بقلم:
أ.د فيصل الشريفي
في الأيام
الأخيرة بدأت دولة الكويت تسجل إصابات مؤكدة لمرض كورونا (كوفيد-19) وبأرقام
كبيرة على غير المعتاد، ومعظم الإصابات لمخالطين وبعضها لحالات "تحت التقصي"
وهي الحالات الأكثر إيلامًا للعاملين في القطاع الصحي.
لذلك
ورغم كل شيء فإن هذه الزيادة تحدث عندما لا يتجاوب المجتمع مع الإرشادات الصحية بتوخي الحذر والتقيد بتعليمات التباعد الإجتماعي
ولبس الكمامات والقفازات والمحافظة على النظافة الشخصية، ناهيك عن خطورة عدم وعي
البعض ورفضهم إبلاغ السلطات الصحية في حالة
ظهور الأعراض المرضية على المصاب بمرض كورونا المستجد.
عندما
تطرقت خلال الفترة الماضية عن إن الحكومة نجحت إلى حد بعيد في سياسية الإبطاء (تعريف
الإبطاء وهو تأخير تفشي المرض لحين الاستعداد له بتجهيز الكوادر الطبية ورفع الطاقة
الاستيعابية للمستشفيات وتوفير الكوادر الطبية وضمان
إستمرارية كفاءتها وتثقيف الطواقم الطبية والمجتمع بطرق الوقاية من المرض) كنت أراهن
على إن مرحلة الإخماد قادمة بعدها مباشرة، كونها المرحلة الأهم في سلسلة السيطرة على
تفشي الوباء (الإخماد هو السيطرة الشاملة على بؤر التفشي بهدف الوصول بها إلى مرحلة
الصفر أو ما فوقها بقليل).
ومن
هنا يتوجب علينا كمواطنين ضرورة التعاون مع الحكومة إذا ما قررت تطبيق الحظر المكاني
أو الشامل متى ما أردنا عودة جزء كبير من الحياة إلى طبيعتها.
وأنا
أكتب هذه المداخلة أرجو من الجميع التعاون وتقبل التعليمات الصحية وأخذها على محمل
الجد دون تذمر ودون إقحام تداعيات القضية الإقتصادية وأثرها على الحياة، فكل المطلوب
تعاون الجميع المواطن قبل المقيم لمدة ثلاث أسابيع للخروج من هذه الأزمة، فالكويت بدأت
قبل غيرها وبذلت كل ما يمكن بذله من أجل سلامة المجتمع وهي تستحق أن نضحي لأجلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين