جامعة الكويت للعلوم الطبية والعلوم الصحية

بقلم: أ. د فيصل الشريفي 

تعمل كلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تطوير واستحداث برامجها، وأثبتت الأيام سلامة رؤيتها وقراءتها لحاجة القطاع الصحي بعد أن استحدثت قسم الطوارئ الطبية بدرجة الدبلوم وتخصص العلوم الصحية بدرجة البكالوريوس اللذين يعتبران من أول التخصصات التي أنشئت في دول مجلس التعاون الخليجي.

في عام 2010 عندما كنت عميداً لكلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أقامت الكلية مؤتمراً تحت عنوان "الاستثمار البشري في القطاعات الصحية" من أجل التعرف على احتياجات سوق العمل من التخصصات الصحية ولخلق فرص عمل حقيقية لطلبتها، وذلك انطلاقاً من المسؤولية التي أنشئت من أجلها الكلية.

في هذا المؤتمر قمنا بالتواصل مع سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام للتعرف على الحاجة الفعلية من خريجي الكلية للوقوف على احتياجاته الآنية والمستقبلية، حيث شاركنا في وضع خطة العمل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجالات الأكاديمية والمهنية والتخطيط الاستراتيجية.

في هذا المؤتمر قامت الكلية بدعوة نائب رئيس جامعة هالم شفيلد للاستفادة من تجربة الجامعة في هذا المجال، ولتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الكلية، والتي كانت محل إشادة من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عند لقائها بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه.

جامعة هالم شفيلد في تلك السنة حصلت على التصنيف الأول من بين الجامعات البريطانية في قياس رضا سوق العمل وسرعة تعيين خريجيها، لذلك كانت هذه الشراكة فرصة ذهبية نحو تعزيز العلاقات الأكاديمية وتبادل الخبرات من خلال التعرف على البرامج والتخصصات الطبية الجديدة التي يحتاجها القطاع الصحي.

منذ ذلك الوقت والكلية تعمل على تطوير واستحداث برامجها، حيث أثبتت الأيام سلامة رؤيتها وقراءتها لحاجة القطاع الصحي بعد أن استحدثت قسم الطوارئ الطبية بدرجة الدبلوم وتخصص العلوم الصحية بدرجة البكالوريوس اللذين يعتبران من أول التخصصات التي أنشئت في دول مجلس التعاون الخليجي.

الكلية لم تدخر جهدا من أجل مدّ القطاع الصحي بما يحتاجه من تخصصات فنية، وها هي اليوم انتهت من إعداد برنامج "التخدير" وهو في انتظار إقراره من اللجان المعنية بهيئة التطبيقي لينضم عما قريب إلى البرامج التي تقدمها الكلية.

في قراءة علمية ومهنية يتضح جليا أن القطاع الصحي يحتاج إلى جامعة لا كلية فقط؛ لسد احتياجه من التخصصات الطبية والتمريضية والفنية المساندة الوطنية دون النظر إلى تداعيات جائحة كورونا؛ لما للقطاع الصحي من أهمية في الحفاظ على صحة المجتمع، ناهيك عن احتياج وزارة الصحة من العمالة والذي يتجاوز عشرات الآلاف.

من المؤكد أن العالم لن يعود كما كان قبل أزمة كورونا وأن دولة الكويت كغيرها من الدول تحتاج إلى إعادة التفكير باستراتيجيتها المستقبلية بالاعتماد على أبنائها وإلى معالجة تركيبتها السكانية من منظور الحاجة الفعلية ومن منظور الاعتماد على النفس، وذلك لن يتحقق إلا من خلال توجيه قطاع التعليم إلى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بكل قطاعاته إلى متطلبات رؤية الكويت 2035 لضمان استمرار دولة الرفاهية وتعزيز مفهم التنمية المستدامة.

في الختام هناك متغيرات تحكمها الحاجة، وهناك برامج لا بد من تحويلها إلى نظام البكالوريوس مثل برنامج علوم الأغذية والتغذية والطوارئ الطبية والعلوم الصيدلانية، متمنيا من إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي متابعة هذا الملف وسرعة الانتهاء من إقراره.

ودمتم سالمين.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية