أعلن نائب رئیس
مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح أنه
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ 20 مایو 2020 بتكلیف الجھات الرقابیة
التحقیق بشأن ما أثیر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول "معاملات لھا
علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بشركات مقرھا دولة الكویت أو جھات أو مسؤولین حكومیین مع
إحدى الشركات الصینیة والحكومة المالیزیة السابقة في مشروع یقام خارج دولة الكویت
تشوبھا شبھات فساد، موضحا أم مجلس الوزراء قد أحيط علما
بانتھاء وحدة التحریات المالیة بفحص المعاملات المشار إلیھا وتقدیم
بلاغ الى النائب العام لوجود شبھة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة
غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وقال نائب رئیس
مجلس الوزراء إن البلاغ أحال جمیع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات
الى النیابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونیة، مشیرا الى استمرار دیوان المحاسبة
بفحص ومراجعة المعاملات المشار إلیھا أعلاه وبیان ما إذا كان ثمة مساس بالمال
العام أو مساس بمصالح أي جھة حكومیة كویتیة في ھذه المعاملات وكذلك الھیئة العامة
لمكافحة الفساد.
وشدد على أن
الإجراءات التي یقوم بھا مجلس الوزراء لحمایة الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة
بالواجبات الدستوریة وعلى رأسھا حرمة المال العام وحمایته، مشیرا الى أن الحكومة
مستمرة في نھجھا بالتعامل الجاد مع كل ما یطرح في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عملیات
التدقیق في الأجھزة الحكومیة من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات
القانونیة.
وبین الوزیر الصالح
أن توجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بھذا الصدد واضحة
وصریحة بالتعامل مع قضایا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات وتطبیق
القانون على الجمیع مھما بلغ مستواھم الوظیفي أو الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين