عقد مجلس
الوزراء اجتماعھ الاستثنائي بعد ظھر الیوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ
صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس
الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما
یلي:-
استعرض مجلس
الوزراء في مستھل أعمالھ تطورات الوضع الصحي في البلاد في ضوء شرح قدمه وزیر الصحة
الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح تضمن عرضا للاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي
أعداد الإصابات التي ثبت إصابتھا بفیروس (كوفید 19) حسب المناطق والجنسیات وكذلك
أعداد المتعافین والوفیات ومن یتلقون العلاج حیث لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بین
المواطنین نتیجة المخالطة.
وقد جدد مجلس
الوزراء دعوة الجمیع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد
من انتشار الوباء. ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي
والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد وتدارس
توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:-
أولا:
- أحیط المجلس
علما بإفادة وزیر الصحة بشأن الدراسات الصحیة التي تقوم بھا الوزارة في إطار تقییم
الوضع الصحي ومواعید اكتمال مدد الحجر الوقائي للمخالطین في المناطق التي تم عزلھا
في كل من (جلیب الشیوخ – المھبولة – الفروانیة) .
- یلغى العزل
التام المفروض على المنطقتین (جلیب الشیوخ - المھبولة) اعتبارا من الساعة الخامسة
صباح یوم الخمیس الموافق 2020/7/9 مع الإبقاء على كافة التجھیزات والاستعدادات
التي تم اتخاذھا للعزل من قبل الجھات المعنیة أثناء فترة العزل التام على
المنطقتین.
- تكلیف نائب
رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات
إلغاء العزل.
ثانیا:
- تكلیف وزارة
الصحة بالتنسیق مع وزارة المالیة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفیر مبلغ (75
(ملیون دینار كویتي بمیزانیة وزارة الصحة لشراء لقاح لفیروس كورونا المستجد، وحرصا
من مجلس الوزراء على معالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائیة
التي سببتھا جائحة كورونا والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنیة في القطاع الخاص
وتعزیز الأمان الوظیفي للمسجلین على الباب الخامس لضمان عدم تضررھم من تداعیات
الأزمة الحالیة ومراعاة لظروفھم والتكالیف الأسریة لھذه العمالة فقد تدارس مجلس
الوزراء التوصیة الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادیة بشأن طلب الھیئة
العامة للقوى العاملة بحث الآلیة اللازمة لصرف دعم العمالة للمسجلین في البابین
الثالث والخامس وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زیادة میزانیة الھیئة العامة للقوى
العاملة بمبلغ وقدره 668ر451ر240 ملیون دینار كویتي (فقط مائتان وأربعون ملیون
وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وثمانیة وستون دینار كویتي) وتكلیف وزیر
المالیة بالتنسیق مع مجلس الأمة بھذا الشأن.
كما أحیط مجلس
الوزراء علما بتوصیة اللجنة بشأن الحالة التنفیذیة للمقترحات المقدمة من اللجنة
التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي وبالإجراءات المتخذة من قبل الجھات المعنیة
بھذا الشأن وقرر المجلس حث الجھات المعنیة بالإسراع في دعم القطاع الخاص.
وفي إطار الجھود
الھادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بین دول مجلس التعاون الخلیجي وتجسید قراراته
الصادرة في مختلف المیادين فقد تم تكلیف الھیئة العامة للصناعة بالتنسیق مع
(وزارةالخارجیة - الإدارة العامة للجمارك - وزارة الأشغال العامة - المؤسسة العامة
للرعاية السكنیة) والجھات ذات الصلة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفیذ قراري لجنة
التعاون الصناعي رقمي 5 و6 الصادرين على التوالي بتاريخ 2020/4/20 و2020/5/10 وما
قد يترتب علیھما من آثار وانعكاسات سلبیة على السوق المحلیة والمستھلكین والاقتصاد
الوطني –إن وجدت– وإعداد الآلیات والسبل العملیة بتحقیق ھذين القرارين لغاياتھما
المنشودة وتلافي أية آثار سلبیة ومعالجتھا وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل بھذا الشأن.
وبھذا الصدد قرر
المجلس تعلیق إجراءات تنفیذ القرارين المشار إلیھما لدى الإدارة العامة للجمارك
وذلك في ضوء ما تنتھي إلیه الدراسة من نتائج وتوصیات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين