عقد
مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم الاثنین عبر الاتصال المرئي برئاسة
سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.
وبعد
الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي:-
بناء
على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بتكلیف وزارة الصحة بتقدیم تقریر تقییم
الوضع الصحي في المناطق المعزولة (الفروانیة - جلیب الشیوخ - المھبولة) فقد استعرض
المجلس في مستھل أعماله تقریرا قدمته الدكتورة بثینة المضف الوكیل المساعد بوزارة
الصحة لشؤون الصحة العامة شرحت فیه الطبیعة الخاصة للمقیمین في ھذه المناطق وكثافتھا
السكانیة وأوضاعھا المعیشیة وما یترتب علیھا من سرعة انتقال الوباء في تلك المناطق
ومخاطر نقل العدوى إلى باقي المناطق وقد تم استعراض نتائج العزل لھذه المناطق
واستقراء المعدل التكاثري لحالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجیلھا ونتائج المسوحات
المیدانیة التي تم إجراؤھا في المناطق المعزولة وقد انتھى التقریر إلى عدد من
المقترحات التي تستھدف المحافظة على صحة الجمیع وضمان التطبیق الدقیق للاشتراطات
الصحیة والمحافظة على المنظومة الصحیة وذلك دون التعارض مع مضامین خطة العودة
التدریجیة للحیاة الطبیعیة بمراحلھا المختلفة، وقد قرر مجلس الوزراء تكلیف اللجنة
الوزاریة لطوارئ كورونا بدراسة كافة التفاصیل المتعلقة بأوضاع المناطق المعزولة في
(الفروانیة والمھبولة وجلیب الشیوخ) واستقراء المؤشرات والنتائج والمعدلات الصحیة
التي تحققت بعد فترة العزل الماضیة مع مراعاة جمیع الاعتبارات الأخرى ذات الصلة
بدفع عجلة النشاط الاقتصادي ومراعاة الأوضاع والظروف المعیشیة والاجتماعیة
للمقیمین في تلك المناطق وعرض نتائج دراستھا على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي
سیعقد یوم الخمیس القادم.
وقد
استمع مجلس الوزراء لشرح قدمه وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول
الوضع الصحي في البلاد جراء جائحة كورونا وتفاصیل أعداد حالات الإصابة والشفاء
والوفیات والمتعافین ومن في العنایة المركزة معربا عن ارتیاحه للمؤشرات الإیجابیة
التي تم تحقیقھا ومؤكدا على أھمیة مواصلة الالتزام بتطبیق وتنفیذ الاشتراطات
الصحیة والتباعد الاجتماعي وعدم التھاون في الإجراءات الطبیة لما فیه مصلحة الجمیع.
كما
استمع المجلس إلى شرح قدمه رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الشیخ سلمان الصباح
وقیادیو الإدارة بشأن الخطة التشغیلیة المقترحة لإعادة الرحلات التجاریة في مطار
الكویت الدولي حیث تضمنت الخطة ثلاث مراحل للوصول إلى الطاقة التشغیلیة القصوى لكافة
مباني مطار الكویت الدولي.
ثم
تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس كورونا
المستجد وتدارس توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا:-
أولا: أحیط المجلس علما بالخطة التشغیلیة لإعادة
الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي ومراحلھا الثلاث المقدمة من قبل الإدارة
العامة للطیران المدني اعتبارا من 2020/8/1.
ثانيا:
تكلیف الإدارة العامة للطیران المدني باتخاذ الإجراءات التنفیذیة لتجھیز مطار
الكویت الدولي بالتنسیق مع الجھات المعنیة لتطبیق الاشتراطات الصحیة والإجراءات
الدولیة الكفیلة بالحد من انتشار الوباء خلال إجراءات السفر بما في ذلك الإسراع في
تجھیز مختبرات الصحة العامة بمطار الكویت الدولي.
ثالثا:
تكلیف الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسیق مع وزارة الصحة لتطبیق الاشتراطات
الصحیة الكفیلة بعودة العمل في المراكز والمؤسسات التأھیلیة الخاصة التي تقدم
خدمات تأھیلیة للطلبة من ذوي الإعاقات الذھنیة المتوسطة والشدیدة.
ومن
جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصیات الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونیة
بشأن مشروع قرار بتعدیل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن
نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعایة السكنیة والذي یأتي انسجاما مع المحور
الثاني من برنامج عمل الحكومة بشأن التحول الرقمي للخدمات الحكومیة ولتسھیل عملیة
استخدام وسائل التواصل الحدیثة.
وتدارس
المجلس كذلك توصیات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم
76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومیة ومشروع مرسوم بالترخیص بإنشاء الجامعة
الأمریكیة الدولیة وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومین ورفعھما لحضرة صاحب
السمو الأمیر حفظه الله ورعاه.
كما
اطلع مجلس الوزراء على توصیات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاھم
بین حكومة دولة الكویت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكویتیة وحكومة جمھوریة
كوریا الجنوبیة ممثلة بھیئة الجمارك الكوریة في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة
في الشؤون الجمركیة ومشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة
الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقیة العربیة لمكافحة
الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي
القانونین ورفعھما لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه تمھیدا لإحالتھما إلى
مجلس الأمة.
ثم
اطلع المجلس أیضا على توصیات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون
الثقافي والفني بین حكومة دولة الكویت وحكومة جمھوریة سیرالیون ومشروع مرسوم
بالموافقة على مذكرة تفاھم بین حكومة دولة الكویت ممثلة بالھیئة العامة للصناعة وحكومة
دولة الإمارات العربیة المتحدة - حكومة دبي - ممثلة بمركز الإمارات العالمي
للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد ومشروع مرسوم بالموافقة على
اتفاقیة بشأن التعاون الثقافي والفني بین حكومة دولة الكویت وحكومة بوركینا فاسو
ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقیة خدمات جویة بین حكومة دولة الكویت وحكومة
بوركینا فاسو وجدول الطرق الملحق بھا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقیة حكومة دولة
الكویت وحكومة بوركینا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على
مذكرة تفاھم بین حكومة دولة الكویت وحكومة الجمھوریة الإندونیسیة بشأن التعاون في
مجال النفط والغاز والبتروكیماویات ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقیة خدمات جویة
بین دولة الكویت وحكومة جمھوریة غامبیا وجدول الطرق الملحق بھا ومشروع مرسوم
بالموافقة على مذكرة تفاھم في المجال الزراعي بین حكومة دولة الكویت وحكومة
الجمھوریة الیونانیة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقیة ما بین دولة الكویت
ومملكة ھولندا بشأن الخدمات الجویة ما بین وفیما وراء اقالیمھما وقرر مجلس الوزراء
الموافقة على مشروعات المراسیم ورفعھا لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه.
ثم
بحث المجلس شؤون مجلس الأمة وقرر اعتماد مشروعات القوانین التالیة أدناه ورفعھا لحضرة
صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه:-
1- مشروع
القانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنیة والتجاریة (مخاصمة القضاء) .
2- مشروع
القانون بشأن التوثیق.
3- مشروع
قانون بتأجیل تحصیل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرین ودعم الأسرة.
4- مشروع
قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
المدنیة والتجاریة (الإعلان الالكتروني) .
5- مشروع
القانون بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة الصادر بالأمر الأمیري
بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (الاستبدال).
6- مشروع
القانون بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة الصادر بالأمر الأمیري
بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمینات الاجتماعیة (القرض الحسن.
وانتقل
مجلس الوزراء لبحث الشؤون السیاسیة في ضوء آخر المستجدات الراھنة على الساحتین العربیة
والدولیة وبھذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانته للھجوم الذي استھدف مبنى بورصة
كراتشي في جمھوریة باكستان الإسلامیة الذي وقع صباح الیوم وراح ضحیته عدد من
القتلى والجرحى مؤكدا على وقوف دولة الكویت إلى جانب باكستان وتأییدھا لكافة
الإجراءات التي تتخذھا لصیانة أمنھا واستقرارھا كما أكد على موقف دولة الكویت
الثابت المناھض للارھاب وأعمال العنف بكافة أشكالھا وصورھا وأھدافھا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين