وافق مجلس الأمة
في المداولة الثانیة على مشروع القانون بتعدیل قانون التأمینات الاجتماعیة الخاص بتخفیض
قیمة الأقساط الشھریة للمعاشات المقدمة للمتقاعدین من نسبة 25 إلى 15 في المئة.
وجاءت نتیجة
التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس التكمیلیة الیوم
الأربعاء بموافقة 53 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة
انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة
البرلمانیة عن مشروع القانون بتعدیل بعض قانون التأمینات الاجتماعیة الصادر بالأمر
الأمیري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
ونصت المادة
الأولى من مشروع القانون على التالي "یجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن یطلب صرف
سبعة أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن یكون السداد بواقع 15 بالمئة من صافي
المعاش" وتقضي المادة الثانیة بإضافة مادة جدیدة تعطي الحق لصاحب المعاش الذي
صرف وفقا للمادة السابقة من قانون التأمینات الاجتماعیة قبل تعدیلھا بھذا القانون
التقدم بطلب إعادة التسویة وفقا لأحكام المادة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين