عقد مجلس
الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح
خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء
ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي:-
في إطار حرص
الحكومة على سلامة الإجراءات التي تقوم بھا الجھات الحكومیة حفاظا على المال العام
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ 2020/5/11 بشأن تكلیف دیوان المحاسبة
بالقیام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجھة أزمة
كورونا.
فقد استھل
المجلس أعماله بالاستماع إلى عرض قدمة رئیس دیوان المحاسبة فیصل فھد الشایع وعدد
من مسؤولي الدیوان حول الدراسة التي قام بھا الدیوان في ھذا الشأن حیث تضمن العرض
شرحا للآلیة المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجھات المختلفة المعنیة والتي
یستوجب الأمر مراعاة طبیعتھا الملحة والعاجلة والتي تستھدف مواجھة انتشار فیروس
كورونا المستجد وتأمین كافة المتطلبات والاحتیاجات لتنفیذ الإجراءات الوقائیة
وتعزیز المنظومة الصحیة في البلاد والتي أعد لھا الدیوان نظاما خاصا یعمل على مدار
الساعة طوال أیام الأسبوع تحقیقا للتعاون والتنسیق المطلوبین مع كافة الجھات
الحكومیة من جھة ومن جھة أخرى مع الجھاز المركزي للمناقصات ووزارة المالیة
لاستكمال إجراءات التعاقد والشراء واستیفائھا لكافة المتطلبات اللازمة التي تحقق
الالتزام بالمحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات مع توفیر المرونة
والسرعة في ھذه الإجراءات. كما تضمن العرض أیضا البیانات المالیة المتعلقة بكافة الطلبات التي تم
تقدیمھا ودراستھا وما أبداه الدیوان من آراء ومقترحات وجیھة في ھذا الخصوص.
وقد عبر سمو
رئیس مجلس الوزراء عن عظیم شكره وتقدیره لدیوان المحاسبة بقیادة السيد/ فیصل فھد
الشایع ومعاونیه وكافة العاملین بالديوان، كما عبر مجلس الوزراء عن ارتیاحه لما
تضمنه العرض مؤكدا على أھمیة الدور الرقابي البناء والتعاون الإیجابي الذي یقوم به
الدیوان مع الجھات الحكومیة المختلفة وتقدیم العون لضمان انسیاب عملیات الصرف
والتمویل لمختلف الاحتیاجات والمشاریع والطلبات في إطار الحرص على المال العام
وحمایتھ والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزیز الجھود المبذولة في مواجھة ھذا الوباء
الخطیر.
ومن جانب آخر
أحیط مجلس الوزراء علما بالتوصیة الواردة ضمن لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن مبادرة
استراتیجیة شاملة مقدمة من بنك الكویت المركزي تھدف إلى بناء كوادر وطنیة عالیة
التأھیل للنجاح والتمیز في العمل في القطاع المصرفي المالي (كفاءة) حیث یستفید من
ھذه المبادرة سنویا قرابة (130 (كویتیا وكویتیة ضمن مجموعة من البرامج طورت بعنایة
فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكویت وھي (برنامج تأھیل الكویتیین
حدیثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي - برنامج ابتعاث الكویتیین للحصول على درجة
الماجستیر - برنامج كلیة ھارفارد لتطویر القیادات المصرفیة والمالیة - برنامج قادة
الأمن السیبراني - شھادة المدقق الشرعي المعتمد - جائزة الباحث الاقتصادي الكویتي
- جائزة الطالب الاقتصادي الكویتي - برنامج قادة إدارة المخاطر) ولا تلزم مبادرة
(كفاءة) المستفیدین منھا بالعمل لدى بنك الكویت المركزي بل تترك للمتدربین مطلق
الحریة في اختیار جھة العمل التي یتقدمون إلیھا ولا یتحمل المستفیدون منھا أیة
تبعات مالیة سواء رسوم التسجیل أو النفقات المتعلقة بالسفر والإقامة والتنقل خلال
فترات التدریب خارج الكویت.
كما تدارس مجلس
الوزراء التوصیة الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن تقریر متابعة أعمال
اللجنة العلیا لمعالجة اختلال التركیبة السكانیة وبالإجراءات والخطوات التنفیذیة
المتخذة والتوصیات المقترحة لمعالجة ھذه القضیة وقرر مجلس الوزراء تكلیف اللجنة
العلیا باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفیذ التوصیات اللازمة بھذا الشأن مع الجھات
المختصة وفي ضوء اختصاص كل منھا لمعالجة الوضع القائم وصولا لتحقیق الأھداف
المنشودة.
هذا وقد اضطلع
المجلس على توصیة اللجنة بشأن تقریر اللجنة العلیا التوجیھیة للتحفیز الاقتصادي
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجھود التي تبذلھا اللجنة والھیئة العامة للقوى
العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائیة التي سببتھا
جائحة كورونا والحرص على تكریس التوازن في العلاقة التعاقدیة بین أصحاب العمل
والعمال والمحافظة على مصالحھم من خلال ضمان الأمان الوظیفي للعمالة الوطنیة وقرر
مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما یلزم نحو إعادة النظر
بقیمة دعم العمالة الوطنیة وفق ما یلي:-
1- مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنیة المسجلة
على الباب الخامس لمدة (6 (شھور من تاریخ صدور ھذا القرار.
2- في حال تم تخفیض رواتب
العمالة الوطنیة المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفیضھ من
خلال تقدیم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال بما لا یزید عن قیمة الدعم المالي المقرر
للعمالة الوطنیة في الجھات غیر الحكومیة وذلك لمدة 6 شھور تبدأ من تاریخ صدور ھذا
القرار وذلك شریطة عدم تسریح الموظفین الكویتیین من وظائفھم وعدم المساس برواتبھم.
3- تضع
الھیئة الضوابط اللازمة لما ورد في البندین (1 - 2 ) بما یضمن وصول الدعم لمستحقیھ
بالسرعة والكفاءة المطلوبین. ثم تدارس المجلس التوصیة الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن
توفیر الدعم اللوجیستي والبیئة الآمنة للمواطنین حائزي القسائم السكنیة في مدینة
المطلاع السكنیة أثناء فترة بناء قسائمھم وقرر مجلس الوزراء تكلیف الجھات المعنیة
بسرعة موافاة المؤسسة العامة للرعایة السكنیة بالخطوات العملیة لتوفیر الدعم
اللوجیستي والبیئة الآمنة للمواطنین حائزي القسائم السكنیة في مدینة المطلاع السكنیة
اثناء فترة بناء قسائمھم ومرئیاتھا ومتطلباتھا والجدول الزمني اللازم لإنجاز
المطلوب منھا على أن تقوم المؤسسة برفع تقریر بھذا الشأن لمجلس الوزراء.
واستكمالا
للجھود المبذولة والمتواصلة المقدمة من الحكومة لتوفیر الخدمات بمدینة صباح الأحمد
السكنیة ومضاعفة جھودھا لتذلیل كافة العقبات التي تواجه تنفیذ المشاریع والخدمات
الحكومیة بالمدینة فقد وافق مجلس الوزراء على قیام وزارة الصحة بإنشاء وتجھیز
وصیانة المدینة الطبیة بمدینة صباح الأحمد السكنیة لخدمة سكان المدینة وتقدیم
الرعایة الصحیة لھا.
وناقش المجلس
أیضا توصیة اللجنة التعلیمیة والصحیة والشباب بشأن آلیة تشغیل مدینة الجھراء
الطبیة وقرر تكلیف وزارة الصحة بالتنسیق مع كل من (وزارة المالیة- إدارة الفتوى
والتشریع - الجھاز المركزي للمناقصات العامة) لاتخاذ كافة الإجراءات القانونیة والمالیة
والفنیة بما یضمن تشغیل مدینة الجھراء الطبیة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التطورات الراھنة على
الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي وبھذا الصدد رحب مجلس الوزراء باتفاق
تقاسم السلطة في أفغانستان الذي جرى مؤخرا معربا عن أملھ في أن یسھم ھذا الإنجاز
المھم إلى تكریس السلام والاستقرار في كافة ربوع أفغانستان والانطلاق نحو آفاق
التنمیة والازدھار والرخاء للشعب الأفغاني الصدیق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين