أكد رئیس مجلس
الأمة مرزوق علي الغانم الیوم الاثنین أھمیة دور الجھات الرقابیة خلال أزمة فیروس كورونا
(سارس كوف - 2 (المسبب لمرض (كوفید - 19 ) وتداعیاته على البلاد في تعزیز مبدأ
الشفافیة فیما یتعلق بكل التعاقدات المالیة التي تقوم بھا الحكومة.
وقال الغانم في
بیان صحفي إن الإجراءات الاستثنائیة التي تقوم بھا وزارات الدولة ومؤسساتھا وما
یلزمھا من سرعة إنھاء التعاقدات وتقلیص دورتھا المستندیة یحمل الأجھزة الرقابیة
مسؤولیة مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما یحمي الأموال العامة وفي الوقت ذاته
یوفر للحكومة متطلباتھا واحتیاجاتھا الضروریة.
وأضاف أن مبدأ
الشفافیة الذي تمارسه الأجھزة الرقابیة من دیوان المحاسبة والجھاز المركزي
للمناقصات العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتریات الحكومیة على
مواقعھا الإلكترونیة من شأنه تحقیق الرقابة العامة والفاعلة ووضع المواطنین على
بینة بعملیات الصرف المالي خلال أزمة كورونا.
واعتبر ان حق
الاطلاع على أوجھ الصرف والتعاقدات الحكومیة "من المكتسبات الشعبیة التي
تحققت عبر تشریعات أقرتھا مجالس الأمة السابقة" لافتا إلى أن التزام الجھات
الرقابیة في تطبیق قوانینھا لاسیما فیما یتعلق بنشر بیانات المناقصات والعقود على
مواقعھا الإلكترونیة أمر یحسب لھا وله أثر كبیر في بسط الرقابة الشعبیة
والبرلمانیة، مشددا على ضرورة استمرار ھذا النھج من المؤسسات الرقابیة في ھذه
المرحلة وما بعد مرحلة الانتھاء من أزمة فیروس كورونا المستجد داعیا الحكومة إلى تعزیز
مبدأ الشفافیة أكثر والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد لھا من أعضاء
مجلس الأمة وما یثار في مواقع التواصل
الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأكد دعمه مشروع
قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي انتھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
البرلمانیة من إعداد تقریره بالتوافق مع الحكومة لافتا إلى اعتزامھ التنسیق مع
الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانیة مقبلة و"ھذا القانون سیعزز أكثر من الشفافیة
وأنواع الرقابة المجتمعیة على السلطة التنفیذیة". (
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين