العوضي: دولة الرفاه يجب أن تنتهي

أكد الكاتب الصحافي والمحاضر في كلية الدراسات التجارية محمد العوضي أن الزيادة المتسارعة لسكان الكويت نتيجة عوامل دينية واجتماعية قد تساهم في مشكلة اقتصادية، موضحا أن لديه العديد من الهواجس بأن الكويت أصبحت على مفترق طرق في حال استمرت الحكومة بنفس النهج الحالي لدولة الرفاه الريعي محملين الأجيال القادمة فواتير تكاليفها مستقبلا.

وحذر العوضي خلال حديثه في ندوة بعنوان «الكويت في مفترق طرق.. دراسة اقتصادية إحصائية» نظمتها اللجنة الثقافية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أول من أمس، من اعتماد القطاعين العام والخاص على الانفاق الحكومي، حيث اصبح الاقتصاد الكويتي معلقا، فعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض النفقات العامة وتتوقف عملية التنمية، وعند ارتفاع سعره تتسارع معدلات الإنفاق والتحويلات. وتابع قائلا: بالتالي يكون الاقتصاد بقطاعيه الحكومي والخاص رهينا بمتقلبات الإنفاق العام وحالة سوق النفط، وأن هذا الوضع لا يمكن فيه تخطيط أو تنفيذ أي برنامج إصلاحي هيكلي حقيقي، فإما أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لبناء مستقبل جديد للأجيال القادمة، وإما مواجهة أزمات اقتصادية يصعب حلها آنذاك.

 4 محاور

وطرح العوضي في محاضرته 4 محاور رئيسية وهي «الواقع الاقتصادي والديموغرافي في الكويت، مستقبل دولة الرفاه في الكويت، مستقبل النفط كمصدر رئيسي للطاقة، خارطة الطريق المطلوبة للاقتصاد الكويتي في حقبة ما بعد النفط».

وعن المحور الأول «واقع الاقتصاد الكويتي»، قال العوضي إن هناك من سبقوه من سياسيين واقتصاديين وعدد من البيوت الاستشارية العالمية في تناول التحديات القادمة، فقد سبق أن حذر تقرير طوني بلير من مستقبل نموذج دولة الرفاه الذي تتبعه الكويت منذ الاستقلال والقائم على الرعاية الاجتماعية التامة للمواطن من المهد إلى اللحد، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي يواجه مخاطر حقيقية هيكلية تتمثل في الاعتماد على مصدر وحيد ناضب للدخل وهو النفط.

أكبر تحدٍ

وخلال طرحه للمحور الثاني «مستقبل دولة الرفاه في الكويت»، أشار العوضي الى أن أكبر تحد سيواجه الاقتصاد الكويتي خلال العشرين سنة المقبلة هو القدرة على توفير 600 ألف وظيفة للقادمين الى سوق العمل من المواطنين خلال العشرين سنة المقبلة، لأن هذا العدد يفوق عدد المواطنين الكويتيين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص حاليا.

وبين العوضي أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أشارت إلى أن أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي نهاية عام 2018 تبلغ نحو 335 ألف مواطن بنسبة %84 من جملة العمالة الوطنية واعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 63 ألفا بنسبة %16، وإذا استمرت الحكومة في سياسة توظيف الخريجين الجدد في القطاع الحكومي، فسيكون العدد المتوقع للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 640 ألفا بعد 20 سنة مما يتطلب مضاعفة الهيئات والوزارات الحكومية حتى تستوعب هذه الأعداد القادمة إلى العمل.

مستقبل النفط

وفي المحور الثالث، تحدث العوضي عن «النفط ومستقبله كمصدر رئيسي للطاقة»، وقال: منذ تسرب 240 الف برميل من النفط على شواطئ ألاسكا الاميركية عام 1989 وتسببها في أكبر عملية تلوث بحري في حينه، والحوادث البيئية المماثلة مثل تعمد تسريب النفط الكويتي من قبل القوات العراقية الغازية أثناء حرب تحرير الكويت واشعالها لآبار النفط الكويتية، فقد اصبحت قضية حماية البيئة من أولويات كثير من السياسيين والمشرعين وجماعات الضغط في العالم الصناعي، ولفتت الأنظار إلى الإدعاءات الخاصة بتأثير النفط أو الوقود الأحفوري على المشاكل البيئية المتمثلة في التلوث الجوي وانبعاث الغازات المتسببة في إضعاف طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وكذلك ظهور ظاهرة الأمطار الحمضية والتأثيرات البيئية المباشرة التي يسببها النفط في أماكن إنتاجه، الأمر الذي توجهت فيه التشريعات والاتفاقيات الدولية نحو اجراء خفض كبير على تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، الأمر الذي أدى لوضع قيود في المنتجات النفطية.

خارطة الطريق

تحدث محمد العوضي في المحور الرابع عن «خارطة الطريق المطلوبة للاقتصاد الكويتي في حقبة ما بعد النفط»، قائلا: ليس أمام الكويت سوى طريق واحد وهو إعادة تعريف دولة الرفاه بالشكل الذي يُفَعِّل دور المواطنة كما أراده الدستور في المادتين 20 و21 اللتين تدعوان إلى الإنتاجية والتنمية الاقتصادية وحسن استغلال موارد الدولة لتأسيس اقتصاد جديد متنوع قائم على المعرفة ويعمل على استغلال رأس المال البشري وتحويله إلى قاعدة إنتاجية للسلع والخدمات، من خلال تطوير منظومة التعليم العام، والتعليم العالي، والتركيز على التخصصات الحرفية والفنية، والاهتمام بتوجيه الشباب نحو الابتكار في قطاع الأعمال، والتركيز أكثر على القطاعات غير النفطية من خلال تنشيط قطاع الصناعة وخاصة الخفيفة منها والحرفية.

المصدر ( القبس)