قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان هناك من يدعون بأنهم "بدون"
وأنهم يشكلون خطرا على "البدون" الحقيقيون الذين يستحقون شرف الجنسية
الكويتية، مؤكدا أنه ليس ضد البدون الحقيقيون ممن يستحقون الجنسية، لأن مدعي
البدون يشكلون خطرا على الهوية الوطنية وعلينا حماية المجتمع منهم، مضيفا بأنه سوف
يتصدى لملف البدون وتزوير الجناسي، ومن يريد من فئة البدون ان تساعده الدولة فعليه
الامتثال للقانون واظهار جنسيته الأصلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي حضره الرئيس الغانم
بديوان العم عبدالعزيز الغنام مساء الاربعاء 5 نوفمبر 2019
لشرح القانون المقدم لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موضحا ان أصل هذه القضية يعود للعام 1965،
حيث كان عدد البدون 51.465، وانتهى التجنيس في العام 1966، ونزل هذا العدد من 52
ألفا الى 39 الفا بعد ان ادركوا عدم الحصول على الجنسية، وخلال الفترة من 1970 إلى
1975 حدثت زيادة كبيرة، حيث ارتفع العدد الى 124 ألفا، وهذه الزيادة بنسبة 300% وفق
احصائيات رسمية، وكان هذا الارتفاع لاسباب سلوكية، فمن يحمل جنسية عربية ولا يتوظف
ولا يحصل على رعاية صحية او على تعليم، كان يبادر بإخفاء جنسيته الأصلية وينضم
لطابور البدون الأصلي، حيث وصل العدد الى 178 الفا في العام 1985.
وبين الرئيس الغانم أن أول احصاء بعد تحرير الكويت من العدوان
الصدامي انخفض العدد من 225 ألفا الى 117 الفا، بسبب ان عددا كبيرا من هذه الفئة
رجع الى العراق، وكذلك صدور قرار من وزارة الدفاع في الجيش بعدم استمرار العسكري
البدون في العمل الا بإظهار جنسيته، مشيرا إلى أن هناك سؤالا مطروحا: هل كل البدون
يستحقون التجنيس؟ أم لا، هناك حالات بالوثائق واناس مستحقون يجب ان تجنيسهم، وآخرون
غير مستحقين ويجب أن يحسم الام، مؤكدا "سنتصدى للمتكسبين والطرح غير الواقعي وسنحافظ على
هويتنا الوطنية" .
وبين الرئيس الغانم أن
المجلس قام بهذا العمل بتوجيهات من سمو الأمير لحل هذه القضية، إضافة لمطالبات
شعبية ونشطاء حقوقيين، كما نسقنا مع المنظمات الدولية، وكذلك خبراء بالخارج، حتى
نكون متفقين مع تلك الاتفاقيات، وحتى لا نظلم احدا، وهذا القانون ليس عملا فرديا
بل هو عمل جماعي، وليس قانون مرزوق الغانم، وأنا من أتحمل الطق، وتعهدت للنواب
الذين وقعوا وأنا لن اخاف مهما كانت الحملة، ومن بينهم النائب راكان النصف وعددهم
وصل إلى 21 نائبا.
وانتقد الغانم رفض البعض لهذا القانون، وقال هناك مدع لهذه
المشكلة لا يريد حلها، وكذلك هناك سياسي يريد التكسب من قضية البدون، لافتا إلى أن
القانون أنصف بمواده المقيدين في الجهاز
المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وكل من لم يسجل في هذا الجهاز عليه التسجيل
والتوجه لتقييد اسمه في هذا الجهاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين