولم تحل المشكلة، ولم تقل الإصابات وتم رفع العزل ومازالت الإصابات في تزايد ومازال الوباء يهدد المنظومة الصحية ويقلق المواطنين والمقيمين دون وجود رؤية منطقية واضحة لهذه القرارات، وأكبر دليل على التخبط الغاء رحلات طيران وهي في المجال الجوي قادمة للكويت مما شكل ضرر كبير للركاب وأضر بسمعة الكويت، بجانب فتح وإغلاق المجال الجوي تجاه عدة دول أكثر من مرة.

 

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين