وزير المالية: تعديل قانون هيئة (الشراكة) لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية

قال وزیر المالیة براك الشیتان انه طلب خلال اجتماع اللجنة العلیا لھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص الیوم الاحد وناقش مقترح تعدیلات قانون الھیئة ان یضاف تعدیل یراعي ان تكون عملیات الاقتراض متوافقة مع احكام الشریعة الاسلامیة لضمان تكافؤ فرص جمیع المواطنین عند طرح الاسھم للاكتتاب العام للمشاریع الحیویة المطروحة من قبل الھیئة.

واضاف الوزیر الشیتان الذي یترأس اللجنة العلیا للھیئة في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) ان الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعدیلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص لمعالجة العراقیل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العدید من مشاریع الھیئة في المواعید المستھدفة.

وذكر ان "ھذه التعدیلات تأتي حرصا على تفعیل وتعزیز دور وعمل ھیئة مشروعات الشراكة لتحقیق الاھداف المرجوة منھا والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاریع الحیویة بغیة تنشیط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسریع من وتیرة تنفیذھا وانجازھا، موضحا  أنه تقرر في الاجتماع تكلیف الجھاز الفني للاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة العلیا بشأن التعدیلات المقترحة على القانون واعادة عرضھا في الاجتماع القادم.

یذكر ان اللجنة العلیا التي یترأسھا وزیر المالیة تضم في عضویتھا كلا من وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ووزیر الاشغال العامة ووزیر الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ووزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم.

وتضم اللجنة ایضا مدیر عام الھیئة العامة للبیئة الشیخ عبدالله احمد الحمود الصباح والوكیل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونیة بوزارة المالیة الدكتور غازي العیاش ومدیر ادارة المساھمات بالھیئة العامة للاستثمار ولید الروضان ومدیر عام ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص بالتكلیف لمیس النقیب.