«بيان الاستحقاق» إلى سعادة محافظ البنك المركزي

بقلم/ أ.د فيصل الشريفي

تقدم مجموعة من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكتاب موجه إلى الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي يبينون معاناتهم من أثر حالة الحظر التي فرضتها ظروف جائحة كورونا على مستقبل أعمالهم والتي قد تؤدي إلى إفلاس الكثير منهم ما لم تتدخل الحكومة بحزمة من الإجراءات المالية لإنقاذهم من هذا الوضع.

معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتائجها قد تكون كارثية على الكثير منهم، مما يتطلب تدخلاً فورياً من قبل الحكومة لإنقاذهم من تدهور أعمالهم ومراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية التي تسببت فيها خطة الحظر من خلال دراسة مطالباتهم المستحقة التي جاء عليها بيان "الاستحقاق".

المطالبات الأساسية التي جاء بها البيان تستوجب التعاطي معها بمسؤولية والعمل على تلبيتها، هذا إن كانت الحكومة فعلاً تؤمن بدور أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنوع الاقتصاد الوطني، وإلا ستكون النتائج سلبية على رؤية الكويت الاقتصادية وتسبب فقدان الثقة.

أولا: صرف رواتب جميع الموظفين خلال فترة الإغلاق ومنهم صاحب العمل.

ثانيا: تحمل الدولة كلفة الإيجارات عن فترة الإغلاق.

ثالثا: تسهيل القروض للمنشآت الكويتية للتوسع وليس لسد العجز في (الرواتب والإيجارات).

رابعا: إعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المناقصات الحكومية.

خامسا: إعفاء أصحاب المشاريع من الرسوم الحكومية والجمركية بجميع إدارات الدولة ولمدة عام كامل.

سادسا: استمرار الصندوق الوطني في قبول المشاريع وتمويلها وزيادة تفعيل خدماته التي أُنشئ من أجلها.

قامت السلطات الصحية بإغلاق جزئي وكلي التزم فيه أصحاب المشاريع رغم معرفتهم المسبقة بأثره على مستقبل أعمالهم، وهم يقدمون مصلحة الكويت قبل مصلحتهم الشخصية، ولثقتهم بحكومتهم منتظرين أن تتحقق مطالبهم أسوة بما قامت به الكثير من الدول التي عملت على تخفيف آثار هذه الجائحة، كدفعها فواتير التشغيل الفعلية من إيجارات ورواتب عمالة، أو على أقل تقدير المساهمة بما لا يقل عن 80% منها.

ملاحظة:

الضرر لم يقتصر على أصحاب المشاريع في الباب الخامس، بل طال من هم على الباب الأول والمتقاعدين مما يجب شمولهم بهذه المعالجات، فمستقبل غالبيتهم مرتبط بمبادرة الحكومة لتمكينهم من الاستمرار في مشاريعهم التي بنوا أحلامهم عليها، وهنا لابد من النظر إلى خارج مفهوم "التجارة ربح وخسارة"، فالأوضاع لم تكن عادية ولا يمكن القبول بوجهة النظر هذه، والتي إن طبقت، لا سمح الله، فستدفع بعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.

ممثلو البيان:

(تجمع سواعد وطن لريادة الأعمال- اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية- تجمع أصحاب الحضانات الخاصة- تجمع الممولين من الصندوق الوطني- تجمع شركات الأجرة الجوالة وتحت الطلب– تجمع منصة سند اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية– تجمع شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية) ودمتم سالمين.

المصدر: جريدة الجريدة