قال رئیس مجلس
الأمة مرزوق علي الغانم إن الاجتماع الذي عقده المجلس الیوم الأحد مع مسؤولي دیوان
المحاسبة "في غایة الأھمیة" حیث تم الاطلاع على التعاقدات المالیة
الحكومیة خلال أزمة فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) وآلیات متابعتھا مؤكدا أن
"دور مجلس الأمة الرقابي لم یتوقف وما زال مستمرا".
وأوضح الغانم في
تصریح صحفي عقب الاجتماع الذي تناول التعاقدات التي تمت في الفترة من 12 مارس
الماضي حتى 16 مایو الحالي أن عدد المواضیع التي بحثھا الدیوان 558 موضوعا وتمت
الموافقة على 383 موضوعا بقیمة 752 ملیون دینار كویتي (نحو 4ر2 ملیار دولار
أمریكي) ما نسبتھ 69 في المئة مما تم بحثھ. وأضاف أنھ تم رفض 175 موضوعا بقیمة 253 ملیون دینار (نحو 810 ملایین
دولار) تشكل نسبة 31 في المئة مما تم بحثه.
وذكر أنھ
بمقارنة التعاقدات الحالیة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت التعاقدات
الشھریة في 2019 عدد 443 موضوعا وتمت الموافقة على 344 موضوعا مقابل الموافقة على
248 موضوعا ھذا العام ما یشكل انخفاضا في الصرف جزء منھ بسبب تعطل العمل في العدید
من الجھات الحكومیة.
وأوضح أن 369
موضوعا من إجمالي 383 موضوعا كانت الموافقة علیھا مشروطة فیما تمت الموافقة على
البقیة كما تمت الموافقة على نسبة 41 في المئة من المواضیع المرتبطة مباشرة بأزمة
(كورونا) مشیرا الى أن 59 بالمئة من المواضیع طارئة وغیر مرتبطة بشكل مباشر
بالأزمة.
وبین أن وزارة
الصحة كان لھا النصیب الأكبر من المواضیع بنسبة 55 في المئة وتوزعت البقیة على
مجلس الوزراء بنسبة 31 في المئة ووزارة المالیة بنسبة 10 في المئة ووزارة الدفاع
بنسبة 4 في المئة بقیمة اجمالیة تبلغ 312 ملیون دینار (نحو ملیار دولار) مرتبطة بشكل
مباشر بالأزمة.
وأشار إلى
المواضیع الطارئة غیر المرتبطة بشكل مباشر مع الأزمة التي تمثل نسبة 59 في المئة
وتخص المستلزمات العسكریة الطارئة والاستحقاقات السابقة والصیانة للكھرباء والماء
والطرق و(مطار الكویت فیس 2) وصیانة شبكة الاتصال اللاسلكیة وعقود التغذیة والخدمات
والتشغیل وغیرھا من المشاریع قید الانجاز.
وعن المواضیع
التي درسھا دیوان المحاسبة خلال الأزمة أفاد الغانم أن 37 في المئة منھا یخص وزارة
الصحة و8 في المئة لوزارة الدفاع و7 في المئة لوزارة الكھرباء والماء و4 في المئة
لوزارة الداخلیة و6 في المئة لوزارة المالیة و7 في المئة لمجلس الوزراء و6 في
المئة لوزارة الاشغال و25 في المئة لبقیة الجھات. وقال "ھذه بعض الأرقام الرئیسیة والمھمة باختصار فالمبالغ
الحالیة وفق تقاریر دیوان المحاسبة مبینا أن "الإجراءات الرقابیة موجودة ومستمرة
حیث تم رفض 31 بالمئة مما تم طلبھ من قبل الحكومة والموافقة على 69 بالمئة.
وأوضح أنه"وفقا
لتقاریر دیوان المحاسبة فإن ما كان یثار في الرأي العام بعضه إما غیر صحیح أو لم
تتم الموافقة علیه من قبل الدیوان أو مقارنة منتجات مختلفة من حیث المواصفات
الفنیة" متمنیا من الجمیع تحري الدقة في تناول المعلومات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين