· - تلقينا موافقة لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء وبانتظار اللقاء في أقرب فرصة.
· - لم نجد صدى من مجلس الأمة لمعالجة الأمر والرابطة طلبت لقاء رئيس المجلس واللجنة التعليمية أكثر من مرة ولم نتلقى رد.
· - الرابطة تؤكد التزامها في المحافظة على مكتسبات الأساتذة.
· - تخفيض الميزانية يعني تقليص شعب دراسية مما سينعكس سلبا على أعداد الطلبة الدارسين.
أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات
التعليم التطبيقي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف مسعد العنزي
ان تخفيض ميزانية التطبيقي ما هو إلا ترسيخ فعلي لتدني مسيرة التعليم في الكويت.
وقال العنزي فبينما يتركز الاهتمام على الجانب
التعليمي في الدول المتقدمة لاسيما في الأزمات للحفاظ على مخرجات سليمة تقوم
بدورها لاحقا في علاج أزمات مماثلة تأتي التوجيهات عندنا مطالبة بتخفيض ميزانية
التعليم في أكبر مؤسسة تعليمية دون إدراك فعلي لما سيؤدي ذلك من تدهور وتعطيل
للآلاف من الطلبة المستمرين والمتوقع استيعابهم من الخارج بسبب الجائحة.
وشدد العنزي على أن التخفيض للميزانية يعني
تقليص شعب دراسية مما سينعكس سلبا على أعداد الطلبة الدارسين في تأخر تخرجهم
وصعوبة استمرارهم دراسيا في ظل خلل أزلي في ايجاد شعب دراسية توائم متطلبات الطلبة
لمواصلة دراستهم.
وأكد على الرابطة وتأكيدها على التزامها في
المحافظة على مكتسبات الأساتذة تنوه أن مثل هذا الأمر لا يتعلق بمكتسبات أعضاء التدريس
بقدر ما يؤثر تأثيرا مباشرا على الطالب محور العملية التعليمية فتدريس الشعب
الاضافية في الفصل الدراسي العادي أو الصيفي ليست لزاما على أعضاء التدريس بقدر
ماهي لسد حاجة.
وأضاف أما عن دور الرابطة فنحن على تواصل مستمر
مع ادارة الهيئة ووزير التربية والتعليم العالي كما تواصلنا مع سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لطلب لقاء وتلقينا موافقة كريمة وبانتظار لقاء
سموه في أقرب فرصة، فالرابطة تتواصل مع أصحاب القرار وتأمل في ايجاد حلول لهموم
التعليم في التطبيقي والتي لم نجد صدى يذكر من مجلس الأمة في معالجتها فالرابطة
طلبت لقاء رئيس مجلس الأمة واللجنة التعليمية في المجلس أكثر من مرة ولم نتلقى رد
على ذلك حتى الآن ولا زلنا نأمل بتفاعل حقيقي من كافة أعضاء مجلس الأمة في لجنة
الميزانيات واللجنة التعليمية وزملائهم القيام بمهامهم في التصدي لمثل هذه
التوجهات.
المصدر:
جريدة أكاديميا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين