قال
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
اليوم إن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم
إبعادهم عن البلاد أخيرا، مؤكدا أن الحكومة لن تتحمل المصاريف المتعلقة بإبعاد
هؤلاء في الخارج.
وخلال
المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، شدد الصالح على أن تكاليف عمليات
الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة وسيتحملها كفلاء مخالفي قانون الإقامة
تنفيذا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، لافتا إلى أن الحكومة الكويتية
صرفت بعض المصاريف المتعلقة بالإبعاد، ولكنه أكد بأن من غير المقبول أن يتحمل
المال العام كلفة إبعاد المخالفين، "من ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة
والتبعات" .
وأوضح
الصالح بأنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص
للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، وفيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بالمرحلين خارج
الكويت فإن الحكومة لن تتحملها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين