أصدر دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الأربعاء دلیل سیاسات
وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل في الجھات الحكومیة وصولا إلى العودة
الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة. ویتضمن الدلیل الذي حصلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) على نسخة منھ
أربعة أقسام تشمل الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل
وبیان آلیة العودة التدریجیة للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعین ومتطلبات
السلامة العامة والاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة والوقائیة. وحدد الدلیل بعض القواعد الوظیفیة والمالیة ذات الصلة المرتبطة
بالقواعد الواردة فیھ في ضوء ما یستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجھة انتشار فیروس
كورونا المستجد (كوفید-19 ) مع التقید بالتعلیمات الصحیة والوقائیة والاحترازیة
الصادرة عن السلطات الصحیة المختصة.
وأوضح دیوان الخدمة المدنیة أن الأھداف العامة لسیاسات وإجراءات
وقواعد العودة التدریجیة للعمل من شأنھا تسھیل أداء الجھات الحكومیة لمھامھا دون انقطاع
لسیر العمل الحكومي وإیجاد آلیة تساعد على استمرار الأعمال الحكومیة بشكل تدریجي
یتناسب مع الأزمة الراھنة والظروف المحیطة. وأكد
ضرورة توفیر خیارات عمل وأنظمة دوام متعددة ومرنة للجھات الحكومیة ومراعاة متطلبات
السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن والمقیم والتقید الكامل
بالتعلیمات والإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصادرة عن السلطات الصحیة في البلاد.
وحدد الدیوان آلیة العودة التدریجیة للعمل والمتعاملین مع المرفق
(المراجعون) مبینا أنھ بالنظر إلى تنوع واختلاف نشاطات واختصاصات الجھات الحكومیة المختلفة
فـي الدولة واختلاف جاھزیتھا فستكون العودة على مراحل.
ووفق الدلیل تحدد بدایة المرحلة الأولى بناء على تعلیمات السلطات
الصحیة المختصة في ضوء مدى انحسار الوباء وتكون آلیة الدوام في ھذه المرحلة بمراعاة
إعفاء بعض الموظفین من العمل واعتبارھم في أیام راحة ویكون لكل جھة حكومیة صلاحیة
إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارھم في أیام راحة وفقا لمقتضیات
المصلحة العامة.
وتشمل تلك الحالات الموظفة الحامل وحالات أخرى تضاف بناء على تعلیمات
السلطات الصحیة والموظفة المستحقة تخفیفا لساعات العمل بسبب الرضاعة، والموظف الذي
تتوافر فیه شروط تخفیف ساعات العمل بسبب مرضه أو لرعایة معاق، والموظف المعاق،
والموظف الذي بلغ سن 55 عاما ماعدا شاغلي الوظائف القیادیة والوظائف الإشرافیة.
وبحسب الدلیل ذاته یعفى الموظف المریض بأحد الأمراض المزمنة أو
الخطیرة (السكر/الضغط/أمراض الصدر كالربو/القلب/السرطان/الفشل الكلوي...إلخ) وفق ما تقرره الجھة الطبیة المختصة.
وحدد الدلیل آلیة تنفیذ العمل عن بعد بحیث یكون لكل جھة حكومیة تنفیذ
بعض أعمالھا عن بعد (في حدود المتاح) باستخدام تقنیة المعلومات والأتصال (المتاحة بالجھة) أو وسائل التواصل الأخرى بمراعاة الأنظمة الأمنیة
للمعلومات حسب الحاجة وذلك وفقا لما تقتضیھ مصلحة العمل وطبیعة الوظائف ونوعیة
الخدمات المقدمة بحیث یتم أداء العمل بعیدا عن مقر العمل كالعمل من المنزل بشكل
كامل أو جزئي.
كما حدد آلیة مھام وأنشطة العمل التي یتعذر القیام بھا خارج مقر العمل
(یتعذر القیام بھا بنظام العمل عن بعد) یتم تنفیذھا داخل مقرات العمل وتقسم الجھات
الحكومیة في مجال تحدید الحد الأقصى لعدد العاملین في المبنى الواحد إلى مجموعتین.
وتندرج في المجموعة الأولى جمیع الجھات الحكومیة عدا الجھات المشمولة
بالمجموعة الثانیة (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفین اللازمین لتسییر الأمور) على
أن تتقید الجھة بتحدید عدد العاملین باشتراطات التباعد ویجوز للجھة أن تختار
الموظفین الأقل في العمر. ویجوز في المجموعة الثانیة أن یزید عدد العاملین فیھا على نسبة 50 في
المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد كما یجوز للجھة الحكومیة العمل بقوة
العمل كاملة وتحدد الجھات الحكومیة التي تندرج في ھذه المجموعة بناء على طلب الجھة
وموافقة دیوان الخدمة المدنیة بعد الرجوع للسلطات الصحیة المختصة.
وتابع دیوان الخدمة بالنسبة إلى العودة التدریجیة للعمل في القطاع
الحكومي أنھ نظرا إلى طبیعة العمل الخاصة لوزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائیة الحالیة
فإنھا تتولى بمعرفتھا تنظیم قواعد عملھا ونظام عمل العاملین فیھا وفقا لمقتضیات
المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في الدلیل.
وحدد التقریر نظاما مرنا للدوام مع التدویر وفي ھذا النظام الجھات
الحكومیة التي ستعمل بجزء من قوة العمل (في حدود الحد الأقصى المقرر) تراعي في نظام
دوامھا إجراء عملیة التدویر بین الموظفین أسبوعیا (نسبة من الموظفین یعملون مدة
أسبوع تلیه راحة ثم یتم استبدالھم واستكمال تدویر باقي الموظفین).
ووفق الدلیل یمكن أن یكون عمل بعض الموظفین بنظام الدوام الكامل (خمسة
أیام عمل في الأسبوع بدون تدویر) حسب متطلبات العمل ومقتضیات المصلحة العامة ووضع
جدول للعمل في الإدارات والوحدات التنظیمیة المختلفة داخل الجھة لتنفیذ عملیھ
التدویر أو نظام الدوام وفقا لمتطلبات العمل في كل جھة.
وذكر أن لكل جھة حكومیة تحدید نظام الدوام الكامل (خمسة أیام عمل في
الأسبوع بدون تدویر) أو اتباع نظام التدویر أسبوعیا أو الجمع بین الطریقتین وذلك على
مستوى الجھة أو على مستوى مراكز العمل أو الوحدات التنظیمیة أو فئات وظیفیة معینة
حسب مقتضیات ومصلحة العمل وبما لا یخل بالحد الأقصى للعاملین في الیوم الواحد بذات
المبنى وعلى أن یراعى بقدر الإمكان تثبیت ذات الأشخاص في ذات المناوبة لمنع
الاختلاط بغیرھم. وبین أن العمل داخل مقرات العمل بالجھة الحكومیة وفقا لنظام العمل
المشار إلیھ یكون بأدنى عدد ساعات ممكن إنجاز العمل اللازم لتسییر الأمور دون التقید
بمواعید وساعات الدوام الرسمي المعتادة وتنظم كل جھة حكومیة مواعید وساعات العمل
بالطریقة المرنة المناسبة لھا حسب متطلبات العمل وطبیعة الوظائف وبما یحقق
اشتراطات السلامة وتوفیر التباعد الجسدي وتقلیل الاحتكاك إلى الحد الأدنى عند وصول
ومغادرة الموظفین لمقر العمل.
وبحسب الدلیل فیما یخص استقبال المراجعین وتقدیم الخدمات للمتعاملین
مع المرفق یراعى في تنظیم عملیة المراجعة الشخصیة للمتعاملین مع المرفق وتقدیم
الخدمات لھم أنه في الأسبوعین الأول والثاني من بدایة عودة الدوام لا یتم استقبال
المراجعین خلالھما نھائیا وتتولى الجھات الحكومیة أثناء ھذه المدة التجھیز للعودة
التدریجیة للعمل (تھیئة بیئة العمل) واستیفاء متطلبات السلامة الصحیة والإجراءات
الوقائیة مع استخدام وسائل التواصل المتاحة (كول سنتر/ واتس
آب/أو غیر ذلك) للرد على استفسارات المراجعین).
وذكر أنه عقب انتھاء مدة الأسبوعین یكون استقبال المراجعین شخصیا عند
الضرورة وذلك في الحالات فقط التي یستلزم فیھا إنجاز المعاملة المراجعة الشخصیة
وتنظم كل جھة حكومیة أسلوب وطریقة الحصول علي موعد المراجعة الشخصیة مع التقید
بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تقررھا السلطات الصحیة.
وأشار الدلیل إلى أن استقبال المراجعین یكون في الصالات المخصصة
لاستقبالھم فقط ویحظر نھائیا استقبال أو تجول المراجعین داخل مراكز العمل (المكاتب)
في مبنى الجھة الحكومیة.
وأفاد دیوان الخدمة المدنیة في دلیلھ بأن المرحلة الثانیة من العودة
ستكون بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المختصة في ضوء التحسن التدریجي في درجة
انتشار الوباء.
وأوضح أن المرحلة الثانیة ستتكون آلیة الدوام فیھا بمراعاة استمرار
حالات الإعفاء من الدوام وفقا للمرحلة الأولى عدا حالة من بلغ سنھ 55 عاما فتتم
إعادتھم للعمل واستمرار تنفیذ العمل عن بعد وفقا للمتبع في المرحلة الأولى.
وفیما یخص العمل داخل مقرات العمل حدد الدلیل تعدیل الحد الأقصى-
الوارد في المرحلة الأولى - لعدد العاملین في المبنى الواحد وتقسم الجھات الحكومیة
في مجال تحدید الحد الأقصى لعدد العاملین في المبنى الواحد في المرحلة الثانیة إلى
مجموعتین. وذكر أن المجموعة الأولى تندرج فیھا كل الجھات الحكومیة عدا الجھات
المشمولة بالمجموعة الثانیة ولا یزید عدد العاملین بھذه المجموعة في الیوم الواحد
على نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد مع عدم الإخلال
باشتراطات التباعد الواردة في الدلیل.
وبین أن المجموعة الثانیة یجوز أن یزید عدد العاملین فیھا على نسبة 50
في المئة من إجمالي عدد العاملین في المبنى الواحد كما یجوز للجھة الحكومیة العمل
بقوة العمل كاملة وتحدد الجھات الحكومیة التي تندرج في ھذه المجموعة بناء على طلب
الجھة وموافقة دیوان الخدمة المدنیة بعد الرجوع للسلطات الصحیة المختصة.
وحدد الدلیل استمرار أنظمة الدوام المرنة وتنفیذ عملیة التدویر وفقا
للمتبع في المرحلة الأولى واستمرار نظام استقبال المراجعین وتقدیم الخدمات
للمتعاملین مع المرفق وفقا للمتبع في المرحلة الأولى.
وعن المرحلة الثالثة أفاد الدلیل بأنھ تتم فیھا العودة لنظام الدوام
الرسمي كالمعتاد بكامل قوة العمل في كل الجھات الحكومیة بالتاریخ الذي تحدده
السلطات الصحیة مع استمرار مراعاة الاشتراطات الصحیة والإجراءات الاحترازیة
والوقائیة الصادرة عن ھذه السلطات المختصة.
وقال إنه یجوز للسلطات الصحیة وفي ضوء تطورات الموقف أن تطلب العودة
لنظام دوام المرحلة الأولى أو نظام دوام المرحلة الثانیة في أي وقت.
وتناول القسم الثالث من الدلیل متطلبات السلامة العامة والاشتراطات
الصحیة والوقائیة مع عدم الإخلال بالتعلیمات والإرشادات الصحیة والوقائیة التي
تصدرھا السلطات الصحیة المختصة.
وأشار إلى ضرورة التزام الجھة الحكومیة (في حدود المتاح) بتنفیذ أعمال
تعقیم دوریة لمقر العمل وفقا للاشتراطات الصحیة فضلا عن تعقیم الأسطح كثیرة الاستخدام
والحمامات بشكل مستمر مع توفیر مواد التعقیم الشخصیة للموظفین وتفعیل فحص الحرارة
على مداخل المبنى.
ووفق الدلیل یراعى الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب
وفي حالة الضرورة تقلیص أعداد المشاركین في الاجتماع للحد الأدنى الضروري مع
مراعاة تباعد المقاعد بینھم والحد من تداول الأوراق بشكل یدوي بحیث یكون ذلك في
أضیق نطاق مع التوسع في وسائل الاتصال غیر الورقیة للتواصل داخل الجھة.
وأشار أیضا إلى وجوب مراعاة الحد من استخدام المراسلین داخل الجھة أو
بین الجھات والاستعاضة عن ذلك بوسائل الاتصال والتواصل وإعلان الموظفین بأي قرارات
أو تعلیمات تصدر عن الجھات المختصة وتتعلق باشتراطات السلامة الصحیة والإجراءات
الوقائیة ومنع التجمعات بكل أشكالھا في غرف الاستراحة أو التدخین ودور العبادة.
ونص الدلیل على تعلیق العمل بمطاعم تقدیم الوجبات والمشروبات داخل
الجھة والتخلص من النفایات والمخلفات بطریقة آمنة وإعادة توزیع مواقع مكاتب
الموظفین (إن لزم الأمر) بما یضمن التباعد بالحد الذي یمنع نقل العدوى وفقا
لاشتراطات التباعد وتوفیر اللوحات الإرشادیة للتباعد أو الملصقات وتجھیز صالات
استقبال المتعاملین مع المرفق (المراجعون) بعازل بین الموظف والمراجع یمنع العدوى
مع توفیر المعقمات للمراجعین. وحدد كذلك التزامات الموظف المتمثلة في التقید بالتعلیمات الصادرة عن
جھة العمل المتعلقة بالسلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة والاحترازیة وفقا
لاشتراطات السلطات الصحیة المختصة وارتداء الكمام الواقي أو تغطیة الأنف بأي وسیلة
كانت طوال الوقت في جمیع أماكن والتقید بالتباعد الجسدي للمسافة المقررة وفقا
للتعلیمات الصحیة ومنع مشاركة أسطح العمل وعدم استخدام مكاتب الزملاء واستخدام
مواد التعقیم التي توفرھا الجھة بصفة منتظمة.
كما حدد الدلیل الإرشادي التزامات المتعاملین مع المرافق (المراجعون)
وھي التقید بالتعلیمات الصادرة عن مقدم الخدمة المتعلقة بالسلامة الصحیة
والإجراءات الوقائیة والاحترازیة وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المختصة واستخدام
مواد التعقیم التي توفرھا الجھة مقدمة الخدمة وارتداء الكمام الواقي أو تغطیة
الأنف بأي وسیلة كانت والتقید بالتباعد الجسدي مع الموظف للمسافة المقررة وفقا
للتعلیمات الصحیة.
وتناول الدلیل في القسم الرابع قواعد وظیفیة ومالیة ذات صلة بتنفیذ
سیاسات وقواعد واجراءات الدلیل وأفاد بأنھ لا یترتب على تنفیذ عملیة التدویر وأیام
الراحة وحالات الإعفاء من الدوام ونظام العمل عن بعد أو نظام الدوام الكامل (خمسة
أیام عمل في الاسبوع بدون تدویر) لبعض الموظفین وفقا للوارد في ھذا الدلیل صرف أي تعویضات
مالیة إضافیة ویستمر صرف مرتب الموظف كالمعتاد دون انتقاص أو زیادة.
ووفق الدلیل یتمتع الموظف بأیام العطلات الرسمیة وعطلة الجمع وراحات
السبت وفقا للمقرر قانونا وأیام الراحة المترتبة على تنفیذ عملیة التدویر أو تنفیذ
حالات الاعفاء من الدوام المنصوص علیھا في ھذا الدلیل ھي جزء من أنظمة الدوام
المرنة التي تقررت لمواجھة الظروف الاستثنائیة الحالیة، ولا
یترتب علیھا مساس بالحقوق الوظیفیة والمالیة للموظف وتعامل ھذه الأیام كمدة مزاولة
فعلیة في بعض مجالات الوظیفة العامة استثناء من النصوص التي تقرر استبعادھا كمدة
المزاولة الفعلیة المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أو لتقییم الأداء تقییما
فعلیا أو حساب مدد الخبرة العملیة لشغل الوظائف أو رفع المستویات الوظیفیة. وبین أنھ لا یترتب على تطبیق أنظمة الدوام المرنة وفقا لھذا الدلیل
مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملین بنظام النوبة وفقا للقرار المنظم لذلك مع عدم
الإخلال بالاشتراطات الصحیة والوقائیة والتباعد الجسدي وفقا للتفصیل الوارد في
الدلیل.
ولفت إلى مراعاة تعمیم دیوان الخدمة المدنیة رقم (6 لسنة 2020 (بشأن
الوضع الوظیفي في حالات الحجر الإلزامي الذي تقرره وزارة الصحة ویتولي الدیوان
التنسیق مع الجھات الحكومیة لتقدیم المعالجات والحلول العملیة للاشكالیات التي قد
تنشأ عن تنفیذ أحكام ھذا الدلیل. وذكر أنھ یجوز للدیوان بعد الرجوع للسلطات الصحیة إجراء التعدیل على
القواعد والاجراءات الواردة في الدلیل وإخطار الجھات الحكومیة بھذا التعدیل ویلغى
العمل بأنظمة وآلیة الدوام الاستثنائیة الواردة في الدلیل بانتھاء الغرض الذي
تقررت من أجله وتتم العودة للعمل بنظام الدوام الرسمي المعتاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تنبيه:
الموقع غير مسئول عن أي محتوى أو تصريح أو تعليق يخالف القانون أو يسيء للآخرين