الأحد، 31 مايو 2020

الصحة الكويتية: 851 إصابة جديدة بـ (كوفيد - 19) والإجمالي 27043 .. وتسجيل 7 حالات وفاة





أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 851 إصابة جدیدة بمرض (كوفید - 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27043 حالة في حین تم تسجیل سبع حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 212 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھا.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 851 السابقة تضمنت (279 حالة لمواطنین كویتیین) و(165 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(129 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(86 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.
وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع (279 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة) و(214 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة) و(117 حالة بمنطقة حولي الصحیة) و(139 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة) و (102 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة).

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: 84 حالة منطقة جلیب الشیوخ و59 الفروانیة و53 العبدلي و45 خیطان.
وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 200 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید - 19 (وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15445 حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة عدد 799 شخصا وذلك بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.
وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 3349 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 293362 فحصا. وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس. وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق الیوم شفاء 1230 حالة من المصابین بمرض (كوفید - 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11386 حالة.



هيئة القوى العاملة الكويتية: تطبيق حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة ابتداء من الغد





أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة أنھا ستبدأ اعتبارا من یوم غد الاثنین تطبیق القرار الإداري رقم 535/ 2015 بشأن حظر تشغیل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظھیرة من 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا یومیا حتى نھایة شھر أغسطس المقبل.
وقال المدیر العام للھیئة أحمد الموسى في تصریح صحفي الیوم الأحد إن فرق التفتیش في الھیئة ستتابع تنفیذ القرار على مدى 3 أشھر و ستشن حملات تفتیشیة مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجیلھا واتخاذ الإجراءات القانونیة بحق المخالفین.
وأشار الموسى إلى أن القرار یستھدف حمایة العمالة من حرارة الطقس الشدیدة خلال تلك الفترة لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال ھذه الفترة من السنة یكون شاقا لظروف مناخیة قاسیة یصعب بموجبھا أداء العمل في ساعات عمل اعتیادیة. وأوضح أن تطبیق القرار بحظر العمل في ھذه الأوقات یستھدف تنظیم العمل ولیس تقلیل ساعات العمل مؤكدا الحرص على عدم تعریض المشاریع التي یتم تنفیذھا لأي أضرار.
ولفت إلى أن تطبیق ھذا القرار خلال السنوات الماضیة لقي استحسان وقبول العدید من الشركات في قطاعات عدیدة بالإضافة إلى أنھ جاء مراعیا للمصلحة العامة ویتوافق مع التزامات الكویت بتطبیق معاییر العمل الدولیة في أوقات الظھیرة. وكشف أن تنفیذ القرار یعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملین لدیھم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

السبت، 30 مايو 2020

الانتهاء من وضع الحواجز اللازمة لعزل "خيطان-الفروانية- حولي-النقرة- ميدان حولي"





تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس بشأن عزل 4 مناطق جديدة عزلا كاملا، تضاف للمناطق المعزولة سابقا وهي منطقتي الجليب والمهبولة اللتين تم عزلهما منذ نهاية الأسبوع الأول من أبريل، فقد انتهت الأجهزة المعنية المكلفة بتنفيذ إجراءات العزل ممثلة في وزارة الدفاع والحرس الوطني من وضع الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة لعزل المناطق التي نص عليها قرار مجلس الوزراء وهي خيطان، والفروانية، وحولي، والنقرة، وميدان حولي، وذلك لضمان عدم الخروج أو الدخول لهذه المناطق المعزولة.




وزارة الصحة: 1008 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. و11 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 205 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1008 السابقة تضمنت (287 حالة لمواطنين كويتيين) و(229 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين بحسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (324 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(215 بمنطقة الأحمدي الصحية) و(163 بمنطقة حولي الصحية) و(196 بمنطقة الجهراء الصحية) و( 110 حالات بمنطقة العاصمة الصحية) .

وحول أعداد الإصابة بحسب المناطق السكنية أفاد السند بأنها جاءت على النحو التالي (92 حالة في منطقة الفروانية) و (81 في منطقة جليب الشيوخ) و (67 في منطقة العبدلي) و(62 في منطقة حولي) .

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 206 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة15831 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 52 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3661 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عددالفحوصات بلغ أكثر من 290013 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيقاستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع علىالارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.


الجمعة، 29 مايو 2020

الوزير أنس الصالح: الإجراءات الحكومية لحماية الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية




أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ 20 مایو 2020 بتكلیف الجھات الرقابیة التحقیق بشأن ما أثیر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول "معاملات لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بشركات مقرھا دولة الكویت أو جھات أو مسؤولین حكومیین مع إحدى الشركات الصینیة والحكومة المالیزیة السابقة في مشروع یقام خارج دولة الكویت تشوبھا شبھات فساد، موضحا أم مجلس الوزراء قد أحيط علما بانتھاء وحدة التحریات المالیة بفحص المعاملات المشار إلیھا وتقدیم بلاغ الى النائب العام لوجود شبھة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وقال نائب رئیس مجلس الوزراء إن البلاغ أحال جمیع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات الى النیابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونیة، مشیرا الى استمرار دیوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إلیھا أعلاه وبیان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جھة حكومیة كویتیة في ھذه المعاملات وكذلك الھیئة العامة لمكافحة الفساد.

وشدد على أن الإجراءات التي یقوم بھا مجلس الوزراء لحمایة الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستوریة وعلى رأسھا حرمة المال العام وحمایته، مشیرا الى أن الحكومة مستمرة في نھجھا بالتعامل الجاد مع كل ما یطرح في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عملیات التدقیق في الأجھزة الحكومیة من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونیة.

وبین الوزیر الصالح أن توجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بھذا الصدد واضحة وصریحة بالتعامل مع قضایا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات وتطبیق القانون على الجمیع مھما بلغ مستواھم الوظیفي أو الاجتماعي.



الصحة الكويتية: 1072 إصابة جديدة ب(كوفيد 19) والاجمالي 25184.. وتسجيل 9 حالات وفاة





أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة تسجیل 1072 إصابة جدیدة بمرض فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 25184 حالة في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 194 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1072 السابقة تضمنت (234 حالة لمواطنین كویتیین) و(293 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(147 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(142 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع (353 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة) و(293 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة) و(223 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة) و(111 حالة بمنطقة حولي الصحیة) و(92 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة).

 وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: (منطقة جلیب الشیوخ 93 حالة) و(منطقة الفروانیة 89 حالة) و(منطقة العبدلي 76 حالة) و(منطقة خیطان 75 حالة) و(منطقة المنقف 74 حالة) .

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 191 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19 (وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15717 حالة

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 65 شخصا وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ 24 ساعة الماضیة بلغت 4011 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 352.286 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 575 حالة من المصابین بمرض (كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 9273 حالة.




أمريكا: الوفيات بسبب كورونا قد تصل إلى 134 ألفا بحلول 20 يونيو المقبل





توقعت المراكز الأمریكیة للسیطرة على الامراض والوقایة منھا (سي.دي.سي) الیوم الجمعة ان یصل عدد الوفیات الناجمة عن الاصابة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 ) في الولایات المتحدة مابين 115 الفا  إلى 134 ألف حالة وفاة بحلول 20 یونیو المقبل.

وقالت أن التوقعات لهذا الأسبوع تشیر إلى أن معدل الزیادة في الوفیات التراكمیة لـ (كوفید 19 ) مستمر في الانخفاض.

وشددت على أنه نظرا لأن العدید من المجتمعات یتم إعادة فتحھا استراتیجیا فمن المھم للجمیع العمل معا لمواصلة الجھود لمنع انتشار الفیروس .

بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفیروس التاجي في الولایات المتحدة بلغت مليون و 721926 إصابة ، منها 101621 حالة وفاة.



الخميس، 28 مايو 2020

رئيس مركز التواصل الحكومي: تعطیل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة احترازیا لحين إشعار آخر





قرر مجلس الوزراء الكویتي في اجتماعه الاستثنائي الخمیس 28 مايو 2020 تمدید العمل بقراره بتعطیل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة احترازیا بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19 (حتى إشعار آخر.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الذي ترأسھ سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء إن المجلس قرر تعدیل مدة حظر التجول (الجزئي) في البلاد لیكون من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا یومیا اعتبارا من السبت 30 مايو وحتى إشعار آخر.

وقد نص القرار الأول على تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد یوم الاثنین الموافق 20 أبریل الماضي بشأن تعطیل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة احترازیا بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19 (وذلك اعتبارا من یوم الأحد الموافق 26 أبریل الماضي حتى یوم الخمیس الموافق 28 مایو الجاري باعتبارھا أیام راحة بحیث تمتد حتى إشعار آخر، ویجوز للوزیر المختص أو رئیس الجھة تقریر عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القیادیة والموظفین التابعین شاغلي ھذه الوظائف بھذه الراحة وذلك للتجھیز لعودة العمل، كما أنه بالنظر إلى الطبیعة الاستثنائیة في التعامل مع مقتضیات مواجھة ھذه الأزمة ستتولى الأجھزة والھیئات والجھات ذات طبیعة العمل الخاصة بما فیھا القطاع النفطي بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا في تحدید من یستوجب التزامھم بممارسة أعمالھم من العاملین في كل منھم وفقا لما تتطلبھ مصلحة العمل ویحقق المصلحة العامة.

وأما القرار الثاني فقد نص على تعدیل مدة حظر التجول (الجزئي) في البلاد لیكون من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا یومیا اعتبارا من یوم السبت الموافق 30 مایو الجاري وحتى إشعار آخر، وتقرر كذلك أیضا فرض عزل تام لمنطقة الفروانیة بكاملھا ما عدا المساحة المحددة بین الأربعة شوارع وھي شوارع أرقام 60 و120 و502 و129 .

كما تقرر فرض عزل تام على منطقة خیطان للقطع أرقام 4 و6 و7 و8 و9 وعزل تام لحولي والنقرة وعزل تام لمیدان حولي. كما تقرر الاستمرار في العزل التام لمنطقتي المھبولة وجلیب الشیوخ أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد اعتبارا من 30 مايو ولحین إشعار آخر، وتم تكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وإعداد الضوابط والآلیات التفصیلیة بھذا الشأن، واعتماد خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكلیف الوزراء كل في مجال اختصاصه تنفیذ المرحلة الأولى من خطة العودة التدریجیة للحیاة اعتبارا من یوم الأحد الموافق 31 مایو الجاري.




مجلس الوزراء: العودة للحياة الطبيعية تدريجيا والتعايش مع كورونا عبر خطة من خمس مراحل



أعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اعتماد المجلس خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية انطلقت من تجارب العديد من الدول وشارك في إعدادها عدد من الخبراء والمتخصصين تمت فيها مراعاة كل الأبعاد والاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في قصر السيف أمس الخميس إن الخطة تراعي التدرج في التوسع بالانفتاح قياسا على ما يتحقق من نتائج ومؤشرات صحية.
وأضاف سموه قائلا "لا نستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام ولا بد من استعادة البلاد لنشاطها المعتاد وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا والتعايش مع هذا الوباء بكل مخاطره ومحاذيره".

من جهته، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن هناك 5 مراحل للتعامل مع أزمة كورونا، مشيرا الى أن الانتقال من واحدة لأخرى والالتزام بالتعليمات الصحية من أهم التوصيات للنجاح.

وأضاف الشيخ باسل الصباح أنه سيتم فرض عزل مناطقي على مناطق خيطان والفروانية وحولي وميدان حولي والمهبولة وجليب الشيوخ.

وقال الشيخ باسل الصباح في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن الأنشطة التي سيتم السماح بعملها ستكون على 5 مراحل وهي كالتالي:-

المرحلة الأولى.
 سوف يتم في المرحلة الأولى من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد السماح بعمل الأنشطة التالية (المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية والأنشطة الصناعية والخدمات العامة- الصيانة- خدمات الشحن - الغاز- مصبغة غسيل الملابس - خدمات التوصيل للمنازل - المطاعم والمقاهي (الشراء من السيارة) والشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والتجزئة الغذائية (الجمعيات-البقالات-التموين) - النقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات - محطات الوقود وخدماتها - المستشفيات والعيادات الخاصة والمركبات والمعدات (معارض-كراجات-قطع غيار-غسل السيارات). 


المرحلة الثانية
بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من نسبة 30 في المئة - الإنشاءات والبناء - المالي والمصرفي - المجمعات التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء - محلات التجزئة - المطاعم والمقاهي (تسلم الطلبات دون الجلوس) - الحدائق والمتنزهات العامة).


المرحلة الثالثة.
بالإضافة إلى ما سبق سيتم إلغاء حظر التجول الجزئي - مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي يتم بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من نسبة 50 في المئة - زيارات دور الرعاية الاجتماعية - الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية - سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد فقط) - المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات).

المرحلة الرابعة.
بالإضافة إلى ما سبق السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية لوزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من نسبة 50 في المئة - المطاعم والمقاهي (مع التباعد) - النقل العام (مع التباعد).

المرحلة الخامسة.
بالإضافة إلى ما سبق يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية لوزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من نسبة 50 في المئة - المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية - حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها - الأندية الرياضية والصحية - الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية - محلات العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية) - الملاعب والساحات الرياضية العامة والخاصة - دور السينما والمسارح.





الأربعاء، 27 مايو 2020

ديوان الخدمة المدنية يصدر دليل إجراءات عودة العمل التدريجية في الجهات الحكومية




أصدر دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الأربعاء دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل في الجھات الحكومیة وصولا إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة. ویتضمن الدلیل الذي حصلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) على نسخة منھ أربعة أقسام تشمل الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل وبیان آلیة العودة التدریجیة للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعین ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة والوقائیة. وحدد الدلیل بعض القواعد الوظیفیة والمالیة ذات الصلة المرتبطة بالقواعد الواردة فیھ في ضوء ما یستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) مع التقید بالتعلیمات الصحیة والوقائیة والاحترازیة الصادرة عن السلطات الصحیة المختصة.
وأوضح دیوان الخدمة المدنیة أن الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل من شأنھا تسھیل أداء الجھات الحكومیة لمھامھا دون انقطاع لسیر العمل الحكومي وإیجاد آلیة تساعد على استمرار الأعمال الحكومیة بشكل تدریجي یتناسب مع الأزمة الراھنة والظروف المحیطة. وأكد ضرورة توفیر خیارات عمل وأنظمة دوام متعددة ومرنة للجھات الحكومیة ومراعاة متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن والمقیم والتقید الكامل بالتعلیمات والإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصادرة عن السلطات الصحیة في البلاد.
وحدد الدیوان آلیة العودة التدریجیة للعمل والمتعاملین مع المرفق (المراجعون) مبینا أنھ بالنظر إلى تنوع واختلاف نشاطات واختصاصات الجھات الحكومیة المختلفة فـي الدولة واختلاف جاھزیتھا فستكون العودة على مراحل.
ووفق الدلیل تحدد بدایة المرحلة الأولى بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المختصة في ضوء مدى انحسار الوباء وتكون آلیة الدوام في ھذه المرحلة بمراعاة إعفاء بعض الموظفین من العمل واعتبارھم في أیام راحة ویكون لكل جھة حكومیة صلاحیة إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارھم في أیام راحة وفقا لمقتضیات المصلحة العامة.

وتشمل تلك الحالات الموظفة الحامل وحالات أخرى تضاف بناء على تعلیمات السلطات الصحیة والموظفة المستحقة تخفیفا لساعات العمل بسبب الرضاعة، والموظف الذي تتوافر فیه شروط تخفیف ساعات العمل بسبب مرضه أو لرعایة معاق، والموظف المعاق، والموظف الذي بلغ سن 55 عاما ماعدا شاغلي الوظائف القیادیة والوظائف الإشرافیة.

وبحسب الدلیل ذاته یعفى الموظف المریض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطیرة (السكر/الضغط/أمراض الصدر كالربو/القلب/السرطان/الفشل الكلوي...إلخ) وفق ما تقرره الجھة الطبیة المختصة.
وحدد الدلیل آلیة تنفیذ العمل عن بعد بحیث یكون لكل جھة حكومیة تنفیذ بعض أعمالھا عن بعد (في حدود المتاح) باستخدام تقنیة المعلومات والأتصال (المتاحة بالجھة) أو وسائل التواصل الأخرى بمراعاة الأنظمة الأمنیة للمعلومات حسب الحاجة وذلك وفقا لما تقتضیھ مصلحة العمل وطبیعة الوظائف ونوعیة الخدمات المقدمة بحیث یتم أداء العمل بعیدا عن مقر العمل كالعمل من المنزل بشكل كامل أو جزئي.
كما حدد آلیة مھام وأنشطة العمل التي یتعذر القیام بھا خارج مقر العمل (یتعذر القیام بھا بنظام العمل عن بعد) یتم تنفیذھا داخل مقرات العمل وتقسم الجھات الحكومیة في مجال تحدید الحد الأقصى لعدد العاملین في المبنى الواحد إلى مجموعتین.
وتندرج في المجموعة الأولى جمیع الجھات الحكومیة عدا الجھات المشمولة بالمجموعة الثانیة (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفین اللازمین لتسییر الأمور) على أن تتقید الجھة بتحدید عدد العاملین باشتراطات التباعد ویجوز للجھة أن تختار الموظفین الأقل في العمر. ویجوز في المجموعة الثانیة أن یزید عدد العاملین فیھا على نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد كما یجوز للجھة الحكومیة العمل بقوة العمل كاملة وتحدد الجھات الحكومیة التي تندرج في ھذه المجموعة بناء على طلب الجھة وموافقة دیوان الخدمة المدنیة بعد الرجوع للسلطات الصحیة المختصة.
وتابع دیوان الخدمة بالنسبة إلى العودة التدریجیة للعمل في القطاع الحكومي أنھ نظرا إلى طبیعة العمل الخاصة لوزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائیة الحالیة فإنھا تتولى بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا ونظام عمل العاملین فیھا وفقا لمقتضیات المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في الدلیل.
وحدد التقریر نظاما مرنا للدوام مع التدویر وفي ھذا النظام الجھات الحكومیة التي ستعمل بجزء من قوة العمل (في حدود الحد الأقصى المقرر) تراعي في نظام دوامھا إجراء عملیة التدویر بین الموظفین أسبوعیا (نسبة من الموظفین یعملون مدة أسبوع تلیه راحة ثم یتم استبدالھم واستكمال تدویر باقي الموظفین).
ووفق الدلیل یمكن أن یكون عمل بعض الموظفین بنظام الدوام الكامل (خمسة أیام عمل في الأسبوع بدون تدویر) حسب متطلبات العمل ومقتضیات المصلحة العامة ووضع جدول للعمل في الإدارات والوحدات التنظیمیة المختلفة داخل الجھة لتنفیذ عملیھ التدویر أو نظام الدوام وفقا لمتطلبات العمل في كل جھة.
وذكر أن لكل جھة حكومیة تحدید نظام الدوام الكامل (خمسة أیام عمل في الأسبوع بدون تدویر) أو اتباع نظام التدویر أسبوعیا أو الجمع بین الطریقتین وذلك على مستوى الجھة أو على مستوى مراكز العمل أو الوحدات التنظیمیة أو فئات وظیفیة معینة حسب مقتضیات ومصلحة العمل وبما لا یخل بالحد الأقصى للعاملین في الیوم الواحد بذات المبنى وعلى أن یراعى بقدر الإمكان تثبیت ذات الأشخاص في ذات المناوبة لمنع الاختلاط بغیرھم. وبین أن العمل داخل مقرات العمل بالجھة الحكومیة وفقا لنظام العمل المشار إلیھ یكون بأدنى عدد ساعات ممكن إنجاز العمل اللازم لتسییر الأمور دون التقید بمواعید وساعات الدوام الرسمي المعتادة وتنظم كل جھة حكومیة مواعید وساعات العمل بالطریقة المرنة المناسبة لھا حسب متطلبات العمل وطبیعة الوظائف وبما یحقق اشتراطات السلامة وتوفیر التباعد الجسدي وتقلیل الاحتكاك إلى الحد الأدنى عند وصول ومغادرة الموظفین لمقر العمل.
وبحسب الدلیل فیما یخص استقبال المراجعین وتقدیم الخدمات للمتعاملین مع المرفق یراعى في تنظیم عملیة المراجعة الشخصیة للمتعاملین مع المرفق وتقدیم الخدمات لھم أنه في الأسبوعین الأول والثاني من بدایة عودة الدوام لا یتم استقبال المراجعین خلالھما نھائیا وتتولى الجھات الحكومیة أثناء ھذه المدة التجھیز للعودة التدریجیة للعمل (تھیئة بیئة العمل) واستیفاء متطلبات السلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة مع استخدام وسائل التواصل المتاحة (كول سنتر/ واتس آب/أو غیر ذلك) للرد على استفسارات المراجعین).
وذكر أنه عقب انتھاء مدة الأسبوعین یكون استقبال المراجعین شخصیا عند الضرورة وذلك في الحالات فقط التي یستلزم فیھا إنجاز المعاملة المراجعة الشخصیة وتنظم كل جھة حكومیة أسلوب وطریقة الحصول علي موعد المراجعة الشخصیة مع التقید بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تقررھا السلطات الصحیة.
وأشار الدلیل إلى أن استقبال المراجعین یكون في الصالات المخصصة لاستقبالھم فقط ویحظر نھائیا استقبال أو تجول المراجعین داخل مراكز العمل (المكاتب) في مبنى الجھة الحكومیة.
وأفاد دیوان الخدمة المدنیة في دلیلھ بأن المرحلة الثانیة من العودة ستكون بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المختصة في ضوء التحسن التدریجي في درجة انتشار الوباء.
وأوضح أن المرحلة الثانیة ستتكون آلیة الدوام فیھا بمراعاة استمرار حالات الإعفاء من الدوام وفقا للمرحلة الأولى عدا حالة من بلغ سنھ 55 عاما فتتم إعادتھم للعمل واستمرار تنفیذ العمل عن بعد وفقا للمتبع في المرحلة الأولى.
وفیما یخص العمل داخل مقرات العمل حدد الدلیل تعدیل الحد الأقصى- الوارد في المرحلة الأولى - لعدد العاملین في المبنى الواحد وتقسم الجھات الحكومیة في مجال تحدید الحد الأقصى لعدد العاملین في المبنى الواحد في المرحلة الثانیة إلى مجموعتین. وذكر أن المجموعة الأولى تندرج فیھا كل الجھات الحكومیة عدا الجھات المشمولة بالمجموعة الثانیة ولا یزید عدد العاملین بھذه المجموعة في الیوم الواحد على نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد مع عدم الإخلال باشتراطات التباعد الواردة في الدلیل.
وبین أن المجموعة الثانیة یجوز أن یزید عدد العاملین فیھا على نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد كما یجوز للجھة الحكومیة العمل بقوة العمل كاملة وتحدد الجھات الحكومیة التي تندرج في ھذه المجموعة بناء على طلب الجھة وموافقة دیوان الخدمة المدنیة بعد الرجوع للسلطات الصحیة المختصة.
وحدد الدلیل استمرار أنظمة الدوام المرنة وتنفیذ عملیة التدویر وفقا للمتبع في المرحلة الأولى واستمرار نظام استقبال المراجعین وتقدیم الخدمات للمتعاملین مع المرفق وفقا للمتبع في المرحلة الأولى.
وعن المرحلة الثالثة أفاد الدلیل بأنھ تتم فیھا العودة لنظام الدوام الرسمي كالمعتاد بكامل قوة العمل في كل الجھات الحكومیة بالتاریخ الذي تحدده السلطات الصحیة مع استمرار مراعاة الاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصادرة عن ھذه السلطات المختصة.
وقال إنه یجوز للسلطات الصحیة وفي ضوء تطورات الموقف أن تطلب العودة لنظام دوام المرحلة الأولى أو نظام دوام المرحلة الثانیة في أي وقت.
وتناول القسم الثالث من الدلیل متطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحیة والوقائیة مع عدم الإخلال بالتعلیمات والإرشادات الصحیة والوقائیة التي تصدرھا السلطات الصحیة المختصة.
وأشار إلى ضرورة التزام الجھة الحكومیة (في حدود المتاح) بتنفیذ أعمال تعقیم دوریة لمقر العمل وفقا للاشتراطات الصحیة فضلا عن تعقیم الأسطح كثیرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مع توفیر مواد التعقیم الشخصیة للموظفین وتفعیل فحص الحرارة على مداخل المبنى.
ووفق الدلیل یراعى الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب وفي حالة الضرورة تقلیص أعداد المشاركین في الاجتماع للحد الأدنى الضروري مع مراعاة تباعد المقاعد بینھم والحد من تداول الأوراق بشكل یدوي بحیث یكون ذلك في أضیق نطاق مع التوسع في وسائل الاتصال غیر الورقیة للتواصل داخل الجھة.
وأشار أیضا إلى وجوب مراعاة الحد من استخدام المراسلین داخل الجھة أو بین الجھات والاستعاضة عن ذلك بوسائل الاتصال والتواصل وإعلان الموظفین بأي قرارات أو تعلیمات تصدر عن الجھات المختصة وتتعلق باشتراطات السلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة ومنع التجمعات بكل أشكالھا في غرف الاستراحة أو التدخین ودور العبادة.
ونص الدلیل على تعلیق العمل بمطاعم تقدیم الوجبات والمشروبات داخل الجھة والتخلص من النفایات والمخلفات بطریقة آمنة وإعادة توزیع مواقع مكاتب الموظفین (إن لزم الأمر) بما یضمن التباعد بالحد الذي یمنع نقل العدوى وفقا لاشتراطات التباعد وتوفیر اللوحات الإرشادیة للتباعد أو الملصقات وتجھیز صالات استقبال المتعاملین مع المرفق (المراجعون) بعازل بین الموظف والمراجع یمنع العدوى مع توفیر المعقمات للمراجعین. وحدد كذلك التزامات الموظف المتمثلة في التقید بالتعلیمات الصادرة عن جھة العمل المتعلقة بالسلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة والاحترازیة وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المختصة وارتداء الكمام الواقي أو تغطیة الأنف بأي وسیلة كانت طوال الوقت في جمیع أماكن والتقید بالتباعد الجسدي للمسافة المقررة وفقا للتعلیمات الصحیة ومنع مشاركة أسطح العمل وعدم استخدام مكاتب الزملاء واستخدام مواد التعقیم التي توفرھا الجھة بصفة منتظمة.
كما حدد الدلیل الإرشادي التزامات المتعاملین مع المرافق (المراجعون) وھي التقید بالتعلیمات الصادرة عن مقدم الخدمة المتعلقة بالسلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة والاحترازیة وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المختصة واستخدام مواد التعقیم التي توفرھا الجھة مقدمة الخدمة وارتداء الكمام الواقي أو تغطیة الأنف بأي وسیلة كانت والتقید بالتباعد الجسدي مع الموظف للمسافة المقررة وفقا للتعلیمات الصحیة.
وتناول الدلیل في القسم الرابع قواعد وظیفیة ومالیة ذات صلة بتنفیذ سیاسات وقواعد واجراءات الدلیل وأفاد بأنھ لا یترتب على تنفیذ عملیة التدویر وأیام الراحة وحالات الإعفاء من الدوام ونظام العمل عن بعد أو نظام الدوام الكامل (خمسة أیام عمل في الاسبوع بدون تدویر) لبعض الموظفین وفقا للوارد في ھذا الدلیل صرف أي تعویضات مالیة إضافیة ویستمر صرف مرتب الموظف كالمعتاد دون انتقاص أو زیادة.
ووفق الدلیل یتمتع الموظف بأیام العطلات الرسمیة وعطلة الجمع وراحات السبت وفقا للمقرر قانونا وأیام الراحة المترتبة على تنفیذ عملیة التدویر أو تنفیذ حالات الاعفاء من الدوام المنصوص علیھا في ھذا الدلیل ھي جزء من أنظمة الدوام المرنة التي تقررت لمواجھة الظروف الاستثنائیة الحالیة، ولا یترتب علیھا مساس بالحقوق الوظیفیة والمالیة للموظف وتعامل ھذه الأیام كمدة مزاولة فعلیة في بعض مجالات الوظیفة العامة استثناء من النصوص التي تقرر استبعادھا كمدة المزاولة الفعلیة المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أو لتقییم الأداء تقییما فعلیا أو حساب مدد الخبرة العملیة لشغل الوظائف أو رفع المستویات الوظیفیة. وبین أنھ لا یترتب على تطبیق أنظمة الدوام المرنة وفقا لھذا الدلیل مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملین بنظام النوبة وفقا للقرار المنظم لذلك مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحیة والوقائیة والتباعد الجسدي وفقا للتفصیل الوارد في الدلیل.
ولفت إلى مراعاة تعمیم دیوان الخدمة المدنیة رقم (6 لسنة 2020 (بشأن الوضع الوظیفي في حالات الحجر الإلزامي الذي تقرره وزارة الصحة ویتولي الدیوان التنسیق مع الجھات الحكومیة لتقدیم المعالجات والحلول العملیة للاشكالیات التي قد تنشأ عن تنفیذ أحكام ھذا الدلیل. وذكر أنھ یجوز للدیوان بعد الرجوع للسلطات الصحیة إجراء التعدیل على القواعد والاجراءات الواردة في الدلیل وإخطار الجھات الحكومیة بھذا التعدیل ویلغى العمل بأنظمة وآلیة الدوام الاستثنائیة الواردة في الدلیل بانتھاء الغرض الذي تقررت من أجله وتتم العودة للعمل بنظام الدوام الرسمي المعتاد.