وافق مجلس الأمة
الكویتي في المداولة الثانیة على مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون
بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما یشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة
وأعضاء النیابة العامة.
وجاءت نتیجة
التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس التكمیلیة الیوم
الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة
انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
البرلمانیة عن مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38 (لسنة
1980 بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.
وأشارت المذكرة
الایضاحیة إلى الھدف من القانون وھو تنظیم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النیابة
العامة عن المسؤولیة التقصیریة في أداء عملھما بما یحقق سرعة الفصل بالخصومة مع
التزام الدولة بسداد ما یقضى بھ من تعویض على القضاة أو أعضاء النیابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين