الاستجوابات لمصلحة من؟

بقلم/ أ. د فيصل الشريفي 

مع تزايد صفقات الفساد وفضائح غسل الأموال التي تنشرها صحف الدول الغربية لم يجد نوابنا مادة مستحقة تلهي الشارع الكويتي سوى هذه الاستجوابات، فهناك تذمر شعبي كبير من أداء المجلس الحالي ومع اقتراب الانتخابات القادمة التي لم يتبق عنها سوى أشهر قليلة سيعود الناخب إلى الواجهة مرة أخرى فهل سيكون على قدر المسؤولية هذه المرة؟

مع تأييدي الكامل لحق النائب في استخدام مادة الاستجواب وقتما يشاء ولأي سبب كان، إلا أنه يجب أن يكون مستحقاً، ففي النهاية هي أداة رقابية وملعب سياسي مفتوح البقاء فيها للأقوى ولمن يملك العدد الكافي لطرح الثقة، والمواطن شريك ومسؤول عن تصرفات من اختاره ليمثله له تحت قبة عبدالله السالم.

التأييد الشعبي للحربي والشيتان يمكن رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لكنه لن يحميهما من طرح الثقة إن لم يكن هناك تضامن حكومي حقيقي لا يترك للمصادفات أو لتبادل الأدوار أي فرصة، فهذه المرة ومن خلال متابعة مواقف النواب المسبقة يمكن الوصول إلى نتيجة واحدة، أن هذه بتلك أو في أحسن الظروف كما يقول إخواننا المصريون "سيب وأنا أسيب".

استجواب الحربي على خلفية إنهاء العام الدراسي يرفضه أغلب أصحاب الميدان، ناهيك عن أن قرار استئناف الدراسة مرهون بالحالة الصحية للبلاد وفي تواريخ معلنة سلفاً، ومع هذا استمر بعض النواب بالضغط على الوزير بإنهاء العام الدراسي تحت عذر الخوف على الطلبة من الإصابة بالمرض، وكأن سلامة أبنائنا الطلبة لا تعني شيئا للوزير سعود الحربي وقيادات وزارة التربية والتعليم العالي.

لو كان استجواب وزير التربية بسبب تراجع مستوى التعليم وتأخره في مؤشرات القياس العالمية أو لضعف مخرجاته ودوره في برامج التنمية لكان مقبولاً، ويمكن فهمه، لكنه وبكل أسف جاء ليضرب مستقبل جيل كامل بخلاف ما كنا نأمل من السادة النواب بدعم قرار استمرار العام الدراسي وتفعيل التعليم عن "بُعد" بحسب الخطة المعلنة.

استجواب وزير المالية براك الشيتان يطلق عليه استجواب كسر العظم أو استجواب التجار الذي جاء على خلفية بعض القرارات التي اتخذها، لذلك لن تكون نتائجه سهلة على الحكومة ولا على مستقبل الكثير من النواب إن مضوا في طرح الثقة، وحينها سيكون الطريق مغلقاً تماماً شعبياً، وقد يصل الأمر بالمجلس إلى نهاية الطريق.

مع تزايد صفقات الفساد وفضائح غسل الأموال التي تنشرها صحف الدول الغربية لم يجد نوابنا مادة مستحقة تلهي الشارع الكويتي سوى هذه الاستجوابات "عش رجبا ترى عجبا"، فهناك تذمر شعبي كبير من أداء المجلس الحالي ومع اقتراب الانتخابات القادمة التي لم يتبق لها سوى أشهر قليلة سيعود الناخب إلى الواجهة مرة أخرى فهل سيكون على قدر المسؤولية هذه المرة؟

الجواب أستبعد ذلك كثيراً، فمفردات التغيير مازالت غائبة والتشاوريات قد زكت مرشحيها تحت عين الحكومة، والتغيير محصور بالأسماء، والناخب مازال حبيس مصالحه، فأبو طبيع لن يتخلى عن طبعه وسيعاود جزء كبير من المجتمع مزاولة هوايته بندب حظة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخلاصة أن التغيير مطلب الشعوب الحية لكن الوصل إليه يتطلب إدارة وهمة عالية، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الحقيقة في سورة الرعد (الآية - 11): "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ". ودمتم سالمين.

المصدر: جريدة الجريدة