أصدر وزیر
المالیة الكویتي براك الشیتان الیوم الثلاثاء قرارا وزاریا بتشكیل لجنة لدراسة
تعدیل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب حول
أعمال وحدة التحریات المالیة بدولة الكویت.
وقال الشیتان في
تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إن ھذا القرار یأتي "تأكیدا على حرصھ
ودعمه المستمر والمتواصل لتعزیز وتفعیل دور وحدة التحریات المالیة منذ تسلمه
المنصب الوزاري في شھر فبرایر الماضي والتي أسفرت الاجراءات الاخیرة للوحدة بتحویل
المشتبه بھم في قضایا غسل الأموال الي النیابة العامة، مضيفا أن اللجنة
ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشریعات القائمة واقتراح التعدیلات المناسبة لرفع
كفاءة وحدة التحریات المالیة وتدعیم استقلالیتھا وتعزیز صلاحیاتھا وأداواتھا
لتحقیق الھدف المنشود.
وأوضح أن ذلك
یأتي سعیا للمحافظة على سمعة الكویت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب
وما أظھره واقع التطبیق العملي لأداء وحدة التحریات المالیة الكویتیة منذ إنشائھا
وحتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين