كونا-
أصدر نائب رئیس
مجلس الوزراء وزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي أنس الصالح أمس
الخمیس قرارا وزاریا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبھات تورط شركة یملكھا وآخرون
في عملیات اتجار بالبشر في حین تم حجزه وجمیع الشركاء تمھیدا لإحالتھم إلى النیابة
العامة.
وقالت الإدارة
العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة في بیان إنها في إطار الجھود
التى تبذلھا القطاعات الأمنیة لمحاربة ظاھرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة
الإقامات فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفید بوجود تجمع لعدد من
المقیمین من جنسیة عربیة في محافظة الفروانیة أكدت المعلومات والتحریات الأولیة
أنھم یحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطھا (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من
شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لھا.
وأوضحت أنه تم
على الفور تشكیل فریق بحث من رجال المباحث حیث تبین أن العمال المتجمھرین على
كفالة الشركة التي یملكھا مواطن من منتسبي وزارة الداخلیة وخمسة مقیمین من نفس
موطن العمال.
وأضافت أن
التحریات واستدلالات البحث والتدقیق على الشركة أشارت إلى أنھا شركة ربحیة تعمل في
مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منھم على مبالغ مالیة مما یقع تحت طائلة قضایا
الاتجار بالبشر وشبھة التزویر، وقد تم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة
الممنوعین (منع الكفالات ومنع التأشیرات) .
وأشارت
إلى أنه جاري تحریك دعوة قضائیة حیال المواطن وھو أحد منتسبي وزارة الداخلیة ووقفه
عن العمل وإحالته للنیابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحقه مع
استمرار تكثیف التحریات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبھا أصحاب الشركة لإحالتھم
على جھات الاختصاص.
وذكرت أن وزیر
الداخلیة أعرب عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني مؤكدا رفضه أن تشوه صورة الوزارة
من قبل قلة قلیلة بأفعال شاذة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين